المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 1144395 · 15/12/2016
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 1144395، قرار بتاريخ 15/12/2016
الكلمات الأساسية: شركة · فصل شريك. المرجع القانونى: المادة: 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. المادة: 442 من القانون المدني
المبدأ
لا يجوز إقامة دعوى فصل الشريك من الشركة إلا من أحد الشركاء وإن أقيمت من الشركة ذاتها (كشخص معنوي)، فتكون قد وقعت من غير ذي صفة
نص القرار
ملف رقم 1144395 قرار بتاريخ 2016/12/15
قضية (ل. س) ضد الشركة ذ. م. م "الاخوة لاستغلال المربط "
الموضوع: صفة
الكلمات الأساسية: شركة - فصل شريك.
المرجع القانونى: المادة: 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المادة: 442 من القانون المدني.
المبدأ: لا يجوز إقامة دعوى فصل الشريك من الشركة إلا من أحد الشركاء وإن أقيمت من الشركة ذاتها (كشخص معنوي)، فتكون قد وقعت من غير ذي صفة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2016/01/21 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
ود الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتود إلى المحامية العامة فى تقديم طلباتها المكتوب الغرفة التجارية والبحرية
حيث أن (ل. س) أقام طعنا بالنقض بموجب عريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 21 جانفي 2016 بواسطة محاميه الأستاذ بن شنة محمد المقبول لدى المحكمة العليا والمقيم بقصر البخاري ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 12 اكتوبر 2014 تحت رقم 14/03178 والقاضي بقبول الإستئناف وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وتصديا من جديد الحكم بفصل الشريك (ل. س) من الشركة ذات المسؤولية المحدودة "الإخوة لإستغلال المربط" وقبل الفصل في الموضوع تعيين الخبير بوقنطار عبد العزيز، للإتصال بطرفي النزاع والإطلاع على وثائقهما والإنتقال إلى مقر الشركة بغرض تحديد قيمة حصصر الشريك المفصول (ل. س) من الشركة سالفة الذكر وكل مستحقاته لاسيما الأرباح إن وجدت. والقرار القاضي بتعيين خبير آخر صادر عن نفس المجلس بتاريخ 08 مارس 2015 رقم 15/01013 القاضي بقبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة وفي الموضوع وقبل الفصل فيه الأمر بإجراء خبرة ثانية تستند للخبير بطاهر قدور مقره بوهران للقيام بنفس المهمة المحددة في القرار رقم 14/3178 وعلى المدعى عليه في الإعادة أن يدفع 30.000 دج بصندوق أمانة الضبط كتسبيق عن مصاريف الخبرة وله أجل شهر للقيام بذلك وإلا أعتبر إجراء الخبرة لاغيا وإبقاء المصاريف محفوظة. والقرار الفاصل في الموضوع المؤرخ في 25 أكتوبر 2015 رقم الفهرس 15/03704 القاضي في الشكل بقبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة وفي الموضوع إفراغ القرارين الصادرين بتاريخ 12 أكتوبر 2014 و8 مارس 2015 وإعتبار إجراء الخبرة المحكوم بها بموجب القرار المؤرخ في 08 مارس 2015 لاغيا وبالنتيجة المصادقة على تقرير الخبير بوقنطار عبد العزيز المودع بأمانة الضبط بتاريخ 25 نوفمبر 2014 تحت رقم 14/196 وبالتالي إلزام المدعية في لإعادة ممثلة بمسيرها بأدائها للمرجع ضده (ل. س) مبلغ 1.566.948.21 دج مقابل حصته في الشركة والمصاريف القضائية على المعيدة.
الغرفة التجارية والبحرية وتتخلص وقائع القضية في:
أن الطاعن شريك في شركة ذات المسؤولية المحدودة (الإخوة لإستغلال المربط) المطعون ضدها حاليا هاته الأخيرة قامت بمرافعته مطالبة من القضاء فصله منها على أساس أن تصرفاته قد اضرت بها واقام ضدها عدة دعاوي كان يقصد من ورائها الإصرار بكيان الشركة فإنتهى النزاع بصدور حكم في 13 مارس 2014 برفض الدعوى لعدم التأسيس وعلى إثر إستئناف الحكم المذكور صدر قرار في 12 أكتوبر 2014 بفصل الشريك (ل) (الطاعن حاليا) من الشركة ذات المسؤولية المحدودة وقبل الفصل في الموضوع تعيين الخبير بوقنطار لتحديد نصيب الطاعن من حصص وأرباح، هذا القرار كان محل الطعن وأن المحكمة العليا أصدرت قرار في 14 أكتوبر 2015 بعدم قبول الطعن على أساس أنه لا يمكن الطعن في القرار القاضي قبل الفصل في الموضوع إلا مع القرار القطعي طبقا للمادة 145 قانون إجراءات مدنية وإدارية.
وأنه وبعد إنجاز الخبرة وإعادة القضية للسير في 08 مارس 2015 صدر قرار يقضي قبل الفصل في الموضوع بيتعين خبير أخر وعين المدعى عليه في الإعادة (ل. س) لدفع مبلغ التسبيق .
الطاعن لم يدفع مبلغ التسبيق وأعيدت القضية للسير من طرف المطعون ضدها الحالية ليصدر القرار القطعي المطعون فيه مع القرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع حاليا وأثار وجهين للطعن وردت المطعون ضدها الشركة ذات المسؤولية المحدودة "الإخوة لإستغلال المربط" بمذكرة بواسطة محاميها الأستاذ زايير عبد الحميد، المقبول لدى المحكمة العليا والمقيم بوهران إلتمست من خلالها عدم قبول الطعن طبقا للمادة 375 قانون إجراءات مدنية وإدارية ومن جهة أخرى فإن الطاعن طعن في ثلاثة قرارات وأنه الغرفة التجارية والبحرية من المعمول به هو إنفرادية الطلب وعليه تعين رفضه شكلا فضلا على أن الأوجه المثارة تخص القرار الأول الذي سبق الطعن فيه وأن المحكمة العليا أصدرت قرارا بعدم قبول الطعن فيه.
وعليه فإن المحكمة العليا عن قبول الطعن شكلا:
حيث أن المطعون ضدها تثير دفوعا شكلية تمثلت في أن القرار القاضي قبل الفصل في الموضوع والصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2015 سبق الطعن فيه وأن المحكمة العليا فصلت بعدم قبول الطعن فيه.وأن عريضة الطعن الحالية نضمت الطعن في ثلاثة قرارات ومنه تعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلا عملا بإنفرادية الدعوى وأن الأوجه المثارة تخص القرار الذي سبق الطعن فيه، مما يتعين عدم قبول الطعن لكن حيث من الثابت بعريضة الطعن أنها تضمنت الطعن فعلا في ثلاثة قرارات منها إثنين صادرين قبل الفصل في الموضوع والثالث هو قرار قطعي، فاصل في الموضوع وهو إجراء سليم ومنه فإن الدفع الخاص بهذه الجزئية غير سديد ويرفض
حيث فيما يخص الدفع بعدم قبول الطعن في القرار القاضي قبل الفصل في الموضوع بدعوى أنه تم الطعن فيه وأن المحكمة العليا فصلت بعدم قبول الطعن، فإن هذا الدفع غير سديد هو الأخر على إعتبار أن الطعن فيه بمفرده غير مقبول ولكن مادام الطاعن قد طعن فيه مع القرار القطعي فإنه إجراء سليم هو الأخر.
حيث فيما يخص الدفع بعدم قبول الطعن لأن الوجه المثار يخص القرار القاضي قبل الفصل في الموضوع والذي سبق الطعن فيه فإن هذا الدفع غير جدي ويتعين رده طالما أن الطعن لم يجدد ضده لوحده.
الغرفة التجارية والبحرية
حيث متى كان الطعن الحالي قد إستوفى باقي أوضاعه الشكلية والقانونية تعين قبوله شكلا.
الوجه الأول: مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني،
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه إنعدام الأساس القانوني ذلك أنه طبقا للمادة 442 قانون مدني المشرع منح الشريك في الشركة الحق في أن يلجأ إلى السلطة القضائية لطلب فصل الشريك لا الشركة، وأنه بالرجوع إلى القرارات المطعون فيها يتجلى بأن المطعون ضدها هي من أقامت الدعوى للمطالبة بفصل الشريك (الطاعن) رغم إنعدام صفتها في المطالبة بذلك وعليه وطبقا للمادة 13 قانون إجراءات مدنية وإدارية فإنها تكون غير متوفرة على الصفة لإقامة دعوى فصل الشريك وطالما أن الصفة من التظام العام، يجوز إثارتها ولو تلقائيا وفي أية مرحلة كانت عليها الدعوى ومنه فإن القرارات المطعون فيها جاءت نتيجة قرار باطل وأن كل ما يبنى على باطل فهو باطل مما يعرضهما للنقض.
فعلا، حيث أنه من المقرر قانونا بنص المادة 442 قانون مدني"يجوز لكل شريك أن يطلب من السلطة القضائية فصل إي شريك يكون وجوده سببا أثار إعتراضا على مد أجلها أو تكون تصرفاته سببا مقبولا لحل الشركة على شرط أن تستمر الشركة قائمة بين الشركاء الباقيين".
حيث بذلك فإن الدعوى المقامة من طرف الشركة وليس الشركاء ضد الطاعن الذي هو شريك فيها من أجل المطالبة بفصله من الشركة وتعيين خبير لتحديد حصصه وكل مستحقاته فيها لاسيما الارباح إن وجدت قد أقيمت من غير ذي صفة.
حيث مادمت الصفة من النظام العام ويجوز إثارتها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، فإن القضاة بقضائهم بقبول الدعوى والفصل في موضوع النزاع يكونون قد خرقوا قاعدة جوهرية الغرفة التجارية والبحرية المنصوص عليها بالمادة 13 قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمادة 442 قانون مدني وعرضوا بذلك القرارات المطعون فيها للمنقض والإبطال مع التمديد للحكم المستأنف.
حيث أنه لم يعد ما يتطلب الفصل فيه لذا فإن النقض يكون دون إحالة مع التمديد للحكم المستأنف عملا بأحكام المادة 1/365 و3 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب تقضى المحكمة العليا:
نقض وإبطال القرارات المطعون فيها وهي القرار القاضي قبل لفصل في الموضوع المؤرخ في 12 اكتوبر 2014 والقرار القاضي بل الفصل فى الموضوع الصادر فى 08 مارس 2015 والقرار القطعي المؤرخ في 25 أكتوبر 2015 دون إحالة مع التمديد للحكم المستأنف الصادر بتاريخ 13 مارس 2014، تحميل المطعون ضدهم بالمصاريف القضائية.
العلائية المنعقدة بتاريخ الخامس العشر من شهر السمير لغة الغين وسكة عشر من قبل المحكمة الغاشهر د الغرقا التجارية والبحرية- القسم الأول.
الغرفة التجارية والبحرية