Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 1180136 · 22/02/2018

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1180136، قرار بتاريخ ⁦22/02/2018⁩

مسؤولية تقصيرية

الكلمات الأساسية: حارس الشيء · ضرر · تسيير · رقابة

المبدأ

تقوم مسؤولية حارس الشيء التقصيرية عن الضرر الحاصل بسبب الشيء الذي له القدرة على تسييره ورقابته والسيطرة عليه

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 138 من القانون المدني

نص القرار

ملف رقم 1180136 قرار بتاريخ ⁦2018/02/22⁩

قضية المستثمرة الفلاحية الجماعية (ب.١) ضد الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات

الموضوع : مسؤولية تقصيرية

الكلمات الأساسية : حارس الشيء - ضرر - تسيير - رقابة.

المرجع القانوني : المادة 138 من القانون المدني.

المبدأ : تقوم مسؤولية حارس الشيء التقصيرية عن الضرر الحاصل بسبب الشيء الذي له القدرة على تسييره ورقابته والسيطرة عليه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2016/05/03⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيدة بن نعمان ياسمينة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلبت الطاعنة المستثمرة الفلاحية الجماعية (ب.١) المسيرة بمسيرها (م.ج) بواسطة الأستاذ بوعزيز رابح المحامي المقبول لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ ⁦2016/03/21⁩ فهرس رقم ⁦16/766⁩ دون إحالة القاضي في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2015/12/06⁩ والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس والحكم المستأنف قضى في الشكل : بقبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة المنجزة من قبل الخبير عربوش فضيل وفي الموضوع : إلزام المدعي عليها في الرجوع الوكالة الوطنية للسدود ممثلة بمديرها بأن تدفع للمدعية في الرجوع مبلغ ⁦2000.000⁩,00 دج مليونين دينار جزائريا تعويضا عن الأضرار اللاحقة بمنتوج الطماطم بأرض المدعية في الرجوع ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس.

حيث قدمت المطعون ضدها بواسطة الأستاذين عشي إبراهيم وعشي مريم مذكرة رد طلبت من خلالها رفض الطعن لعدم التأسيس.

حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن لعدم التأسيس.

حيث استوفى الطعن أشكاله وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث استندت الطاعنة في طلبها إلى ثلاثة أوجه للنقض :

الوجه الأول : مأخوذ من المادة ⁦05/358⁩ من ق إم وإوالخطأ في تطبيق

المادة 138 من القانون المدني، مفاده أنه بالرجوع إلى الأوراق و الوثائق الموجودة بالملف من محاضر معاينة وخبرة ومن وسائل صادرة عن الوكالة الوطنية للسدود وخاصة المراسلة المؤرخة في ⁦2009/11/04⁩ والتي تؤكد فيها الوكالة على أن السد قد امتلأ وأنه حفاظا على سلامة المواطنين قد تم فتح المحور المنظم لجريان السد بإعلان حالة طوارئ وعليه فالمسؤولية ثابتة من جانب الوكالة بفتحها للسدود دون إشعار الفلاحين والضرر ثابت بإتلاف المحاصيل والمثبتة بالمعاينات والخبرات والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر متوفرة تؤكد المراسلة المذكورة مما يجعل مسؤولية حارس الشيء الوكالة الوطنية قائمة وعناصر المادة 138 من ق م متوفرة وأن قضاة المجلس أساؤوا تطبيق المادة المذكورة مما يؤدي إلى نقض القرار.

الوجه الثاني : قصور التسبيب، مفاده أن القرار المطعون فيه بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف مؤسس على حيثية واحدة مفادها أن الوقائع كانت في سنة 2009 والدعوى رفعت في 2014 واعتبر بأن الحكم فاقد للأساس القانوني، لكن القرار لم يناقش المراسلة التي تعترف فيها الوكالة بكونها قد فتحت مجرى السد على مصراعيه خوفا من انهيار السد ولم يناقش القضاة محاضر المعاينة المحررة في سنة 2009 في حين وقت الفيضانات ولم يناقش قضاة المجلس القرارات والأحكام المتعلقة بنفس الأوضاع للمستثمرات الفلاحية المجاورة للطاعنة والتي حازت على أحكام مؤيدة بقرارات ما عدا قضية الحال التي وقع فيها إلغاء الحكم المستأنف.

الوجه الثالث : تناقض قرارات، مفاده أن المستثمرة الفلاحية المجاورة للطاعنة جميعها غمرتها مياه السد سنة 2009 ورفعت كلها دعاوى تعويض وتحصلت على قرارات قضائية كلها مؤيدة للأحكام القاضية بالتعويض ما عدا القرار الحالي قدنا قضها وجاء عكسها وقضى بإلغاء الحكم القاضي بالتعويض وهو ما يجعل عنصر تناقض القرارات النهائية قائم ويعرض القرار للنقض.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الأول ودون حاجة لمناقشة بقية الأوجه :

حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن دعوى الحال ترمي إلى طلب تعويض الطاعنة عن الأضرار اللاحقة بمنتوج الطماطم الكائن بالمستثمرة الفلاحية التابعة لها والتي تسببت فيها المطعون ضدها نتيجة فيضان سد "" التابع للمطعون ضدها باعتبارها حارسة السد وصدر حكم استجاب لطلب التعويض تأسيسا على أحكام المادة 138 من القانون المدني والذي ألغي بالقرار المطعون فيه،

حيث الظاهر من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس ألغوا الحكم المستأنف واعتبروا أن المسؤولية في جانب المطعون ضدها غير قائمة لعدم إبراز عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة السببية بكيفية تجعل مسؤولية حارس الشيء قائمة طبقا للمادة 138 من القانون المدني.

لكن حيث أنه طبقا للمادة 138 من القانون المدني فإن مسؤولية المطعون ضدها قائمة باعتبارها حارسة للسد التي لها القدرة على تسييره ورقابته والسيطرة عليه وقد بينت الخبرة المعتمد عليها علاقة الأضرار اللاحقة بمنتوج الطماطم مع المياه المتدفقة عن قناة سد "" الذي هو تحت حراسة وتسيير المطعون ضدها بسبب قيام هذه الأخيرة بفتح المحور المنظم لجريان السد بعدما امتلأ السد وحفاظا على سلامة المواطنين قامت المطعون ضدها بفتح السد دون إشعار الفلاحين وهذا ما استخلصه قاضي الموضوع في الحكم الملغى استنادا للمراسلة المؤرخة في ⁦2009/11/04⁩ الصادرة عن الوكالة الوطنية للسدود المطعون ضدها على أن السد قد امتلأ وأنها قامت بفتحه والذي أبرز عناصر مسؤولية حارس وأثبت حصول الضرر للطاعنة.

وأن قضاة المجلس بإلغائهم الحكم المستأنف المؤسس على أحكام مسؤولية حارس الشيء يكونوا قد خالفوا القانون وفي تطبيق أحكام المادة 138 من القانون المدني مما يعرض القرار للنقض.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن طبقا للمادة 378 من ق إم و إ

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا.

وفي الموضوع: نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ ⁦2016/03/21⁩ فهرس رقم ⁦16/766⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر فيفري سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا بن نعمان ياسمينة مستشارة مقررة كراطار مختارية مستشارة تجاني صبرية مستشارة مشيوري عبد الرحمان مستش ارا

بحضور السيد : بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.