Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 1380238 · 30/01/2020
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 1380238, arrêt du 30 janvier 2020
Mots-clés: طلبات · إدارة الجمارك
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يتعين على قضاة الموضوع الفصل في طلبات إدارة الجمارك، الرامية للمطالبة بدفع غرامة جمركية ومصادرة البضاعة المحجوزة، المقدمة بموجب مذكرة كتابية، باعتبارها طرفا مدنيا
Articles appliqués
- Article 1Loi relative à la lutte contre la contrebande
- Article 2Loi relative à la lutte contre la contrebande
- Article 3Loi relative à la lutte contre la contrebande
- Article 4Loi relative à la lutte contre la contrebande
- Article 5Loi relative à la lutte contre la contrebande
- Article 6Loi relative à la lutte contre la contrebande
- Article 7Loi relative à la lutte contre la contrebande
- Article 8Loi relative à la lutte contre la contrebande
- Article 9Loi relative à la lutte contre la contrebande
- Article 10Loi relative à la lutte contre la contrebande
- Article 11Loi relative à la lutte contre la contrebande
- Article 12Loi relative à la lutte contre la contrebande
Référence légale indiquée par la source
- المادة 01-12من الأمر 05/06 المتعلق بمكافحة التهريب
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1380238 قرار بتاريخ 30- 01- 2020 رقم القرار: 1380238 تاريخ القرار: 2020/01/30
الموضوع: جمارك الأطراف: الطاعن: النيابة العامة- إدارة الجمارك / المطعون ضده: (د.ا)
الكلمات الأساسية: طلبات–إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادة 01-12من الأمر 05/06 المتعلق بمكافحة التهريب
المبدأ:
يتعين على قضاة الموضوع الفصل في طلبات إدارة الجمارك، الرامية للمطالبة بدفع غرامة جمركية ومصادرة البضاعة المحجوزة، المقدمة بموجب مذكرة كتابية، باعتبارها طرفا مدنيا.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول المأخوذ من إغفال الفصل في وجه الطلب والمؤدي للنقض في الدعوى الجبائية دون التطرق للوجه الثاني.
بدعوى أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتضح أن قضاة المجلس أغفلوا الفصل في الدعوى الجبائية رغم أن إدارة الجمارك الطرف المدني قدمت طلبات بموجب عريضة مكتوبة, إلا أن منطوق القرار المطعون فيه ورد مبهما عندما ألغى الحكم المستأنف في الدعوى المدنية, وتصديا من جديد برد الشاحنة وألزم المتهم المدان المطعون ضده أن يدفع للطرف المدني (ص.ب) مبلغ 200.000 دج تعويضا عن الضرر اللاحق به, دون الفصل في طلبات إدارة الجمارك, وهو ما يعد إغفالا للفصل في وجه الطلب طبقا للمادة 500/5 من ق.إ.ج , وبالتالي الوجه سديد يستوجب النقض موضوعا.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أنه إذ كان قضاة الموضوع غير مقيدين بآراء الخصوم وطلباتهم إلا أنهم بالمقابل ملزمين بالرد على الطلبات المقدمة لهم, وأن إغفال ذلك كما هو الحال بالقرار المطعون فيه الذي أغفل مناقشة طلبات إدارة الجمارك باعتبارها طرفا مدنيا والمقدمة بموجب مذكرة كتابية مودعة أمام المحكمة الابتدائية, والمتمثلة في إلزام المتهمين أن يدفعا لإدارة الجمارك غرامة جمركية قدرها 7.326.400 دج, ومصادرة المركبة والبضاعة المحجوزتين, وكانت المحكمة الابتدائية قد استجابت لها, إلا أن قضاة المجلس أغفلوا الفصل فيها, وبالتالي جاء قرارهم مشوب بعيب إغفال الفصل في وجه الطلب مما يجعل الوجه سديد يستوجب النقض موضوعا دون التطرق للوجه الثاني.
منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس بوري يحي المستشار المقرر صحراوي ميلود أمين الضبط حمدي باشا محمد