Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 1139978 · 07/12/2017

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 1139978، قرار بتاريخ ⁦07/12/2017⁩

إنهاء علاقة العمل

الكلمات الأساسية: تقاعد · شروط · تبليغ · مقرر الإحالة على التقاعد

المبدأ

لا يمكن إقرار الإحالة على التقاعد قبل تبليغ قرار منح المعاش، ويكون التبليغ من طرف الصندوق الوطني للتقاعد للمستخدم، الذي يقوم بدوره بتبليغه للعامل

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 66 من القانون ⁦11-90⁩، المتعلق بعلاقات العمل

نص القرار

ملف رقم 1139978 قرار بتاريخ ⁦2017/12/07⁩

قضية المديرية الولائية لاتصالات الجزائر ضد (ب.م)

الموضوع: إنهاء علاقة العمل

الكلمات الأساسية: تقاعد - شروط - تبليغ - مقرر الإحالة على التقاعد.

المرجع القانوني: المادة 66 من القانون ⁦11-90⁩، المتعلق بعلاقات العمل.

المادة 2 من القانون ⁦12-83⁩، المتعلق بالتقاعد.

المادة ⁦1/10⁩ من القانون ⁦12-83⁩، المعدلة بالمادة 3 من الأمر ⁦13-97⁩، المؤرخ في ⁦1997/05/31⁩.

المبدأ: لا يمكن إقرار الإحالة على التقاعد قبل تبليغ قرار منح المعاش، ويكون التبليغ من طرف الصندوق الوطني للتقاعد للمستخدم، الذي يقوم بدوره بتبليغه للعامل.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2016/01/06⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد عابد محمد الطاهر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث طعنت المديرية الولائية لاتصالات الجزائر شركة ذات أسهم رأس مالها ⁦50.000.000.00⁩ دج ممثلة في شخص مديرها بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة ورقلة بتاريخ ⁦2015/12/09⁩ القاضي في الغرفة الاجتماعية الشكل: بتصحيح اسم المدعى عليها بالقول أنها المديرية الولائية لاتصالات الجزائر شركة ذات أسهم رأسهم رأسمالها ⁦50.000.000.00⁩ دج ممثلة في شخص مديرها الكائن مقرها شارع روابح عبد الرحمان، ورقلة، وعدم قبول طلب العطل السنوية لعدم التحديد والتصريح بقبول الدعوى شكلا.

في الموضوع: إلزام المدعى عليها الشركة الولائية لاتصالات الجزائر شركة ذات أسهم رأسمالها ⁦50.000.000.00⁩ دج ممثلة في شخص مديرها الكائن مقرها بشارع روابح عبد الرحمان، ورقلة بإعادة إدراج المدعي في منصب عمله وتعويضه عن الاضرار اللاحقة به بمبلغ ⁦150.000⁩ دج مع رفض الطلب المقابل لعدم التأسيس القانوني.

وحيث رد المطعون ضده بمذكرة مودعة بتاريخ ⁦2016/02/18⁩ مبلغة لمحامي الطاعنة يلتمس فيها رفض الطعن.

وحيث إن النيابة العامة التمست رفض الطعن.

وحيث إن الرسوم القضائية قد تم دفعها.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أركانه القانونية وآجاله الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أثارت الطاعنة وجهين للطعن بالنقض:

الوجه الاول: مأخوذ من مخالفة القانون.

الوجه الثاني: مأخوذ من نقص التسبيب.

عن الوجهين معا لتكاملهما :

بدعوى أن علاقة العمل قد انقضت بإحالة المطعون ضده على التقاعد طبقا للمادة 66 من القانون ⁦90-11⁩ وأصبح منتسبا لصندوق التقاعد ابتداء من أول أفريل 2015 وهو ما يثبته محضر الاستجواب المرفق بهذه العريضة الغرفة الاجتماعية وبذلك فلا يوجد طرد تعسفي ومن ثم فان الحكم بالتعويض إلى جانب إعادة الإدراج لم تبرره المحكمة ولم تشر إلى دفع الطاعنة له مبلغ ⁦3.856.070.16⁩ دج كمنحة الإحالة على التقاعد وبذلك فما تم الحكه به يعد خرقا للقانون.

حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه تأسس على أنه: "من المقرر قانونا وطبقا للمادة ⁦2/10⁩ من القانون ⁦83-12⁩ المتعلق بالتقاعد فإنه في جميع الأحوال لا يجوز الإقرار بالاحالة على التقاعد مالم يتم منح الحصة الأولى من المعاش" في حين أن القانون ⁦83-12⁩ لم يتضمن المادة ⁦2/10⁩ و إنم ضمن المادة 2 التي تحدد المبادئ التي يقوم عليها التقاعد والمادة 10 منه والمعدلة بالمادة 3 من الأمر رقم ⁦97-13⁩ فإنها تحدد شروط الإحالة على التقاعد وتنص على أنه: لا يمكن إقرار الإحالة على التقاعد قبل تبليغ قرار منح المعاش، وبذلك فإن قاضي الموضوع قد أعطى مفهوما خاطئا لهذه المادة عندما أسس حكمه على عدم جواز الإحالة على التقاعد ما لم يتم منح الحصة الأولى من المعاش بينما المادة تنص على تبليغ منح المعاش وليس منح الحصة الأولى منه، وأنه يقصد بالتبليغ هو تبليغ المستخدم من طرف الصندوق الوطني للتقاعد بإحالة العامل على التقاعد حتى يقوم بإحالته على التقاعد وتبليغه بقرار إحالته على التقاعد وهو ما تم فعلا حسبما يتبين من مقرر الإحالة على التقاعد رقم ⁦2015/066⁩ الذي جاء فيه

بناء على تبليغ منحة معاش التقاعد (ب.م) وهو ما تضمنه محضر إثبات حالة المؤرخ في ⁦2016/01/14⁩ من كون المطعون ضده قد استفاد من معاش التقاعد بدون شرط السن وهذا منذ ⁦2015/04/01⁩ وهما الوثيقتان المرفقتان بملف المحكمة العليا وبذلك كان على قاضي الموضوع أن يناقش مضمون مقرر الإحالة على التقاعد وبيان ما إذا كان المطعون ضده استفاد من معاش التقاعد ولما لم يقم بذلك فإنه قد خالف القانون وقصر في تسبيب وحكمه وأكثر من ذلك أنه حكم للمطعون ضده بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به في حين أنه أحيل على التقاعد وقبض منحة الإحالة على التقاعد حسبما تدعيه الطاعنة مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإبطاله، الغرفة الاجتماعية

وحيث إن من خسر الدعوى يتحمل مصاريفها القضائية فإن المطعون ضده هو الذي يتحملها طبقا للمادة 378 من ق ا م ا.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

في الشكل: قبول الطعن.

في الموضوع: نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة ورقلة بتاريخ ⁦2015/12/09⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر ديسمبر سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثالث، والمتركبة من السادة :

رحابي أحمد رئيس القسم رئيسا عابد محمد الطاهر مستشارا مقررا سنقاد علي مستشارا محجوب محمد مستشارا شوشو حفصا مستشارة بوسكين ز. زيتوني مسعودة مستشارة

بحضور السيدة: يوسفي غزالي نادية - المحامي العام، وبمساعدة السيد : مكاتي عبد الحميد - أمين الضبط.

الغرفة الاجتماعية