المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 1170048 · 22/12/2016
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1170048، قرار بتاريخ 22/12/2016
الكلمات الأساسية: دعوى استعجالية · وقف الأشغال · ملكية
المبدأ
لا يشترط في رافع الدعوى الاستعجالية الرامية لاتخاذ تدابير وقتية واحترازية تهدف إلى وقف الأشغال الجديدة أن يثبت ملكيته للأماكن محل النزاع، يكفي تقديم ما يثبت شغله للأماكن بصفة نظامية
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادتان 13 و303 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
نص القرار
ملف رقم 1170048 قرار بتاريخ 2016/12/22
قضية مؤسسة اتصالات الجزائر ضد (ز.ر)
الموضوع : صفة
الكلمات الأساسية: دعوى استعجالية - وقف الأشغال - ملكية.
المرجع القانوني: المادتان 13 و303 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ: لا يشترط في رافع الدعوى الاستعجالية الرامية لاتخاذ تدابير وقتية واحترازية تهدف إلى وقف الأشغال الجديدة أن يثبت ملكيته للأماكن محل النزاع، يكفي تقديم ما يثبت شغله للأماكن بصفة نظامية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2016/03/23 وعلى مذكرة الرّد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد سكة قويدر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طلبت الطاعنة مؤسسة اتصالات الجزائر لولاية المدية الممثلة من طرف مديرها بواسطة محاميها الأستاذ طوبال الصغير دحمان المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء المدية الغرفة الإستجعالية بتاريخ 2016/02/21 فهرس رقم 16/316 القاضي حضوريا نهائيا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع : تأييد الأمر الإستعجالي المستأنف فيه الصادر عن محكمة عين يوسف بتاريخ 2016/01/07 فهرس رقم 34-16 مبدئيا وتعديلا له القول بأن يكون وقف أشغال البناء للغرفة الهاتفية للإنترنيت الواقعة ب (...) إلى غاية الفصل النهائي في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية بالمدية تحت رقم 15/1603 وكذا الدعوى المرفوعة أمام القسم العقاري بمحكمة عين يوسف تحت رقم 15/841 وتحميل المستأنفة المصاريف القضائية.
حيث قدمت المطعون ضدها بواسطة محاميها الأستاذ سوسف بوشاك المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة جواب طلبت من خلالها رفض الطعن لعدم التأسيس القانوني وتم تبليغها رسميا إلى محامي الطاعنة.
حيث قدمت النيابة العامّة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.
حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية لذا فهو مقبول شكلا.
حيث تستند الطاعنة في طلبها إلى ثلاثة أوجه للنقض.
الوجه الأوّل : المأخوذ من قصور التسبيب، جاء فيه أن قضاة المجلس برّروا رفضهم دفع الطاعنة بانعدام الصفة في المطعون ضدها بكونها مجرّد مستأجرة للسكن الذي تشغله بالقول أنها أصبحت مالكة لهذا السكن بموجب عقد بيع مؤرخ في 2016/01/19 وهذا التسبيب قاصر ومردود لأن صفتها لم تكن متوفرة وفق صدور الأمر المستأنف وفضلا عن ذلك المجلس اعتمد خبرة غير قضائية في اعتباره وجود خطر وشك وضرر محدق قد يلحق بالمطعون ضدها دون أن يبيّن طبيعة هذا الضرر والخطر.
الوجه الثاني: المأخوذ من عدم الاختصاص، بدعوى أنه طبقا للمادة 303 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا يمس الأمر الإستعجالي بأصل الحق، والقرار الإستعجالي المطعون فيه، باستجابته لطلب المطعون ضدها قد مسّ بحق الطاعنة كونها محصلة على رخصة بناء لإنجاز الأشغال وبأن تحديد طبيعة الأرض المخصّصة لإنجازها مسألة موضوعية والتعرض لها فيه مساس بأصل الحق.
الوجه الثالث: المأخوذ بما لم يطلب أو بأكثر ممّا طلب، ذلك أن المطعون ضدها طلبت الأمر بوقف الأشغال إلى حين الفصل في الدعوى المرفوعة أمام محكمة عين يوسف وقضاة المجلس حين قضوا بوقف الأشغال إلى غاية الفصل في الدعوى الإدارية وكذا الدعوى المرفوعة أمام القسم العقاري قد حكموا بما لم يطلب وبأكثر ممّا طلب.
عن الوجه الأوّل :
حيث إن الدفوع المتمسّك بها في هذا الوجه ترمي إلى مناقشة التسبيب الذي اعتمده المجلس في تبرير رفضه دفع الطاعنة بانعدام الصفة في المطعون ضدها والوسائل التي استند إليها في أمره بالتدبير الوقتي التحفظي المطالب اتخاذه والحال هي دفوع غير مبيّنة لعيب قصور التسبيب الذي يكمن في إهمال قضاة الموضوع الرّد على دفع جوهري مجدي في الدعوى، ثم أنه لا يشترط لرفع الدعوى الإستعجالية الرامية إلى الأمر بوقف الأشغال الجديدة كتدبير وقتي تحفظي أن تكون لرافعها صفة مالك الأماكن المدعى بتضررها من هذه الأشغال، وشغله الأماكن بصفة نظامية يعطيه الصفة والمصلحة لحماية حقه في استغلالها، وعليه يتعيّن رفض الوجه.
عن الوجه الثاني :
حيث إن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه في غير محله ذلك أنه طبقا للمادة 299 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الفصل في إجراء يتعلق بأي تدبير نحفظي غير منظم بإجراءات خاصة من اختصاص قاضي الاستعجال.
وحيث خلافا لما تدعيه الطاعنة قضاة المجلس لمّا استندوا إلى أحكام هذه المادة لأمرها بوقف أشغال البناء محل النزاع إلى غاية الفصل في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية وذلك كتدبير وقتي تحفظي الغرض منه الحماية المؤقتة لمراكز الأطراف دون المساس بأصل الحق لم يخالفوا
المادة 303 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ولا قاعدة الاختصاص النوعي وعليه الوجه كسابقه غير مؤسس يتعيّن رفضه.
عن الوجه الثالث :
حيث إن الدفع المتمسك به في هذا الوجه في غير محله ذلك أن قضاة الاستعجال لهم في إطار سلطتهم التقديرية لوقائع الدعوى، استخلاص من ظاهر المستندات السبب الذي يعتمد في تحديد مدّة تواصل التدبير التحفظي المأمور به، وحين أمروا الطاعنة بوقف أشغال البناء إلى غاية الفصل في الدعوى المتعلقة بالحق الموضوعي وكذا الفصل في الدعوى المتعلقة بمدي شرعية رخصة بناء المتمسك بها من طرفها لم يقضوا بما لم يطلب أو بأكثر ممّا طلب، وعليه الوجه كسابقيه غير مؤسس يتعيّن رفضه وبالتالي رفض الطعن.
حيث أنه طبقا للمادة 378 من ق إم وإخاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر ديسمبر سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:
بوزياني نذير زرهوني زوليخة كراطار مختارية يعقوب موسى تجاني صبرية
بحضور السيد : سكة قويدر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
رئيس الغرفة رئيسا