المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 1146923 · 18/10/2017
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 1146923، قرار بتاريخ 18/10/2017
الكلمات الأساسية: تجزئة السؤال · إجابة منسجمة
المبدأ
يجوز تجزئة السؤال حول الواقعة إلى سؤالين أو أكثر، شريطة عدم التناقض في الإجابة على السؤال والأسئلة المتفرعة عنه
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية
نص القرار
ملف رقم:1146923 قرار بتاريخ: 18-10-2017 رقم القرار: 1146923 تاريخ القرار: 2017/10/18
الموضوع: اسئلة الأطراف: الطاعن: (ب.س)/(ل.م)/(م.ي)/(م.ي)/(م.ي) / المطعون ضده: النيابة العامة
الكلمات الأساسية: تجزئة السؤال – إجابة منسجمة المرجع القانوني: المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية
المبدأ:
يجوز تجزئة السؤال حول الواقعة إلى سؤالين أو أكثر، شريطة عدم التناقض في الإجابة على السؤال والأسئلة المتفرعة عنه.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون :
حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أن السؤال المتعلق بالإدانة جاء عاما و مبهما لأنه لم يبين قيام الركن المادي إذ لم يبرز دور الطاعنين و الواقعة التي قاموا بها ضمن الجماعة التي تنشط بالخارج إلا أن الأسئلة بالصياغة التي وردت بها طرحت على كل المتهمين و أن المادة 87 مكرر من قانون العقوبات حددت على سبيل الحصر الأفعال الإرهابية و أن عدم التطرق إلى عرض الجماعة الإرهابية طبقا للمادة 87 مكرر من نفس القانون يجعل الأسئلة ناقصة علاوة على طرح الأسئلة على شكل » هل المتهم كان على علم … » بينما كان يتعين طرح الأسئلة بصيغة » هل المتهم …. مذنب بارتكاب… » كما أنه يظهر من السؤال 01 و 02 أنه تمت تجزئة سؤال الإدانة و أن تخصيص سؤال للركن المادي و سؤال للركن المعنوي يعد مخالفا للمادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية .
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
لكن حيث بالرجوع إلى ورقة الأسئلة و الحكم المطعون فيه يتضح أن محكمة الجنايات طرحت الأسئلة الخاصة بالطاعنين على النحو الأتي:
» هل أن المتهم ….. مذنب لارتكابه…… واقعة الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة تنشط بالخارج » و كانت الأجوبة على الأسئلة 03 – 05 – 07 بنعم بالأغلبية كما طرحت الأسئلة 04- 06 – 08 بالصيغة الآتية » هل المتهم ….. كان على علم بغرض أو نشاط الجماعة الإرهابية المسلحة يوم انتمائه إليها » و كانت الأجوبة بنعم بالأغلبية .
حيث أن الأسئلة الرئيسية تضمنت عبارة » مذنب لارتكاب » و أن محكمة الجنايات غير مطالبة قانونا بتضمين الأسئلة 04 -06 – 08 باعتبارها فرعية علاوة على المحكمة العليا أجازت تجزئة السؤال حول الواقعة إلى سؤالين أو أكثر شريطة عدم التناقض في الإجابة على السؤال الرئيسي و الأسئلة المتفرعة عنه مما يستوجب تبعا لذلك رفض الوجه الثاني كسابقه لعدم التأسيس .
منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر بن عبد الله مصطفى أمين الضبط بن سعدي الوحدي