Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 1157488 · 09/02/2017
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 1157488, arrêt du 9 février 2017
Mots-clés: استئناف · نظام عام
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
الاختصاص النوعي من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته. يجوز مقاضاة الأجنبي أمام المحاكم الجزائرية لتنفيذ التزامات تعاقد بشأنها مع جزائري، سواء تم التعاقد بالجزائر أو في الخارج ولا يشترط القانون أن يكون الأجنبي مقيما بالجزائر
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 36 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1157488 قرار بتاريخ 2017/02/09
قضية الشركة النمساوية فانتير ترايدينغ ضد الديوان الوطني للمواد المتفجرة الموضوع الأول: اختصاص نوعي
الكلمات الأساسية: استئناف - نظام عام.
المرجع القانوني: المادة 36 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : الاختصاص النوعي من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته.
الموضوع الثاني: اختصاص إقليمي
الكلمات الأساسية: جزائري - التزامات تعاقدية - أجنبي.
المرجع القانوني: المادة 41 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : يجوز مقاضاة الأجنبي أمام المحاكم الجزائرية لتنفيذ التزامات تعاقد بشأنها مع جزائري، سواء تم التعاقد بالجزائر أو في الخارج ولا يشترط القانون أن يكون الأجنبي مقيما بالجزائر.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الغرفة التجارية والبحرية بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2016/02/23 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة بعطوش حكيمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد زغماتي بلقاسم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن الشركة النمساوية "فاتيرايدينغ" شركة تجارية حسب القانون النمساوي، أقامت طعنا بالنقض بموجب عريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 23 فيفري 2016 بواسطة محاميتها الأستاذة ضريف تلجة عقيلة المقبولة لدى المحكمة العليا والمقيمة بالجزائر الوسطى ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 20 ديسمبر 2015 تحت رقم 2015/03010 والذي قضى بقبول الإستئناف وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 12 أفريل 2015 تحت رقم الفهرس 15/02696 والتصدي من جديد بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع إلزام المستأنف عليها بأن تدفع للمستأنف مبلغ 1.034.00.00 دولار أمريكي بما يعادل بالدينار الجزائري والذي يمثل قيمة البضاعة ومبلغ 2000.000 دج كتعويض.
تحميل المستأنف عليها بالمصاريف القضائية.
وتتلخص وقائع القضية في أن الطرفين إرتبطا بموجب صفقة مؤرخة في 17 أكتوبر 2012 من أجل تموين الصندوق المطعون ضده من طرف الشركة الطاعنة بمادة النتروسليلوز من الصنف بود في حدود 220 طن وأن الديوان بحجة أن البضاعة الموردة له غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها أقام دعوى ضد الطاعنة من أجل إسترجاع مبلغ المبيع والتعويض، إنتهت بصدور حكم بعدم الإختصاص النوعي على أساس أن الطرفين إتفقا ضمن عقد الصفقة في مادتها 25 على أن يؤول الإختصاص في حالة نشوب إي نزاع حول الصفقة إلى القضاء الإداري. وأنه طبقا للمادة 106 من القانون المدني"العقد شريعة المتعاقدين".هذا الحكم كان محل إستئناف من طرف الصندوق الوطني للمواد المتفجرة المطعون ضده حاليا الغرفة التجارية والبحرية وأن المجلس أصدر قرارا في 20 ديسمبر 2015 بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد القضاء بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ البضاعة وكذا تعويض وهو القرار الذي أقامت طعنا ضده وأثارت ثلاثة أوجه للطعن، ورد المطعون ضده بمذكرة بواسطة محاميه الأستاذ إبراهيم بهلولي المقبول لدى المحكمة العليا والمقيم بالجزائر، إلتمس من خلالها رفض الطعن لعدم التأسيس.
حيث أن المحامي العام في طلباته المكتوبة إلتمس رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن الحالي جاء داخل أجله القانوني، مستوفيا لجميع أوضاعه الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله شكلا.
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات المادة 358 فقرة 01 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
حيث أن الطاعنة تنعى على القرار المطعون فيه مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات تتعلق بالإختصاص النوعي على أساس أن الطرفين إتفقا ضمن الصفقة المبرمة بينهما في مادتها 25 بأنه في حالة "كل خلاف أو نزاع مهما كانت طبيعته، يمكن أن يحدث بين الطرفين أثناء تفسير أو تنفيذ الصفقة ولم يتسن حله بالتراضي، يطرح أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر". سيما أن هذه الصفقة لها طابع قانوني كعقد دولي خاص يسمح للطرفين أن يختارا الجهة القضائية أو دولية للفصل في النزاع مهما تكون طبيعتها هذا من جهة ومن جهة أخرى أنه بالرجوع إلى المادة 801 فقرة 03 قانون إجراءات مدنية وإدارية أنها أضافت الإختصاص العضوي بنصها على مايلي: القضايا المخول لها بموجب نصوص خاصة "الذي هو ما جاءت به المادة 25 من الصفقة المبرمة بين الطرفين وكذا المادة 804 فقرة 06 من نفس القانون التي تخول النظر في مادة العقود الإدارية للقضاء الإداري.ومنه فإن محكمة سيدي أمحمد بما ذهبت إليه تكون قد أصابت في حكمها، مما يعرض القرار للنقض.
الغرفة التجارية والبحرية لكن حيث أنه من المقرر قانونا بنص المادة 36 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن الإختصاص النوعي من النظام العام لايجوز الإتفاق على مخالفته وبذلك فإن المجلس لما قرر إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإختصاصه يكون قد أحسن التقدير سيما أن الصفقة التي تربط الطرفين هي صفقة تجارية تخضع للقانون التجاري وأن طرفيها تاجرين ومنه لامجال لتطبيق المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وأن ماجاء بالوجه من أن الصفقة موضوع النزاع لها طابع قانوني كعقد دولي خاص لا أساس له بخاصة أن الطاعنة لم تثبت ضمن الوجه الأساس التي إستندت إليه في ذلك ومنه فإن الوجه المثار يكون غير سديد ويرفض.
الوجه الثاني: مأخوذ من خرق القانون المادة 358 فقرة 05 قانون إجراءات مدنية وإدارية، الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه مخالفة القانون في مادتيه 119 و383 قانون مدني بدعوى أن المطعون ضده إستلم مادة "النتروسليلوز" موضوع النزاع ولم يحتج على نوعيتها ، كما أنه لم يقم بإي إجراء شبه قضائي أو قضائي لغرض حجز الكفالة كما أنه لم يقم بإي خبرة مضادة قضائية أو حرة حول نوعية المادة المحتج عليها بحضورها وأنه بعد مرور سنة من يوم تسليم البضاعة لم يقم بإي إجراء قضائي لرفض البضاعة بإنذار الطاعنة حسب نص المادة 119 قانون مدني فضلا أن دعواه جاءت خارج مدة الضمان المنصوص عليها بالمادة 383 قانون مدني والمادة 55 من الصفقة.
لكن حيث أنه خلافا لمزاعم الطاعنة فإن قضاة القرار المنتقد قد إلتزموا بالتطبيق الصحيح للقانون على إعتبار أنه في المادة التجارية كما جاء في القرار يجوز الإثبات بكافة الطرق ومنه فإن إعتماد القضاة على المراسلات التي جاءت لاحقة لإحتجاج المطعون ضده والصادرة عن دفاع الطاعنة بإعتبارها قرينة على عدم مطابقة المنتوج للمواصفات المتفق عليها مادام أن الطاعنة أبدت إستعدادها لتعويضه في حدود مبلغ كانت قد إقترحته وبشروط أوردتها بذات المراسلات ومنه فإن تحججها بكون الغرفة التجارية والبحرية البضاعة الموردة مطابقة للمواصفات المتفق عليها مردود عليها وهو يتناقض وما أوردته هي نفسها في مراسلاتها كما أن القضاة لم يشيروا بأن الطاعنة لايمكنها التمسك بسنة التقادم لأن العيب الذي هو بالبضاعة عيب خفي تم إخفاؤه على المشترية من طرف البائع ولم تكتشفه إلا بعد إجراء التحليل عليها فضلا على أن الطاعنة أدخلت المطعون ضده في مفاوضات لمحاولة إيجاد تسوية ودية بينهما للنزاع إلا أن ذلك باء بالفشل وعليه فإن ماتوصل إليه القضاة هو قضاء سليم ولا ينطوي على أية مخالفة للقانون ومنه فإن الوجه المثار غير سديد كسابقه.
الوجه الثالث: مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني، بدعوى أن القضاة قد أفرغوا قرارهم المنتقد من الأساس القانوني لما تمسكوا باختصاصهم النوعي للفصل في النزاع بإعتبارهم أن الديوان المطعون ضده ليس عضوا في الدولة حتى ينطبق عليه إختصاص الإداري بالرغم من النزاع يتعلق بصفقة تخضع للقانون الدولي الخاص والتي تعطي الحق لطرفي النزاع إختيار الجهة القضائية للفصل في النزاع كما أن القرار لم يحترم الإستثناء الذي نصت عليه المادة 801 فقرة 03 قانون الإجراءات المدنية والإدارية، كما أن القضاة لم يبينوا الأساس القانوني الذي إعتمدوه للقول بأن البضاعة غير مطابقة الموصفات التي تم التعاقد عليها.
لكن حيث فضلا على أن ما تثيره الطاعنة بالوجه ما هو إلا تكرار لما جاء في الوجه الأول فإنه من جهة أخرى فإن القانون لئن كان أجاز أن يكلف كل أجنبي، حتى ولو لم يكن مقيما في الجزائر، أمام الجهات القضائية الجزائرية ، لتنفيذ الإلتزامات التي تعاقد عليها في الجزائر مع جزائري فإنه من جهة أخرى أجاز تكليفه أيضا أمام الجهات القضائية الجزائرية بشأن إلتزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي مع جزائرين ، المادة 41 قانون إجراءات مدنية وإدارية فإنه من جهة أخرى يجب تذكير الطاعنة بأن القانون الواجب التطبيق هو قانون القاضي الجزائري وأنه حسب هذا الأخير فإن الإختصاص النوعي لا يمكن الإتفاق على مخالفته وكل مخالفة لذلك فهي باطلة.
الغرفة التجارية والبحرية وعليه فإن الوجه غير سديد كسابقه.
حيث متى كان ذلك يتعين رفض الطعن.
حيث أن المصاريف القضائية على الطاعنة.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ، تحميل الطاعنة بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر فيفري سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية.
مجبر محمد رئيس الغرفة رئيسا بعطوش حكيمة مستشارا (ة) مقررا (ة) الغرفة التجارية والبحرية