Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 1180755 · 22/02/2018
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1180755, arrêt du 22 février 2018
Mots-clés: تعويض · دعوى جزائية · تعويض ثاني · قاضي مدني
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يجوز لمن تحصل على التعويض بمناسبة الدعوى الجزائية، المطالبة بالتعويض مرة ثانية أمام القضاء المدني عن نفس الواقعة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 131 من القانون المدني
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1180755 قرار بتاريخ 2018/02/22
قضية (ز.م) ضد (ع.ع)
الموضوع : مسؤولية تقصيرية
الكلمات الأساسية: تعويض - دعوى جزائية - تعويض ثاني - قاضي مدني.
المرجع القانوني : المادة 131 من القانون المدني.
المبدأ : لا يجوز لمن تحصل على التعويض بمناسبة الدعوى الجزائية، المطالبة بالتعويض مرة ثانية أمام القضاء المدني عن نفس الواقعة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2016.05.05 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة تجاني صبرية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب (ز.م) بواسطة وكيله الأستاذ ضياف إبراهيم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ 2014.12.16 والقاضي بتأييد حكم محكمة برج بوعريريج القسم المدني المؤرخ في 2013.06.16 والذي صرح برفض دعوى الطاعن لعدم التأسيس.
حيث أن الطاعن يستند في طلبه على وجه وحيد: مأخوذ من القصور في التسبيب، بدعوى أن التكييف الذي جاء به قضاة المجلس من أن الطلب الحالي يتعلق بالتعويض ولا يمكن أن يستفيد بتعويض عن نفس الضرر هو تكييف غير سليم ولا يستقيم لأن التعويض الذي قبضه بمناسبة القضاء الجزائي يتعلق بالتعويض عن الفعل الضار ولم يقضي بتعويضه عن المصوغ الذي هو من اختصاص القاضي المدني.
حيث أن المطعون ضده قدم مذكرة جواب بواسطة وكيله الأستاذ بلخيري عمارة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا وطلب رفض الطعن موضوعا لعدم التأسيس.
حيث أن النيابة العامة قدمت التماسات كتابية ترمي إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض استوفى الأوضاع الشكلية فهو مقبول.
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من القصور في التسبيب،
حيث أنه يستخلص من أوراق ملف الطعن أن الطاعن أقام دعوى الحال يطالب إلزام المطعون ضده بأن يرجع له مصوغه أو ما يقابله نقدا وأسس دعواه على أنه سلم المصوغ إلى المطعون ضده لأجل صناعة حزام ذهبي غير أنه أغلق محله للمجوهرات دون قيامه بذلك أو إرجاع المصوغ، مما جعله يرفع شكوى جزائية من أجل خيانة الأمانة وانتهت بإدانته مع منحه تعويض قدره 100.000 دج عن الضرر المسبب له نتيجة خيانة الأمانة وأقام دعوى الحال يطالب بإرجاع المصوغ أو دفع ثمنه المقدر بمبلغ 800.000 دج.
حيث أن المحكمة رفضت الدعوى لعدم التأسيس كون المدعى لا يمكنه أخذ تعويض عن نفس الضرر وبعد الاستئناف صدر قرار غيابي اعتبر التعويض المطالب به لا علاقة له بالتعويض المحكوم به بمناسبة الدعوى الجزائية ولا يتناسب وقيمة المصوغ وبناء على ذلك ألزم المطعون ضده بأن يدفع للطاعن مبلغ قدره 600.000 دج وبعد المعارضة صدر القرار المطعون فيه بالنقض والذي أيد حكم المحكمة الرافض لدعوى الطاعن لعدم التأسيس استنادا إلى نفس أسباب المحكمة.
حيث أن قضاة المجلس وإن حصروا موضوع النزاع من أنه يتعلق بإرجاع المصوغ الذي استلمه المطعون ضده أو دفع ثمنه إلا أنهم اعتبروا الطاعن لا يمكنه الحصول على تعويض لنفس الضرر.
حيث أن التعليل الذي جاء به قضاة المجلس غير سليم ومشوب بقصور التسبيب إذ أنه كان عليهم تبيان أن التعويض الذي تحصل عليه الطاعن بمناسبة الدعوى الجزائية يتعلق بنفس التعويض المطالب به حاليا أمام القضاء المدني وذلك عن طريق تحليل الحكم والقرار الجزائي وإبراز أن الطلبات المقدمة آنذاك هي نفسها المطالب بها حاليا وبمقارنة الطلبين استخلاص هل فعلا الطلب يتعلق بنفس الضرر المعوض عنه أمام القضاء الجزائي ولا يكفي القول أن الطاعن أخذ تعويضين مما يجعل الوجه مؤسس والقرار المطعون فيه معرض للنقض.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن.
فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ 2014.12.16 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل من جديد وفقا للقانون.
تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر فيفري سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير تجاني صبرية كراطار مختارية بن نعمان ياسمينة مشيوري عبد الرحمان
بحضور السيد : بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
رئيس الغرفة رئيسا