Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 11664 · 09/03/1977

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 11664، قرار بتاريخ ⁦09/03/1977⁩

يمين

الكلمات الأساسية: يمين متمة · أدلة إثبات · دليل ناقص · قواعد إثبات

المبدأ

توجيه اليمين المتممة دون تحديد قضاة الموضوع لأدلة الإثبات الناقصة المقدمة لهم واعتمادها أساسا للحكم في النزاع، مخالفة لقواعد الإثبات

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 348 من القانون المدني

نص القرار

ملف رقم 011664 قرار بتاريخ ⁦1977/03/09⁩

قضية (ث.ح) ضد( ه.ث )

الموضوع : يمين

الكلمات الأساسية: يمين متمة- أدلة إثبات - دليل ناقص - قواعد إثبات.

المرجع القانوني : المادة 348 من القانون المدني.

المبدأ : توجيه اليمين المتممة دون تحديد قضاة الموضوع لأدلة الإثبات الناقصة المقدمة لهم واعتمادها أساسا للحكم في النزاع، مخالفة لقواعد الإثبات.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.

وبعد المداولة القانونية اصدر القرار التالي نصه :

بناء على المواد: ⁦244-257⁩ - ⁦231-233-239⁩ وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 9 أفريل 1974، ومذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده.

وبعد الاستماع إلى السيد بكوش يحي رئيس الغرفة القاضي المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد زياد المحامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث طلب المسمى (ث.ح) نقض قرار صادر بتاريخ 5 فيفري 1974 من مجلس عنابة، قضى بتوجيه يمين متممة إلى المدعي (هث) في نزاع بينهما بتعلق بشراء أدوات ومعدات زراعية، واستغلال قطعة أرض للإنتاج الحيواني.

وحيث إن المطعون ضده يثير عدم قبول الطعن شكلا بحجة أن الطاعن ينتقد تقرير الخبرة، ولكنه لم يرفق هذا التقرير بعريضة النقض.

ولكن حيث أنه لا محل للادلاء بهذا التقرير، لأن قضاة الاستئناف قد استبعدوه، ولم يحكموا بمقتضاه، ولذلك فإن هذا الدفع مردود.

حول الوجه الأول : المأخوذ من انتهاك قواعد الإثبات،

حيث أن تلاوة القرار المطعون فيه تفيد أن قضاة المجلس، بعد أن قرروا أن الخبرة التي يستند إليها القاضي الأول لا تصلح وحدها أساسا للحكم نظرا للانتقادات الصائبة الموجهة ضدها، إلا أنهم قدروا أن يوجهوا يمينا متممة إلى المدعي من دون أن يبينوا الأدلة والقرائن التي اعتمدوا عليها خارج نطاق الخبرة المستبعدة، ومن هنا فإن قرارهم جاء عديم التسبيب مخالفا لقواعد الإثبات.

لهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى :

نقض القرار الصادر يوم ⁦1974/2/5⁩ من مجلس عنابة، وأمر بإرجاع القضية والأطراف أمام نفس المجلس ليفصل فيها من هيئة أخرى طبقا للقانون وحكم على المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثامن عشر من شهر ربيع الأول عام سبع وتسعين وثلاثمائة وألف هجرية، الموافق ليوم التاسع من شهر مارس عام سبع وسبعين وتسعمائة وألف ميلادية، من قبل المجلس الأعلى (الغرفة المدنية) المتركبة من السادة :

بكوش يحي رئيس الغرفة القاضي المقرر تيجاني المستش ار دنيا زيدان المستش ار بمساعدة السيد : براهيمي الكاتب، وبمحضر السيد : زياد المحامي العام.