Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 1142498 · 08/02/2018

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 1142498، قرار بتاريخ ⁦08/02/2018⁩

تحقيق

الكلمات الأساسية: خبرة طبية · مبدأ الوجاهية

المبدأ

لا يمنع الطابع الفني للخبرة من استدعاء الصندوق الوطني للتّأمينات الاجتماعية، لحضور الخبرة، احتراما لمبدأ الوجاهية

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

نص القرار

ملف رقم 1142498 قرار بتاريخ ⁦2018/02/08⁩

قضية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ضد (خ.س)

الموضوع : تحقيق

الكلمات الأساسية : خبرة طبية - مبدأ الوجاهية.

المرجع القانوني: المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : لا يمنع الطابع الفني للخبرة من استدعاء الصندوق الوطني للتّأمينات الاجتماعية، لحضور الخبرة، احتراما لمبدأ الوجاهية.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2016/01/14⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيد محجوب أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد براهيمي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن بالنقض الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة (..٠٠) بتاريخ ⁦2016/01/14⁩ في القرار الصادر بتاريخ ⁦2015/10/14⁩ عن مجلس قضاء سطيف القاضي نهائيا علنيا حضوريا في الشكل : قبول الاستئناف، وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف.

حيث أن الطاعن أودع عريضة طعنه بالنقض ضمنها ثلاثة أوجه.

حيث أن المطعون ضده رد بمذكرة جوابية التمس فيها عدم قبول الطعن شكلا لمخالفته المادة 565 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وفي الموضوع رفض الطعن مبلغة لمحامي الطاعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث أن المطعون ضده دفع بعدم قبول الطعن لمخالفته المادة 565 من قانون الإجراءات المنية والإدارية كون الوجه الثالث تضمن قصورا في التسبيب والسهو عن الفصل في أحد الطلبات فهو مردود عليه باعتبار أن العريضة تتضمن ثلاثة أوجه ولم لتضمن وجها وحيدا يحتوي على حالتين والمسألة تنصب على الوجه فقط إن كان كذلك.

الغرفة الاجتماعية

حيث أنه لما سبق ذكره يتعين القول أن الطعن بالنقض جاء وفقا للإجراءات الشكلية المطلوبة وفي الأجل القانوني فهو مقبول شكلا.

من حيث الموضوع :

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي ⁦05/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن الخبير لم يمتثل للمهمة المسندة إليه طبقا للمادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهو الإجراء الوجوبي إذ لم يخطر الطاعن بيوم وساعة ومكان إجراء الخبرة عن طريق محضر قضائي واكتفى بمعاينة المطعون ضدها كما هو ثابت من تقرير الخبرة وبالرجوع إلى تقرير الخبرتين قد أهملا هذا الإجراء الوجوبي رغم أن الحكم قبل الفصل في الموضوع تضمن استدعائهما ذلك أن الطاعن يحوز على وثائق ومستندات وأنه تمت مراجعة قرار المجلس الطبي من اللجنة الولائية للعجز على مرتين بعد أن منحت لها نسبة عجز من الصنف الأول لمدة سنتين قابلة للمراجعة وبعد استقرار حالتها رفض إحالتها على العجز وأن إغفال الخبيرين هذه المعطيات يجعل الخبرتين ليستا موضوعيتين وأن المادتين 138 ،137 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في إطار المهمة المسندة يلزم بتسجيل أقوال وملاحظات الخصوم، وأن إغفال قضاة المجلس الرد على هذه الدفوعات القانونية المتعلقة بوجاهية الخبرة والقول بأن الخبرة فنية لا تستدعي حضوره يجعل من

الوجه سديدا ينجر عنه نقض وإبطال القرار المطعون فيه وهذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرار ⁦2015/02/05⁩ بسبب مخالفة المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه الذي أيد الحكم المستأنف بأن قضاة المجلس أجابوا على دفع الطاعن بخصوص استدعاء الطرفين حسب ما نصت عليه المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية خاصة أن الحكم المؤيد بالقرار تضمن في منطوقه استدعاء الطرفين وأن قضاة المجلس ردوا على دفع الطاعن في قرارهم بأن الخبرة المأمور بها خبرة فنية لا تستدعي حضور الطاعن وأن هذه الإجابة غير كافية تتناقض مع ما أمر به الحكم قبل الفصل في الموضوع ومن جهة أخرى فإن الطاعن يملك من الوثائق والمستندات التي من شأن تقديمها تنير الخبرتين وبالتالي فإن عدم استدعاء الطاعن فيه مخالفة لمبدأ الوجاهية وأن المادتين 138 ،137 تنصان على أن الخبير يجب أن يسجل أقوال الطرفين هذا وأن مخالفة الوجاهية تترتب عنها القول أن الوجه المثار سديد يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

الغرفة الاجتماعية

عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن القرار المنتقد المؤيد للحكم المستأنف اعتبر أن المدعى عليها في الطعن تعاني مرضا من الأمراض التي تصنف قانونا أنها من العلل التي تستوجب الإحالة على العجز وأن الخبرتين المصادق عليهما لم تتم مناقشتها من المجلس ولم يبين طبيعة العلة على اعتبار أن المادة 21 من الأمر ⁦27/84⁩ المحدد لكيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون ⁦11/83⁩ المتعلق بالتأمينات الاجتماعية حددت على سبيل الحصر العلل التي نجعل من العامل يستحيل عليه ممارسة نشاطه المهي وبالتبعية إحالته على العجز، والقرار لم يثبت أن ما تعانيه المطعون ضدها يدخل ضمن حالات المادة 21 ولم يبين طبيعتها ونوعها ومقارنتها بالحالات التي تشملها المادة المذكورة مما يجعل القرار منعدم الأساس القانوني.

حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه اكتفى بذكر أن الخبرة جدية وموضوعية وأن المستأنف ملزم بالتكفل بالمستأنف عليها كما جاء في تقرير الخبرة والصنف.

حيث أن قاضي الدرجة الأولى قدر الوقائع أحسن تقدير وطبق صحيح القانون مما يتعين تأييد الحكم في حين كان على قضاة المجلس أن يناقشوا الخبرة مناقشة قانونية بالاستناد على كيفية تطبيق المادة 21 من الأمر ⁦27/84⁩ المحدد لكيفيات تطبيق العنوان الثاني من قانون ⁦11/83⁩ خاصة العلل التي تعاني منها المطعون ضدها كونها تدخل في إطار الحالات التي تضمنتها المادة المذكورة ولما لم يناقش قضاة المجلس الخبرة وفقا لما سبق ذكره يتعين القول أنهم أفقدوا قرارهم التأسيس القانوني وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه ومن دون حاجة لمناقشة الوجه المتبقى.

حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن بالنقض شكلا.

في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2015/10/14⁩ عن مجلس قضاء سطيف وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا بتشكيل آخر للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

نحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر فيفري سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

عجلة المحكمة العليا-عدد خاص - المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة العاملين بها. ملتقى دولي يومي 17 و18 ديسمبر 2024 الغرفة الاجتماعية لعموري محمد محجوب أحمد كيحل عبد الكريم لعرج منيرة بن التونسي عائشة باية شنيور سيد العربي فاطمة الزهراء

بحضور السيد: براهيمي محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد: عطاطبة معمر - أمين الضبط.

مجلة