Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 1195491 · 21/06/2018
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1195491, arrêt du 21 juin 2018
Mots-clés: خطأ · ضحية قاصر · ضرر · تعويض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يعوّض الضحية القاصر عن الضرر اللاحق به، جراء صعقة كهربائية، وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في أحكام القانون المدني، ولا يمكنه طلب مراجعة التعويض، إذا لم يتم حفظ حقه في ذلك، كما لا تطبق عليه أحكام المرسوم رقم 80-36 المتعلق بمراجعة مبلغ التعويض، عند تفاقم الضرر، كونه ليس ضحية حادث مرور
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادتان 124 و131 من القانون المدني
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1195491 قرار بتاريخ 2018/06/21
قضية الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز SONELGAZ والشركة الجزائرية لتأمين النقل "كات" ضد (ت.ب)
الموضوع: مسؤولية تقصيرية
الكلمات الأساسية: خطأ - ضحية قاصر - ضرر - تعويض المرجع القانوني: المادتان 124 و131 من القانون المدني.
المبدأ : يعوّض الضحية القاصر عن الضرر اللاحق به، جراء صعقة كهربائية، وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في أحكام القانون المدني، ولا يمكنه طلب مراجعة التعويض، إذا لم يتم حفظ حقه في ذلك، كما لا تطبق عليه أحكام المرسوم رقم 80-36 المتعلق بمراجعة مبلغ التعويض، عند تفاقم الضرر، كونه ليس ضحية حادث مرور.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 ق إم إ.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2016/07/12 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلبت الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز " سونلغاز " ممثلة بمديرها والشركة الجزائرية لتأمين النقل " كات وكالة رمز 6110 " ممثلة بمديرها ، وبواسطة محاميتهما الأستاذة بوفاس راضية نقض القرار الصادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 2016/06/16 الغرفة المدنية القاضي بقبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة قسنطينة بتاريخ 2015/05/23 الذي رفض الدعوى لعدم التأسيس، وقضى المجلس من جديد بإلزام الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز ممثلة بمديرها بأن تدفع للمرجع (ت.ب) في حق ابنه القاصر وهذا تحت ضمان الشركة الجزائرية لتأمين النقل " كات وكالة رمز 6110 " ممثلة بمديرها مبلغ 250.000 دج تعويضا عن نسبة التفاقم ورفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.
وحيث أن المطعون ضده قدم مذكرة جوابية بواسطة محاميه الأستاذ بغيجة سعد وطلب رفض الطعن موضوعا وإلزام الطاعنتين بتعويض قدره 1.00.000.00 دج جبرا للضرر عن الطعن التعسفي طبقا للمادة 377 ق إم إ.
وحيث ان النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن
وحيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث تستند الطاعنتان في طلبهما إلى وجهين للنقض.
الوجه الأول: المأخوذ من القصور في التسبيب، مفاده أنه سبق للمطعون ضده وأن تحصل على تعويضات جراء تعرّض ابنه إلى صعقة كهربائية لكن القرار المطعون فيه منح لهذا الأخير تعويضا آخر قدره 250.000 دج عن التفاقم غير موجود أصلا، ذلك أنه لا وجود للتفاقم في يد مبتورة ولا يجوز بالتالي كما ذهبت إليه المحكمة التعويض عن ذات الضرر مرتين.
الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن المجلس وضع للخبير مهمة فحص الطفل القاصر للتأكد من وجود تفاقم في الأماكن المتضررة والتي شملتها الخبرة الأولى إلا أن الخبير لم يلتزم بالمهام المنوطة به فانتقل إلى مناطق أخرى لم تشملها الخبرة الأصلية ومع ذلك فإن المجلس اعتمد هذه الخبرة التي تعتبر مخالفة الغرفة المدنية للقانون، كما أنه لم يسبق للمجلس أن حفظ حق المطعون ضده في مراجعة الخبرة التي لم تمر عليها ثلاث سنوات ومع هذا استجاب المجلس لتعيين خبير آخر للتأكد من وجود تفاقم مخالفة للقانون.
وأن الطاعنتين دفعتا بعدم إثبات المطعون ضده صفته في التقاضي بتقديم عقد ملكيته للسكن كما أنه لم يثبت بأن الأسلاك الكهربائية قد تمّ وضعها على علو أقل من 05 أمتار كما يشترط ذلك التربيع المعمول به.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا: والمأخوذ من انعدام الأساس القانوني،
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الاستئناف قد استجابوا لطلبات المطعون ضده الرامية إلى التعويض عن تفاقم أضرار ابنه القاصر (ت.ي) مع أن إصابة هذا الأخير لم تكن ناتجة عن حادث مرور يطبق بشأنه المرسوم رقم 36/80 المؤرخ في 1980/02/16 المتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة بطريقة تقدير نسب العجز ومراجعتها التي تتعلق بالمادة 20 من الأمر 15/74 بل إن إصابته ناتجة عن تعرضه لصعقة كهربائية منبعثة من سلك كهربائي ذو الضغط العالي، وأن تعويض الضحية في مثل هذه الحالة يخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في أحكام القانون المدني.
وحيث أنه طالما تم التعويض عن الضرر بموجب القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 2011/06/28 ولم يحتفظ هذا القرار للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في تقدير التعويض لا حق له في الرجوع من جديد لإعادة التقدير وهذا وفقا لما تنص عليه المادة 131 من القانون المدني.
وحيث أن قضاة مجلس قضاء قسنطينة بقضائهم كما فعلوا يكونون قد شوهوا قرارهم بانعدام الأساس القانوني مما يعرضه للنقض والإبطال.
الغرفة المدنية فلهذه الأسباد
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 2016/06/16 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون، وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر جوان سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:
بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا مقررا كراطار مختاري مستث ارة زرهوني زوليخة مستش ارة تجاني صبري مستشارة بن نعمان ياسمينة مستش ارة مشيوري عبد الرحمان مستشارا
بحضور السيد: بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
الغرفة المدنية