Cour suprême
Arrêt · 125118 · 27/09/1994
Cour suprême, dossier n° 125118, arrêt du 27 septembre 1994
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أن كل تنازل عن محل تجاري، ولو كان معلقا على شرط، يجب إثباته بعقد رسمي وإعلانه في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية خلال الآجال الحددة، وإلا كان باطلا، وبدون أثر. ولما ثبت - من أوراق القضية الحالية - أن قضاة المجلس أسسوا حكمهم على مجرد عقد عرفي يعتبرونه منتجا لآثاره، وملزما للطرفين، فإنهم خالفوا بذلك القانون وعرضوا قرارهم للبطلان
Texte de l’arrêt
ملف رقم 125118 قرار بتاريخ 1994/09/27 قضية: (ب م) ضد: (م ب) التنازل عن محل تجاري - إثباته بعقد رسمي - نقض.
(المادتين 83 ، 79 من القانون التجاري) من المقرر قانونا أن كل تنازل عن محل تجاري، ولو كان معلقا على شرط، يجب إثباته بعقد رسمي وإعلانه في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية خلال الآجال الحددة، وإلا كان باطلا، وبدون أثر.
ولما ثبت - من أوراق القضية الحالية - أن قضاة المجلس أسسوا حكمهم على مجرد عقد عرفي يعتبرونه منتجا لآثاره، وملزما للطرفين، فإنهم خالفوا بذلك القانون وعرضوا قرارهم للبطلان.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،238 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على جميع أوراق ملف أل عوى، وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 1993/11/21 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.
بعد الإستماع إلى السيد: فريقع عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المسمى (ب م) وهو تاجر قدم عريضة طعن بالنقض بواسطة محاميه: برجردة جيلالي بتاريخ 1993/11/21 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر الذي قضى بالمصادقة على الحكم المستأنف الذي قضى برفض الذعوى لعدم تأسيسها.
حيث أن المطعون ضده: (م ب) قدم مذكرة جواب بواسطة مخامية:
عوام جيلالي: مفادها رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيسه.
حيث أن الطعن بالنقض قد أستوفى جميع أوضاعه الشكلية واعتمد الطاعن في تدعيم طلبه على ثلاثة أوجه.
حيث أن المحكمة العليا تكتفى بالوجهين الثاني والثالث المؤديان للنقض مباشرة والمأخوذين من خرق أحكام المادة 79 من القانون التجاري والمادة 12 من المرسوم 41.70 المؤرخ في 1970/12/15 اللتان تشترطان الشكلية الرسمية.
فعلا حيث بمراجعة القرار المنتقد والحكم المستأنف والوثائق المرفقة ، باللف يتبين منها ومن اعتراف الخصمين أنهما كانا شركين في محل تجاري غير أن المدعي عليه في الطعن امتنع عن تقديم حسابات دخل المحل معتمدا في ذلك على وثيقة عرفية محررة في أول ماي 1984 تضمنت تنازل المدعي عن حقه في إيجار المحل التجاري لفائدة المدعي عليه في متين أن المادة 79 من القانون التجاري تنص: كل بيع اختياري أو وعد بالبيع وبصفة أعم كل تنازل عن محل تجاري ولو كان معلقا على شرط أو صادرا بموجب عقدء من نوع آخر إلخ... يجب إثباته بعقد رسمي وإلا كان باطلا.
فضلا على أن أحكام المادة 83 من نفس القانون التي توجب عند كل تنازل عن محل تجاري إعلانه خلال خمسة عشر يوما من تاريخه في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية كما أن المادة 12 من المرسوم الخاص بالتوثيق توجب تحت طائلة البطلان الشكلية الرسمية التي تنقل الملكية وحقوق المحل التجاري وفي حالة البطلان يعاد الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد الباطل، وقضاة الموضوع قد اعتمدوا على أن العقد العرفي ملزم بالنسبة للطرفين متناسين أن الالزام بالنسبة للطرفين يكون في العقود التي لا يشترط فيها الشكلية الرسمية أما قضية الحال فإن العقد لا ينتج أثره الا إذا أستوفى الشكلية الرسمية مما يجعل القول بأن الوجهين المثارين مؤسسين ويستجاب لهما .
حيث من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
لهذه الأسباب تقضى المحكمة العليا: بقبول الطعن شكلا وموضوعا.
بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 1988/5/02 وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وحملت المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرين من شهر سبتمبر سنة ألف وتسعمائة وأربعة وتسعين من قبل المحكمة العليا الغرفة التمجارية والبحرية المتركبة من السادة:
بوعروج حسان الرئيس فريقع عيسي المستشار المقرر مستيري فاعلمة المستشارة مراد الهواري المستشار وبحضور السيد: باليط إسمباعيل المحامي العام بمساعدة السيد: عنصر تعباء الرحمان كاتب الضبط.
الغرفة الاوارية