Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 1197130 · 24/05/2018
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1197130, arrêt du 24 mai 2018
Mots-clés: إيداع · آجال · بضاعة · إتلاف
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تعتبر البضاعة الباقية رهن الإيداع في الميناء الجاف لأكثر من 21 يوما، دون تصريح ولا جمركة، بضاعة متخلى عنها يعود الحق في التصرف فيها إلى مصالح الجمارك التي تقرر إخضاعها للنظام الجمركي التلقائي وإتلافها
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادتان 203 و209 من القانون رقم 79-07 المتضمن قانون الجمارك
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1197130 قرار بتاريخ 2018/05/24
قضية شركة "سيليا" ضد المديرية العامة للجمارك ومؤسسة ميناء الجزائر
الموضوع: جمارك
الكلمات الأساسية: إيداع - آجال - بضاعة - إتلاف.
المرجع القانوني: المادتان 203 و209 من القانون رقم 79-07 المتضمن قانون الجمارك.
المبدأ: تعتبر البضاعة الباقية رهن الإيداع في الميناء الجاف لأكثر من 21 يوما، دون تصريح ولا جمركة، بضاعة متخلى عنها يعود الحق في التصرف فيها إلى مصالح الجمارك التي تقرر إخضاعها للنظام الجمركي التلقائي وإتلافها.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2016/07/20 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمتها المطعون ضدها بواسطة الأستاذ أحمد صالح علي.
بعد الاستماع إلى السيدة كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
الغرفة المدنية
حيث طعنت شركة سيليا الممثلة من طرف رئيسها مديرها العام بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 2015/10/29 فهرس 15/06224 الذي قضى ما يلي:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 2014/12/21 رقم 14/04740.
إبقاء المصاريف القضائية على عاتق المستأنفة.
تلخص الوقائع كون رفعت شركة سيليا الممثلة من طرف رئيسها مديرها العام دعوى في 2014/07/03 ضد المديرية العامة للجمارك الجزائرية الممثلة بمديرها العام وميناء الجزائر - تلتمس الحكم على المدعى عليهما بأن يدفعا لها ما يقابل التحويل البنكي المقدّر ب 313.250 أورو قيمة السلع المتلفة ومبلغ 60884 أورو قيمة تكاليف الميناء ومبلغ 200.585 أورو مبلغ اعتماد ومساهمة الاتحاد الأوربي لهذه العملية مع تمكينها من تعويض قدره 10.000.000 دج عن الضرر اللاحق بها واحتياطيا لا تعترض على أي إجراء تراه المحكمة مناسبا لتدعيم موقفها وإثبات الحقيقة.
انتهت الدعوى بصدور حكم عن محكمة سيدي أمحمد في 2014/12/21 قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس.
استأنفت المدعية الأصلية الحكم التمست إلغاءه وإفادتها بطلباتها بينما طلبت إدارة الجمارك إلغاء الحكم - عدم قبول الدعوى لانعدام صفة المستأنفة.
وفي الموضوع: القضاء بسقوط حق المدعية بالتقادم 269 ق جمارك وتأييد الحكم.
طلبت مؤسسة الميناء تأييد الحكم.
أصدر المجلس القرار موضوع الطعن.
حيث أسست الطاعنة عريضة طعنها على خمسة أوجه للنقض.
الغرفة المدنية
الوجه الأول: مأخوذ من تحريف المضمون الواضح و الدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم،
حيث اعتمد قضاة الموضوع في القرار محل الطعن بالنقض على وثيقة صادرة عن إدارة الجمارك التي تشير أنه تمّ مراقبة البضاعة في 2006/12/27 في مركز العبور بحضور المصرّح المدعو (ح.ن) وأشار محضر المعاينة أن التأخير سببه رفض أو معارضة مصالح البيطرية ولم يشير إلى عدم صلاحية البضاعة كما أشار نفس المحضر أن البضاعة موجهة لإعادة تصديرها.
...ثم ثبت بصفة واضحة أنه تمّ إتلاف البضائع خلال شهر ديسمبر 2006 وجانفي 2007 من طرف لجنة إتلاف البضائع الفاسدة.
حيث إن كانت قراءة الوثائق المقدّمة قراءة غير صحيحة ومتناقضة بحيث أن المجلس اعتمد موقف غير قانوني مؤسسا أن الإتلاف كان نتيجة عدم صلاحية البضائع للاستهلاك ومن جهة أخرى يشير أن البضاعة في وضعية متخلى عنها.
حيث أن هذه الوضعية كانت مخالفة لأحكام المادة 209 ق جمارك الذي تمّ تعديلها بالقانون 10/98 المؤرخ في 1998/08/22 ثم الأمر 01/09 المؤرخ في 2009/06/22.
وأن المادة 209 ق جمارك حددت الإجراءات الواجب اتحادها غير أن المدعى عليه في الطعن لم يقم ولم يحترمها.
وأن المادة 207 ق جمارك حددت واجبات المستورد أو المصدر تجاه إدارة الجمارك وما ينتج عن عدم احترامها.
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون، الفرع الأول:
أن قضاة الموضوع أشاروا إلى نص قانوني صدر في 2010/03/17 أما الوقائع جرت ووقعت قبل صدور هذا المرسوم (10/94 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 1994/481).
الغرفة المدنية أن السلع المستوردة من طرف العارض دخلت ميناء الجزائر قبل صدور هذا المرسوم وبقضائهم فإن قضاة الموضوع أساءوا تطبيق صحيح القانون وطبقوا القانون بآثر رجعي.
الفرع الثاني:
أن البضائع التي دخلت ميناء الجزائر ثم حولت إلى عين طاية كانت في وضعية قانونية وكانت موضوعة تحت الإيداع.
حيث أن لم يتخذ المدعي عليه في الطعن أي إجراء يثبت من خلاله أنه تم إخبار العارض بالطرق القانونية والمحددة في قانون الجمارك ( 203 ق جمارك).
الفرع الثالث: مخالفة المادتين 95 و208 من قانون الجمارك، أن عملية الإتلاف تخضع إلى إجراءات واضحة مبينة في قانون الجمارك في المادة 95 و208 من ق جمارك بحيث لم يحضر العارض ولم يبلغ بأي إجراء وفي غياب وعدم احترام الإجراءات فإن عملية الإتلاف كانت غير قانونية.
الفرع الرابع:
أشار قضاة الموضوع في القرار " أن المصدّر أو المستورد لم يتخذ أي إجراء لرفع البضاعة وبقيت مدة تقارب السنة دون جمركة ...و تكون في حالة تخل .
حيث أن هذا التسبيب غير منطقي وغير مقبول.
عند طلب العارض اتخاذ إجراءات قصد إعادة تصدير البضائع ردت عليه إدارة الجمارك في 2006/12/03 أن إجراء إعادة التصدير ممكن.
غير أن مصالح البيطرة هي التي تعرضت لدخول البضائع إلى الجزائر وأنه بإمكان إعادة تصدير هذه البضائع.
الغرفة المدنية ومن هذا المنطلق لا يمكن القول أن البضائع كانت فاسدة وخطيرة على الصحة العمومية بحيث أن هذا الاعتراف صريح ووارد من المطعون ضده نفسه.
الوجه الرابع: المأخوذ من القصور في التسبيب، يعاب على موقف العارض أنه لم يناقش انقضاء مدة صلاحية البضاعة واكتفت بالإشارة السريعة لهذا الجانب.
...حيث إذا كان موقف القضاء مفهوم من ناحية الحفاظ على المستهلك الوطني وعدم جواز دخول مواد غير صالحة للاستهلاك فإن هذا الموقف من صلاحيات هيئة مختصة في المراقبة التي ربما لم تلعب دورها كاملا.
حيث أن التاريخ الموجود على الحاويات ليس تاريخ الاستهلاك ولكن تاريخ الاستعمال القصوى وهذا التاريخ يمكن تبديله وتأجيله حسب طبيعة البضاعة أن موقف قضاة الموضوع غير قانوني.
الوجه الخامس: عدم الرد على طلبات العارض 358 فقرة 17 ق ا ما، أن العارض نظرا للغموض الذي عرفته كل الإجراءات المتخذة من طرف مصالح الجمارك ونظرا لعدم ثبوت الإتلاف وغياب الحاويات وعدم تقديم أي محضر أو تقارير يثبت عملية (الإتلاف) طلب العارض من المحكمة والمجلس إجراء تحقيق حول العملية وسماع كل عارف لإظهار الحقيقة غير أنّ المجلس لم يرد على طلب المدعي في الطعن.
حيث قدمت المطعون ضدها المديرية العامة للجمارك مذكرة جوابية بواسطة الأستاذ أحمد صالح علي طلبت من خلالها رفض الطعن لعدم التأسيس القانوني.
حيث أن المطعون ضدها مؤسسة ميناء الجزائر غير ممثلة رغم تبليغها بعريضة الطعن بالنقض.
حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.
الغرفة المدنية وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه القانونية والشكلية فهو مقبول.
حول الأوجه المثارة لارتباطهم وتكاملهم:
حيث يتبين من تفحص القرار المطعون فيه أنه رد على دفوع الطاعنة المتعلقة بخرق الإجراءات الخاصة بالفحص والإتلاف المنصوص عليها في المواد 95-208-206 و209 من قانون الجمارك علل المجلس أن "دفوع المستأنفة مردودة عملا بنص المادة 209 من ق جمارك التي تنص أنه تحدد المدة القصوى لمكوث البضائع قيد الإيداع بشهرين بينما البضاعة المصدرة من طرف المستأنفة دخلت الميناء بتاريخ 2005/12/08 ولم يتم التصرف فيها بالإتلاف لتجاوز مدة صلاحيتها إلا في نهاية شهر ديسمبر 2006 وجانفي 2007."
حيث أنه على إتلاف البضاعة تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي 20/094 المتعلق بتعديل وإتمام المرسوم التنفيذي 481-1994 المتضمن إنشاء اللجنة الدائمة المكلفة بتفتيش وتقييم البضائع الفاسدة وفي وضع مطول وبالرجوع لنص المادة 02 مكرر منه يتجلى أنه يمكن للجنة أن ترفض تمديد الوضع بالميناء الجاف وتقرر الإتلاف وفي هذه الحالة لا يشترط إشعار أي شخص لأن المصدر أو المستورد أو كل ذي مصلحة يعد قد تخلى عنها ولم يبادر باتخاذ أي إجراء لإخراجها من الميناء إما بإدخالها للتسويق في الجزائر أو إعادة تصديرها".
حيث واصل القضاة " أن مصالح الجمارك قررت إتلاف البضاعة بالنظر لتاريخ صلاحيتها المنتهي والأمر لا يتعلق بعتاد، لكن بحليب تاريخ صلاحيته محدد علميا وتمّ تجاوزه والإتلاف تم تفاديا لكل الأخطار التي قد تحصل على مستوى الصحة العمومية.
وأنه ثبت أن المستأنفة لم تطلب إعادة تصدير البضاعة إطلاقا والشركة المستوردة التي تكون قد كلفت شركة العبور الوداد للاتصال الغرفة المدنية عنها بمصالح الجمارك لا يظهر من الملف أنها استوفت الشرطين المذكورين في الرسالة المحرّرة بتاريخ 2006/12/03 الخاصين بتقديم شهادة عدم تحويل أو استرجاع العملة الصعبة إذا كان التحويل قد تحقق ولا رسالة مكتوبة من الممول بالموافقة على إرجاع البضاعة".
حيث استخلص القضاة على ضوء المعطيات أن المصدر أو المستورد لم يتخذ أي إجراء لرفع البضاعة وبقيت مدة تقارب السنة دون جمركة ولا إعادة تصدير مما جعلها تقع تحت أحكام المادة 209 ق جمارك وتكون في وضعية متخلى عنها ولكون مدة صلاحيتها متجاوزة تمّ إتلافها وبحضور مصرّح جمركي يرجح أن يكون ممثل شركة الوداد للعبور المكاف من شركة قهوة "ش.ع" لمتابعة الإجراءات".
حيث أنه والحال فإن المدة القصوى لمكوث البضائع في الميناء الجاف هي 21 يوما إذ يستوجب أن تكون البضائع موضوع تصريح مفصّل عملا بالمواد 76 -75 -71 من قانون الجمارك.
حيث أن بعد انتهاء مدة 21 يوما يتم إخضاع البضاعة إلى النظام الجمركي التلقائي المنصوص عليه في المادة 203 ق جمارك وهذا ما وقع.
حيث الثابت أن البضاعة بقيت رهن الإيداع مدة تقارب سنة دون تصريح ولا جمركة وأكثر من ذلك لم تستجب الطاعنة للإجراءات المتعلقة بإعادة التصدير إذ لم تقدم شهادة عدم تحويل العملة الصعبة وشهادة قبول استرجاعها المطلوبة مما يؤكد التخلي عن البضاعة والحق في التصرف فيها عملا بالمادتين 209 و210 ق جمارك هذا من جهة.
وحيث من جهة أخرى عرضت المطعون ضدها البضاعة على لجنة التفتيش التي عاينت عدم صلاحيتها للاستهلاك وقررت إتلافها.
وبالتالي تكون الإجراءات المتخذة قد تمت في إطار ما نص عليه القانون.
لذا نستخلص أن القضاة برروا بأسباب قانونية النتيجة التي توصلوا إليها بالتطبيق الصحيح للقانون دون تحريف لمضمون وثيقة وبالرد على كل الطلبات مما يجعل الأوجه غير مؤسسة يتعين رفضها ومعها رفض الطعن.
الغرفة المدنية
حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إم إ فلهذه الأسباد
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا.
رفضه موضوعا .
تحميل الطاعنة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرون من شهر ماي سنة ألفين و ثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:
بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا كراطار مختاريا مستشارة مقررة زرهوني زوليخة مستشارة تجاني صبري مستشارة بن نعمان ياسمينة مستشارة مشيوري عبد الرحمان ستشارا
بحضور السيد: بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
الغرفة المدنية