Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 1108581 · 17/05/2018
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 1108581, arrêt du 17 mai 2018
Mots-clés: تبليغ رسمي · مجهول الهوية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا تنعقد الخصومة إلا بتحقق قرينة علم المدعى عليه بها، عن طريق التبليغ الصحيح. ولا تكون إجراءات التبليغ صحيحة، إذا كان مستلم محضر التبليغ مجهول الهوية
Articles appliqués
- Article 406Code de procédure civile et administrative
- Article 407Code de procédure civile et administrative
Référence légale indiquée par la source
- المادتان 406 و407 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1108581 قرار بتاريخ 2018/05/17
قضية (ل.م) .ضد (ب.ع) و (ك.ش)
الموضوع: تبليغ
الكلمات الأساسية: تبليغ رسمي - مجهول الهوية.
المرجع القانوني: المادتان 406 و407 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ: لا تنعقد الخصومة إلا بتحقق قرينة علم المدعى عليه بها، عن طريق التبليغ الصحيح. ولا تكون إجراءات التبليغ صحيحة، إذا كان مستلم محضر التبليغ مجهول الهوية.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 الى 378 و557 الى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2015/08/03.
بعد الاستماع إلى السيدة عداد جميلة المستشارة المقررة في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة زوبيري فضيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث أنه وبموجب بعريضة مسجلة أمام أمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2015/08/03 مودعة بواسطة الأستاذ أحمد تريكي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا طعن (ل.م) ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجلفة (الغرفة العقارية) بتاريخ 2015/05/13 فهرس 15/00511 القاضي حضوريا في الشكل بقبول إعادة السير في الدعوى بعد التحقيق وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف.
حيث أن الطاعن لم يبلغ المطعون ضدهما في موطنهما المختار المبين في ديباجة القرار محل الطعن ولم يدفعا مذكرة رد.
الغرفة العقارية وعليه فإن المحكمة العليا حول قبول الطعن شكلا :
حيث من المقرر قانونا طبقا للمادة 406 فقرة أخيرة كن قانون الإجراءات المدنية والإدارية أنه " يكون التبليغ الرسمي صحيحا إلى الشخص الذي يقيم في الخارج إذا تم في الموطن الذي اختاره في الجزائر".
حيث يتبين من خلال مراجعة القرار محل الطعن أن المطعون ضدهما يقيمان في الخارج وقد اختارا عنوانا لهما مكتب محاميهما الأستاذ حدباوي عبد الحميد إلا أن المحاضر المرفقة بعريضة الطعن تفيد أن التبليغ تم إلى شخص يدعى (ع.ع) وكيلا لهما الساكن بحاسي بحبح دون تدوين أية معلومات أساسية لهذه الوكالة التي تفيد الهوية الكاملة وكذا بيانات الوكالة الممنوحة له للتعريف بشخص المبلغ له.
وحيث أن انعقاد الخصومة لا يمكن أن يتم إلا بتحقق قرينة العلم وهذه الأخيرة تتم بإجراءات التبليغ الصحيح وفقا لما يقتضيه القانون وهو الأمر المفتقد في إجراءات التبليغ الحالية مادام أن شخص مستلم المحضر مجهول الهوية كما أنها لم تتم في الموطن الذي اختاره المطعون ضدهما المذكور أعلاه مما يعد خرقا للمادة المذكورة أعلاه يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن شكلا.
حيث من المقرر قانونا طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بعدم قبول الطعن شكلا و تحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر ماي سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية - القسم الثالث، والمتركبة من السادة :
الغرفة العقارية رواينية عمار رئيس الغرفة رئيسا عداد جميل مستشارة مقررة العابد عبد القادر مستثر ارا مرابط سامي صخراوي حسين مستش ارا كحل الراس محفوظ مستشارا
بحضور السيدة: زوبيري فضيلة - المحامي العام، وبمساعدة السيد : شامبي محمد - أمين الضبط.
الغرفة العقارية