Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 1154246 · 05/10/2017

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 1154246، قرار بتاريخ ⁦05/10/2017⁩

الكلمات الأساسية: تسريح تعسفي · تعويض · ضرر محتمل

المبدأ

يحسب التعويض عن العطلة السنوية بناء على الأجرة الشهرية، على أساس يومين ونصف عن كل شهر عمل

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة ⁦73-4⁩ من القانون ⁦11-90⁩، المتعلق بعلاقات العمل

نص القرار

ملف رقم 1154246 قرار بتاريخ ⁦2017/10/05⁩

قضية م. ذ. ش. و "قشنيطي للسيارات والخدمات" ضد (س.ب) الموضوع 1: تسريح

الكلمات الأساسية: تسريح تعسفي- تعويض- ضرر محتمل.

المرجع القانوني: المادة ⁦73-4⁩ من القانون ⁦11-90⁩، المتعلق بعلاقات العمل.

التسفي مسقالا عن الصويض عن الإضار المحتمال التسريح الموضوع 2: عقد عمل

الكلمات الأساسية: أجرة - عطلة سنوية - تعويض.

المرجع القانوني: المادة 41 من القانون ⁦11-90⁩، المتعلق بعلاقات العمل.

المبدأ : يحسب التعويض عن العطلة السنوية بناء على الأجرة الشهرية، على أساس يومين ونصف عن كل شهر عمل.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2016/02/15⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده وعلى مذكرة الجواب التي تقدم بها محامي الطاعنة.

بعد الاستماع إلى السيد عابد محمد الطاهر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

الغرفة الاجتماعية

حيث طعنت المؤسسة ذات الشخص الوحيد قشنيطي للسيارات والخدمات ممثلة بمديرها العام بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة بوفاريك بتاريخ ⁦2015/10/19⁩ القاضي بإلزام المدعى عليها :

- بأن تؤدي للمدعى مبلغ ⁦400.000⁩ دج تعويضا عن الضرر اللاحق به مبلغ ⁦20.000⁩ دج تعويضا عن العطلة السنوية.

- تسليمه شهادة العمل وكشوف الرواتب لفترة العمل المؤداة الممتدة من ⁦2014/03/27⁩ لغاية ⁦2014/11/30⁩.

- دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتبقية في ذمة المدعى عليها على أساس راتبه المقدر ب: ⁦40.000⁩ دج للفترة الممتدة من ⁦2014/03/27⁩ لغاية ⁦2014/11/30⁩.

وحيث رد المطعون ضده بمذكرة مودعة بتاريخ ⁦2016/04/21⁩ مبلغة لمحامي الطاعنة يلتمس فيها من حيث الشكل: عدم قبول الطعن شكلا لأنه تم خارج الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 354 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لأن تبليغ الحكم تم بتاريخ ⁦2015/02/15⁩ والطعن تم بتاريخ ⁦2016/02/15⁩، ومن حيث الموضوع: رفض الطعن.

وحيث ردت الطاعنة بمذكرة مودعة بتاريخ ⁦2016/06/07⁩ مبلغة لمحامي المطعون ضده تلتمس فيها رفض دفوع المطعون ضده الشكلية وفي الموضوع لعدم التبرير وعدم التأسيس.

وحيث إن النيابة العامة التمست رفض الطعن.

وحيث إن الرسوم القضائية قد تم دفعها.

وعليه فإن المحكمة العليا حول الدفع الشكلي المثار:

حيث دفع المطعون ضده بعدم قبول الطعن شكلا لأنه تم خارج الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 354 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لأن الحكم المطعون فيه بلغ بتاريخ ⁦2015/12/15⁩ وتم الطعن فيه بتاريخ ⁦2016/02/15⁩.

الغرفة الاجتماعية لكن حيث أن يوم التبليغ الرسمي ويوم انقضاء الأجل لا يحسبان طبقا للمادة 405 من نفس القانون المذكور أعلاه فإن الطعن يكون قد تم في الأجل القانوني مما يتعين عدم قبول الدفع.

في الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أركانه القانونية وآجاله الشكلية فهو مقبول شكلا .

في الموضوع:

حيث أثارت الطاعنة وجهين للطعن بالنقض:

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون، وهو يتفرع إلى فرعين:

الفرع الأول: مأخوذ من مخالفة ⁦4/73⁩ من القانون ⁦11-90⁩، الفرع الثاني: مأخوذ من مخالفة المادة 40 من القانون ⁦11-90⁩،

الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب، عن الفرع الأول من الوجه الأول والوجه الثاني معا لتكاملهما :

بدعوى أن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بمبلغ ⁦400.000⁩ دج تعويضا عن الضرر اللاحق به مسببا ذلك على أنه تعويضا عن الطرد التعسفي وعن الضرر اللاحق به في حين أن المادة ⁦4/73⁩ من القانون ⁦90-11⁩ تنص فعلا على أن للعامل الحق في التعويضات المحتملة زيادة على التعويض عن التسريح التعسفي بما لا يقل عن ستة أشهر من العمل أما التعويض عن الأضرار المحتملة فإن عبء إثبات الضرر والمتسبب فيه يقع على المضرور وهو مالا يتضح من الحكم المطعون فيه إذ أنه لم يبين العناصر التي اعتمد عليها في تحديد الأشهر التي تكون مضروبة في المبلغ الشهري الذي يتقاضاه، كما أنه اعتمد على مرتب شهري بمبلغ ⁦40.000⁩ دج دون الاستناد على أية وثيقة تثبت ذلك وبالعكس فإن شهادة العمل تبين أنه كان يتقاضى أجرة بمبلغ ⁦20.000⁩ دج، وأنه لم يعمل سوى 8 أشهر فقط، ولذلك التمس نقض الحكم المطعون فيه.

الغرفة الاجتماعية

حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه لم يناقش الأجرة التي كان يتقاضاها المطعون ضده ولا الأضرار التي لحقته ولم يأخذ بعين الاعتبار مدة علاقة العمل ولا عدد الأشهر استنادا إلى كشف الراتب واكتفى بالاستجابة لطلبه وتعويضه عن الطرد التعسفي والضرر اللاحق به طالما أن الطاعنة رفضت طلبه مع مراعاة أجره، وكان على قاضي الموضوع أن يبين الأسس التي اعتمد عليها في تحديد أجرة المطعون ضده والأضرار التي لحقته وتقييم ذلك ولما لم يقم بهذا فإنه قد عرض حكمه لنقض والإبطال.

عن الفرع الثاني من الوجه الأول:

بدعوى أن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بمبلغ ⁦20.000⁩ دج تعويضا عن العطلة السنوية، مع أنه لم يعمل لدى الطاعنة سوى 8 أشهر وبذلك فقد خالف المادة 40 من القانون ⁦90-11⁩ وبذلك فإن الحكم جاء مخالفا للقانون مما يتعين نقضه وإبطاله.

وحيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه قضى للمطعون ضده بمبلغ ⁦20.000⁩ دج تعويضا عن العطلة السنوية على أساس أنها تحسب يومين عن كل شهر عمل غير أنه لم يبين كما سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه أنه لم يحدد الأجرة الشهرية التي كان يتقاضاها المطعون ضده ومن ثم فلا يمكنه تعويض عن مدة 8 أشهر من العمل كعطلة سنوية إذ كان على قاضي الموضوع تحديد الأجرة الشهرية للمطعون ضده ثم حساب العطلة السنوية على أساس يومين ونصف عن كل شهر عمل طبقا للمادة 41 من القانون ⁦90-11⁩ وليس يومين كما جاء في الحكم كما أنه قضى بإلزام الطاعنة بالتصريح به بمبلغ ⁦40.000⁩ دج دون الاعتماد على كشف الراتب للمطعون ضده ولما كان الأمر خلاف ذلك يتعين نقض وإبطال الحكم المطعون فيه.

وحيث إن من خسر الدعوى يتحمل مصاريفها القضائية فإن المطعون ضده هو من يتحملها طبقا للمادة 378 من ق إم إ.

الغرفة الاجتماعية فلهذه الأسباد

قررت المحكمة العليا :

في الشكل: قبول الطعن.

في الموضوع: نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة بوفاريك بتاريخ ⁦2015/10/19⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر أكتوبر سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثالث، والمتركبة من السادة :

رحابي أحمد رئيس القسم رئيسا عابد محمد الطاهر مستشارا مقررا سنقاد علي مستشارا محجوب محمد مستشارا شوشو حفصة مستشارة

بحضور السيدة: يوسفي غزالي نادية - المحامي العام، وبمساعدة السيد : مكاتي عبد الحميد - أمين الضبط.

الغرفة الاجتماعية