Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1190857 · 19/04/2018

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1190857, arrêt du 19 avril 2018

حادث مرور

Mots-clés: حادث مرور مادي · سكر · سقوط الحق في الضمان · حكم جزائي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

اعتراف سائق المركبة بتناول الكحول لا يكفي لتقرير حالة السكر ومنها سقوط الحق في الضمان، بل يجب وجود حكم جزائي يثبت ذلك، وفق الضوابط والطرق العلمية المقررة قانونا عن طريق زفر الهواء في مقياس الأثيل، لإثبات نسبة الكحول في الدم

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 8 من الأمر ⁦15-74⁩، المتعلق بنظام التعويض عن حوادث المرور و إلزامية التأمين على السيارات

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1190857 قرار بتاريخ ⁦2018/04/19⁩

قضية وكالة أليانس للتأمين ضد (ب.ر)

الموضوع: حادث مرور

الكلمات الأساسية: حادث مرور مادي- سكر - سقوط الحق في الضمان - حكم جزائي.

المرجع القانوني: المادة 8 من الأمر ⁦15-74⁩، المتعلق بنظام التعويض عن حوادث المرور و إلزامية التأمين على السيارات.

المادة 5 فقرة 1، من المرسوم ⁦80-34⁩ المتعلق بتحديد شروط تطبيق المادة 7 من الأمر ⁦15-74⁩، المتعلق بإلزامية التأمين على حوادث السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار.

المادتان 19 و19 مكرر من القانون ⁦14-01⁩، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم بالأمر 09.-03

المبدأ: اعتراف سائق المركبة بتناول الكحول لا يكفي لتقرير حالة السكر ومنها سقوط الحق في الضمان، بل يجب وجود حكم جزائي يثبت ذلك، وفق الضوابط والطرق العلمية المقررة قانونا عن طريق زفر الهواء في مقياس الأثيل، لإثبات نسبة الكحول في الدم.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

الغرفة المدنية بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2016/06/16⁩.

بعد الاستماع إلى السيدة كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت وكالة أليانس للتأمين رقم: 27165 صلامندر مستغانم ممثلة بمديرها بالنقض بواسطة الاستاذة عدة جلول وهيبة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم في ⁦2016/05/30⁩ فهرس ⁦16/00841⁩ الذي قضى حضوريا ما يلي:

في الشكل: قبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة.

في الموضوع: إفراغ القرار التمهيدي المؤرخ في ⁦2016/01/18⁩ ...والمصادقة على تقرير الخبرة الطبية...إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة عين تادلس بتاريخ ⁦2015/10/25⁩ فهرس ⁦15/2088⁩ والقضاء من جديد بإلزام وكالة أليانس للتأمين رمز 27165 صلامندر مستغانم بأدائها للمستأنف (ب.ر) تعويضات.

تتلخص الوقائع كون رفع (ب.ر) دعوى في ⁦2015/08/04⁩ ضد وكالة أليانس للتأمين رقم 27165 صلامندر مستغانم يلتمس تعيين خبير طبي فحصه و تحديد نسب عجزه.

انتهت الدعوى بصدور حكم عن محكمة عين تادلس في ⁦2015/10/29⁩ قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث استأنف (ب.ر) الحكم طلب إلغائه وإفادته بطلباته بينما طلبت المستأنف عليها تأييد الحكم.

أصدر المجلس قرار في ⁦2016/01/18⁩ قضى بقبول الاستئناف وما قبل الفصل عيّن خبيرا طبيا لفحص (ب.ر).

بعد رجوع الدعوى بعد الخبرة الطبية أصدر المجلس القرار موضوع الطعن.

الغرفة المدنية

حيث أسست الطاعنة عريضة طعنها على ثلاثة أوجه للنقض

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أنها دفعت بأن المطعون ضده قد اعترف بأنه كان في حالة سكر وقت الحادث مؤسسة دفوعها على أحكام المادة 05 من المرسوم رقم ⁦34/80⁩ وكذلك أحكام المادة 14 من الأمر ⁦15/74⁩ وكذا اجتهاد المحكمة العليا على اعتبار أنه يمكن عند الضرورة إثبات حالة السكر بأي طريقة من طرق الإثبات العادية كالاعتراف مثلا " كتاب الاجتهاد القضائي ج بغدادي ص 2009 القرار الصادر بتاريخ ⁦1969/03/25⁩ نشرة العدالة سنة 96 ص 204 من كتاب الاجتهاد القضائي ص 163 بغدادي' غير أنه يمكن إثبات حالة السكر بأي طرق من طرق الإثبات ولقضاة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى المعروضة عليهم.

وأنه أكثر من ذلك فإن المطعون ضده قد صدر ضده حكما قد أدانه عن السياقة في حالة سكر ، وأن ذات الحكم لم يتم الحصول عليه إلا بعد صدور القرار المدني وأن المطعون ضده حاول تغليط القضاة للحصول على تعويضات.

الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني،

حيث أن المطعون ضده قدّم للنقاش محضر الدرك الوطني رقم 2222 المؤرخ في ⁦2014/10/11⁩ المتضمن الحادث الجسماني دون أن يشير إلى المحاضر الأخرى فيما يخص سماعه لسياقة سيارة في حالة سكر.

حيث أن قضاة الموضوع لم يدققوا في الدفوع والأدلة التي قدمتها العارضة التي أكدت فيه أن المطعون ضده كان في حالة سكر وهو معترف بذلك وأيضا جاء تدوينه في محاضر الدرك الوطني.

حيث دفعت أيضا أمام قضاة الموضوع فيما يخص تعيين طبيب مختص في العظام وأن الطبيب العام لا يؤخذ بخبرته في مثل هذه الحالات ذلك أن الطبيب العام قدّر نسبة العجز الدائم ب 65٪ وأن في ذلك خرق للقانون الغرفة المدنية والشروط العامة لعقد التأمين على السيارات والشروط الخاصة الممضي عليه في عقد التأمين.

ثم قدّم المطعون ضده وثيقة راتب شهري تفيد أنه مؤمن عليه لدى صندوق الضمان الاجتماعي وأنه لم يقدّم ما يثبت أنه لم يتحصل على التعويضات عند صندوق الضمان الاجتماعي.

أن قضاة الموضوع لما لم يتأكدوا من الأمر المذكور أعلاه حكموا له بالتعويضات ويكونوا قد خالفوا وخرقوا الفقرة الأولى من المادة 10 من الأمر ⁦15/74⁩ ثم دفعت أن المصاريف الطبية المطالب بها والناتجة عن العملية الجراحية لا تتحملها و إنما هناك صندوق التعويضات، وأن القضاة لم يجيبوا عن الدفع.

الوجه الثالث: المأخوذ من انعدام التسبيب، بدعوى أن القضاة لم يجيبوا على الدفوع المثارة حول السياقة في حالة سكر وحول تعيين خبير مختص وليس عام وحول التعويضات التي لا تحملها شركة التأمين كلها.

حيث أن المطعون ضده غير ممثل رغم تبليغه بعريضة الطعن بالنقض بموجب محضر محرّر من طرف الأستاذة بلحميتي عائشة في 21 جوان 2016 بواسطة والده (ب.غ).

حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث استوفي الطعن بالنقض أوضاعه القانونية والشكلية فهو مقبول.

حول الوجهين معا لارتباطهما وتكاملهما :

حيث أنه من المقرّر قانونا وعملا بالمادة 13 من الأمر ⁦15/74⁩ إذا حمّل سائق المركبة جزءا من المسؤولية عن جميع الأخطاء فإن التعويض الممنوح له يخفض بنسبة الحصة المعادلة للمسؤولية التي وضعت على عاتقه إلا في الغرفة المدنية حالة العجز الدائم المعادل ل (50٪) فأكثر ولا يسري هذا التخفيض على ذوي حقوقه في حالة الوفاة.

وعملا بالمادة 14 من نفس الأمر إذا كانت المسؤولية الكاملة أو الجزئية عن الحادث مسببه من القيادة في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المنومات المحظورة فلا يحق للسائق المحكوم عليه لهذا السبب المطالبة بأي تعويض ولا تسري هذه الأحكام على ذوي حقوقه في حالة الوفاة.

وعملا بالمادة 5 من المرسوم ⁦34/80⁩ المؤرخ في 16 فبراير 1980 الذي يتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 07 من الأمر ⁦15/74⁩ المؤرخ في 30 يناير 1974 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار.

يسقط الحق في الضمان:

عن السائق الذي يحكم عليه وقت الحادث بقيادة المركبة وهو في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المنومات المحظورة.

ومع ذلك لا يحتج بسقوط هذه الحقوق على المصابين أو ذوي حقوقهم وعلاوة على ذلك لا يمكن أن يسري على ذوي الحقوق في حالة وفاة الأشخاص المذكورين في الفترتين الأولى والثانية السابقتين أو على الأشخاص الذين يعيلونهم في حالة العجز الدائم الجزئي الذي يزيد على 66 %.

حسب المادة 2 من الأمر ⁦03/09⁩ لتاريخ 22 جويلية 2009 مفهوم حالة السكر:

يتمثل في وجود كحول في الدم بنسبة تعادل أو تزيد عن 0،20 غ في الألف (1000 ملل).

وحيث يتبين من تفحص القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس برروا قضاءهم " كون ثبت لديهم أنّ اعتراف المسؤول عن الحادث بأنه تناول قارورتين من الخمر لا يكفي لأن المادة 05 من المرسوم المؤرخ في 16 فبراير 1980 تسقط حق الغرفة المدنية الضمان عن السائق الذي يحكم عليه بموجب حكم جزائي إلا أن المسؤول عن هذا الحادث لم يصدر ضده حكم جزائي..."

وحيث أنه وخلافا لما تدعيه الطاعنة فلا يجوز التمسك بالاجتهاد القضائي العائد لسنوات 1969 وما بعده الذي كان يجيز إثبات حالة السكر بكافة الطرق على اعتبار أنه لم يصدر عن المحكمة العليا في غرفها المجتمعة هذا من جهة.

ومن جهة أخرى فإنه قد صدرت قوانين بعد ذلك سدّت الفراغ القانوني ووضعت ضوابط لإثبات حالة السكر بطرق علمية عن طريق زفر الهواء في مقياس الأثيل لإثبات أن نسبة الكحول في الدم تساوي أو تفوق 0،20 غ في ألف ملل مدعمة بتحاليل بيولوجية عملا بالمواد ⁦19-19⁩ مكرر من الأمر ⁦09-03⁩ لتاريخ ⁦2009/07/22⁩ وأنه تأسيسا على معطيات علمية يقرر القضاء ثبوت حالة السكر من عدمه.

وحيث أن القانون استبعد بصفة قطعية الشبهة التي وقع ضحيتها أشخاص على اعتبار أن عدة تصرفات تتشابه بحالة السكر و يكون سببها مرض عصبي أو عضلي أو تناول أدوية أو حتى بعض المأكولات.

وحيث أنه والحال هذه النصوص القانونية الحالية التي تعالج حالة السكر واضحة لا تستدعي تأويل ولا تفسير وأن تطبيقها من النظام العام وبالتالي سد باب التأويل ولم يبق مجال للافتراضات والتكهنات إذ تعاين حالة السكر بناء على زفر الهواء مدعم في حالة المنازعة بفحص طبي وبيولوجي يؤكدها القضاء عن طريق حكم جزائي لا غير.

لذا نستخلص أن بقضائهم يكون هؤلاء القضاة قد برّروا بأسباب كافية النتيجة التي توصلوا إليها لتطبيق صحيح القانون ومنحهم قرارهم أساسه القانوني مما يجعل الأوجه غير مؤسسة ويتعين رفضها و معه رفض الطعن.

حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إ م إ الغرفة المدنية

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا.

رفضه موضوعا .

وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر أفريل سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا كراطار مختارية مستشارة مقررة زرهوني زوليخ مستشارة تجاني صبريا ستشارة بن نعمان ياسمينة ستشارة مشيوري عبد الرحمان مستشارا

بحضور السيد: بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال- أمين الضبط.

2. الغرفة العقارية الغرفة العقارية