Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 1031244 · 10/09/2015
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 1031244, arrêt du 10 septembre 2015
Mots-clés: محضر صلح · قسم تجاري · قاضي مدني · تنظيم داخلي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
رفع دعوى أمام القسم التجاري للمطالبة بتنفيذ محضر الصلح المحرر من القاضي المدني لا يعد خرقا لقواعد الاختصاص النوعي طالما لا يوجد اختصاص نوعي على مستوى غرف المجلس وإنما هو مجرد تنظيم داخلي
Articles appliqués
- Article 34Code de procédure civile et administrative
- Article 36Code de procédure civile et administrative
Référence légale indiquée par la source
- المادتان 34 و36 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1031244 قرار بتاريخ 10-09-2015 رقم القرار: 1031244 تاريخ القرار: 2015/09/10
الموضوع: اختصاص نوعي الأطراف: الطاعن: (م.س) / المطعون ضده: (خ.ا)
الكلمات الأساسية: محضر صلح – قسم تجاري – قاضي مدني – تنظيم داخلي المرجع القانوني: المادتان 34 و36 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
المبدأ:
رفع دعوى أمام القسم التجاري للمطالبة بتنفيذ محضر الصلح المحرر من القاضي المدني لا يعد خرقا لقواعد الاختصاص النوعي طالما لا يوجد اختصاص نوعي على مستوى غرف المجلس وإنما هو مجرد تنظيم داخلي.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول المتعلق بعدم الاختصاص النوعي :
حيث يعيب الطاعن عن القرار المنتقد أن القضاة فصلوا في موضوع النزاع رغم أن محضر الصلح الذي طالب المطعون ضده بتنفيذه حرره القاضي المدني ؛ ورغم ذلك فإن الدعوى وقعت أمام القسم التجاري مخالفة بذلك المادة 36 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المتناولة لإجراءات الاختصاص.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
لكن حيث أنه لا يوجد الاختصاص بين غرف المجلس و أن المسألة لا تعدو أن تكون مسألة تنظيمية، فإنه يتعين رد هذا الدفع . وعليه فإن قضاة المجلس بتمسكهم بالاختصاص, يكونون قد أحسنوا التطبيق.
منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس ذيب عبد السلام المستشار المقرر عودي زهية أمين الظبط سباك رمضان