Qyst

Cour suprême

Arrêt · 112383 · 17/01/1994

Cour suprême, dossier n° 112383, arrêt du 17 janvier 1994

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن يبدأ عقد النقل البحري بمجرد ما يأخذ الناقل البضاعة على عاتقه، وينتهي بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه. ومن المستقر عليه قضاء أن التسليم بالمعنى القانوني يتم عندما يعرض الناقل أو ممثله البضائع للمرسل إليه، ويحصل على القبول من طرفه. ولما تبين ... من قضية الحال - أن قضاة المجلس أخلطوا بين التسليم والتفريغ إذ جاء في قرارهم أن عمليات التفريغ من إختصاصر مؤسسة الميناء متناسين أن ذلك لا يعني الإعفاء الكلي أو الجزئي لمسؤولية الناقل إلى حين تسليم البضاعة للمرسل إليه تسليما قانونيا، فإنهم بذلك خرقوا القانون وعرضوا قضاءهم للنقض

Texte de l’arrêt

ملف رقم 112383 قرار بتاريخ ⁦1994/01/17⁩ قضية: (شركة كمات) ضد: (أوبديار (المانيا)) عقد النقل - بدايته ونهايته - تعريف التسليم.

(المادتين: 802 - 739 من القانون البحري) من المقرر قانونا أن يبدأ عقد النقل البحري بمجرد ما يأخذ الناقل البضاعة على عاتقه، وينتهي بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه.

ومن المستقر عليه قضاء أن التسليم بالمعنى القانوني يتم عندما يعرض الناقل أو ممثله البضائع للمرسل إليه، ويحصل على القبول من طرفه.

ولما تبين ... من قضية الحال - أن قضاة المجلس أخلطوا بين التسليم والتفريغ إذ جاء في قرارهم أن عمليات التفريغ من إختصاصر مؤسسة الميناء متناسين أن ذلك لا يعني الإعفاء الكلي أو الجزئي لمسؤولية الناقل إلى حين تسليم البضاعة للمرسل إليه تسليما قانونيا، فإنهم بذلك خرقوا القانون وعرضوا قضاءهم للنقض.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديممبر 19601 الأبيار - الجزائر العاصمة .

، '..": " ٢ . ٣:

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نحمه:

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوي وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم ⁦1992/11/22⁩ .

بعد الإستماع إلى السيد فريقع عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن الشركة الجزائرية لتامينات النقل بالجزائر - كات - والتي مقرما الكائن ب 7 شارع حماني - الجزائر - الممثلة من طرف مديرها العام قدمت عريضة طعن بالنقض بواسطة محامينها بوخشبة عبد الرحمان بتاريخ 22 نوفمبر 1992 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 05 جوان 1989 القاضي بالمصادقة على الحكم المستأنف الذي رفض الدعوى لعدم التاسين

حيث أن المطعون ضدها - شركة أويد ياركوسان هايتمان وسى كابن المانيا - لم تقدم أي مذكرة جواب رغم تبليغها وفقا للقانون.

حيث أن الطعن بالنقض قد أستوفى جميع أوضاعه الشكلية واعتمدت الطاعنة في تدعيم طلبها على وجهين.

الوجه الأول: المأخوذ من الخرق والتعلبيق الخاطلئ للقانون لان المجلس رفض طلبات كات معتمدا على المادة 790 و873 بحري وعلى الخبرة التني توصلت إلى أن الأضرار حصلت ابناء عمليات التفريغ، والوضع على الأرصفة. وهذه العمليات تدخل ضمن أحكام المادة 770 و 789 و802 بحرى والناقل مسؤول عن البضاعة إلى حين تسليمها للمرسل إليه.

عن الوجه الأول: المؤدى مباشرة إلى النقض من غير حاجة إلى مناقشة

الوجه الثاني.

تفريغ البضاعة بالميناء، لا يعنى تسليمها إلى المرسل إليه، والناقل مسؤول عن الخسائر أو الأضرار إلى حين تسليمها إلى المرسل إليه.

حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن قضاة الموضوع قد أسسوا قضاءهم في رفض الدعوى، على أساس أن الخسائر والأضرار التي حقت بالبضاعة ترجع إلى عمليات التفريغ التي هي من إختصاص مؤسسة الميناء في حين أن المادة 802 بحري تحمل الفاقل المسؤولية عن الخسائر أو الأضرار منذ تكفله بها إلى حين تسليمها للمرسل إليه، وقضاة الموضوع اخلطوا بين التفريغ والتسليم. فالأول لا يعني مسلهم البضاعة إلى المرسل إليه والتسليم بالمعنى القانوني: يتم عندما يعرض الناقل أو ممثله البضائع للمرسل إليه أو ممثله ويحصل على القبول من طرق هذا الأخير. وبما أن القراو المنتقد صرح بأن عمليات التفريغ من إختصاص مؤسسة الميناء متناسين أن ذلك لا يعنى الاعفاء الكلي أو الجزئي لمسؤولية الناقل إلى حين تسلهم البضاعة إلى المرسل إليه تسليما قانونيا. وبذلك فإنهم خرقوا القواعد القانونية وعرضوا قضاءهم للنقض.

حيث من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.

لهذه الأسباب تقضى الحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦1989/06/05⁩ وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها وفقا للقانون.......

وحملت المطعون ضده المصاريف القضائية.

بدا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر جانفي سنة أربعة وتسعين وتسعمائة وآلف ميلادية من قبل الحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة:

بوعروج حسان الرئيس فريقع عيسى المستشار المقرر مراد الهواري المستشار وبحضور السيد باليط إسماعيل المحامي العام، وبمساعدة السيد نويوات ماجد كاتب الضبط الرئيسى.