Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1198581 · 21/06/2018

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1198581, arrêt du 21 juin 2018

سقوط الخصومة

Mots-clés: إجراء · قطع مدة السقوط · خصوم · خبير

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يقصد بالإجراء القاطع لمدة سقوط الخصومة الإجراء المتخذ من الخصوم بهدف مواصلتها. لا يعد تراخي الخبير في إنجاز أعمال الخبرة سببا من أسباب قطع مدة سقوط الخصومة، بما أنه يمكن للخصوم المطالبة باستبداله

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادتان 222 و223 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1198581 قرار بتاريخ ⁦2018/06/21⁩

قضية ورثة (ش.د) ضد (ش.ش) ومن معها

الموضوع : سقوط الخصومة

الكلمات الأساسية: إجراء - قطع مدة السقوط - خصوم - خبير.

المرجع القانوني: المادتان 222 و223 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : يقصد بالإجراء القاطع لمدة سقوط الخصومة الإجراء المتخذ من الخصوم بهدف مواصلتها.

لا يعد تراخي الخبير في إنجاز أعمال الخبرة سببا من أسباب قطع مدة سقوط الخصومة، بما أنه يمكن للخصوم المطالبة باستبداله.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2016/07/31⁩ وعلى مذكرة الردّ التي تقدم بها محاميا المطعون ضدهم.

بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقرّرة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طلب الطاعنون ورثة (ش.ب) وهم (ي.ف) أرملة (ش.د) و(ش.ر)، (ش.م)، (ش.ن)، (ش.و)، (ش.م)، (ش.د)، (ش.ف)، بواسطة محاميهم الأستاذ بوشك لوناس المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو الغرفة المدنية بتاريخ ⁦2014/12/16⁩ فهرس رقم ⁦14/3463⁩ القاضي نهائيا، غيابيا اتجاه المدعى عليها في طلب السقوط (ش.ي) وحضوريا اتجاه باقي الأطراف بقبول طلب السقوط شكلا وفي الموضوع، بسقوط الخصومة المؤدية إلى صدور القرار المؤرخ في ⁦2000/07/11⁩ تحت رقم الفهرس 461 وبالنتيجة اعتبار الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الأربعاء ناث إيراثن بتاريخ ⁦1995/04/30⁩ تحت رقم الفهرس 109 نهائيا، حائزا لقوة الشيء المقضي به وتحميل المدعى عليهم في السقوط المصاريف القضائية والذي أصبح حضوريا نهائيا بعد صدور عن ذات المجلس القرار المؤرخ في ⁦2015/07/14⁩ فهرس رقم ⁦15/2466⁩ الذي صرّح بالإشهاد بتنازل المدعية (ش.ي) عن المعارضة المرفوعة ضده، المسجلة من طرفها بواسطة دفاعها الأستاذ حسن قرباس بتاريخ ⁦2015/05/03⁩ تحت رقم 1616، مع تحميلها المصاريف القضائية.

حيث قدم المطعون ضدهم (ش.ش) أرملة (ش.ا)، (ش.ب)، (ش.ح)، (ش.م)، (ش.و)، (ش.ف)، (ش.ص)، (ش.ز)، وورثة (ش.ا) وهم أرملته (ح.ف)، (ش.ن)، (ن)، (م)، (ع)، (س)، (س) وورثة (ش.ي)، وهم (ي)، (م)، (خ)، (م)، (و)، بواسطة الأستاذين بوبشير محند أمقران وأمزال مزهورة المحاميان المعتمدان لدى المحكمة العليا، مذكرة جواب طلبوا من خلالها أساسا عدم قبول الطعن بالنقض شكلا لرفعه خارج الأجل القانوني لكون القرار محل الطعن بلغ رسميا للطاعنين بتاريخ ⁦2016/05/15⁩، ولأن الطعن موجه ضد قرارين، وضد شخص متوفى وهي المطعون ضدها (ش.ش)، لثبوت وفاتها بتاريخ ⁦2015/01/17⁩ وكذا لأنه سبق للطاعنين أن قدموا طعنا بالنقض في القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2014/12/16⁩ وهو مسجل تحت رقم 1138116، مع إلزام الطاعنين متضامنين فيما بينهم بأن يدفعوا لهم تعويضا قدره ⁦100.000⁩ دج عن الطعن التعسفي، واحتياطيا في الموضوع رفض الطعن وإلزام الطاعنين بأن يدفعوا لهم تعويضا قدره ⁦100.000⁩ دج عن الطعن التعسفي، وتم تبليغ رسميا المذكرة الجوابية إلى محامي الطاعنين.

حيث أن باقي المطعون ضدهم لم يقدموا جوابا بالرغم من تبليغهم رسميا بعريضة الطعن بالنقض.

حيث قدم محامي الطاعنون بتاريخ ⁦2016/09/06⁩ نسخة من طلب أودع برئاسة أمانة الضبط، بالمحكمة العليا بتاريخ ⁦2016/08/14⁩ يفيد تنازلهم عن طعنهم بالنقض المسجل تحت رقم 1138116.

حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.

عن قبول الطعن :

حيث وبخصوص دفع المطعون ضدهم الرامي إلى التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض الموجه ضد المطعون ضدها (ش.ش)، فإنه لثبوت وفاتها بتاريخ ⁦2015/01/07⁩ أي قبل رفع الطعن حسب شهادة وفاتها المقدمة المحرّرة من ضابط الحالة المدنية لبلدية الأربعاء ناث إيراثن بتاريخ ⁦2016/02/01⁩، يكون فعلا الطعن الموجه ضدّها طعنا غير مقبولا، لأن الخصومة تكون معدومة في مواجهة الشخص المتوفى ولا ترتب أثرا.

وحيث وبخصوص دفع المطعون ضدهم الرامي إلى التصريح بعدم قبول الطعن لرفعه ضد قرارين، ولأنه سبق للطاعنين أن قدموا طعنا بالنقض في القرار محل الطعن الصادر بتاريخ ⁦2014/12/16⁩ وهو مسجل تحت رقم 1138116 فإنه دفع في غير محله، ذلك أن الظاهر من واقع ملف الطعن، أن الطاعنين قد تنازلوا عن هذا الطعن بموجب طلب مودع برئاسة أمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2016/08/14⁩، وبذلك لم يسبق الفصل في طعنهم، والطعن بالنقض الحالي موجه سوى ضدّ القرار الصادر غيابيا بتاريخ ⁦2014/12/16⁩ مع الإشارة إلى أنه أصبح قابلا للطعن بالنقض بعد صدور القرار المؤرخ في ⁦2015/07/14⁩ على إثر الطعن فيه بالمعارضة.

وحيث وبخصوص دفع المطعون ضدهم يكون الطعن غير مقبول شكلا لرفعه بعد انقضاء أجل شهرين من التبليغ الرسمي للقرار محل الطعن، فإنه دفع في غير محله، ذلك أنه وبتفحص محاضر التبليغ المعتمدة في الدفع، اتضح أن التبليغ حصل في موطن الطاعنين ولم يتم شخصيا، ووفق المادة 354 الفقرة 02 من ق.إ.م وإطعنهم رفع في الأجل القانوني، كما جاء مستوفيا للأشكال والأوضاع المقرّرة قانونا.

حيث ترتيبا لكل ذلك، يتعيّن التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض الموجه ضد المطعون ضدها المتوفاة (ش.ش)، وقبول شكلا الطعن بالنقض الموجه ضدّ باقي المطعون ضدهم.

في الموضوع :

حيث يستند الطاعنون في طلبهم إلى وجه وحيد للنقض.

الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، والمتفرّع إلى فرعين :

الفرع الأوّل : خرق أحكام المادة 02 من القانون المدني، بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا المادة 02 من القانون المدني التي تنص على أنه "لا يسري القانون إلاّ على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي" لما طبقوا في النزاع الصادر بشأنه القرار المطعون فيه المؤرخ في ⁦2014/12/16⁩ أحكام المادتين 222 و223 من القانون رقم ⁦08/09⁩ المؤرخ في ⁦2008/02/25⁩ المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بالرغم من أن الأمر يتعلق بسقوط إجراءات القرار الصادر بتاريخ ⁦2000/07/11⁩ المصحّح بموجب القرار الصادر بتاريخ ⁦2007/01/02⁩ أي قبل صدور هذا القانون.

الفرع الثاني : خرق أحكام المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية (الأمر رقم ⁦66/154⁩ المؤرخ في ⁦1966/06/08⁩)، مفاده أنه طبقا للمادة 220 من هذا القانون "يجوز للمدعى عليه أن يطلب إسقاط الدعوى أو الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع إذا نسبب المدعى في عدم الاستمرار فيها أو عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع وذلك طيلة مدة سنتين .."، وخلاف ما ذهب إليه قضاة المجلس في القرار محل الطعن الصادر بتاريخ ⁦2014/12/16⁩، فإن مورث الطاعنين الذي كان الطرف المستأنف في الدعوى الاستئنافية الصادر بشأنها القرار قبل الفصل في الموضوع المؤرخ في ⁦2000/07/11⁩ قام بالمساعي اللازمة من أجل تنفيذه، إذ سلم هذا القرار للخبير المعيّن بموجبه، ودفع له تسبيقا عن أتعابه ولاستحالة تنفيذه بسبب تناقض بعض أسبابه مع منطوقه، قام برفع دعوى لطلب تصحيح منطوقه، صدر بشأنها قرار مؤرخ في ⁦2007/01/02⁩ أسند للخبير مهمة جديدة، وأن الطاعنين قاموا أيضا بالمساعي اللازمة من أجل تنفيذ القرارين المذكورين، إلا أن المطعون ضدهم هم الذين عرقلوا أعمال الخبير، وهذا الأخير لم ينجز أعمال الخبرة في الآجال القانونية وأودّع تقرير خبرته بعد مرور عدة سنوات من صدور القرار المؤرخ في ⁦2007/01/02⁩.

عن الوجه الوحيد بفرعيه :

حيث إن ما يثيره الطاعنين في فرعي هذا الوجه في غير محله ذلك أنه طبقا للمادة السابعة (07) من القانون المدني "تطبق النصوص الجديدة المتعلقة بالإجراءات حالا .."، ويخلص من هذه الأحكام أن المشرّع استثنى من مبدأ عدم رجعية القوانين الذي جاءت به المادة الثانية (02) من نفس القانون أي القانون المدني القواعد الإجرائية المدنية الجديدة، وجعلها تطبق فور نفاذها على الدعاوى القائمة، ولذلك خلاف ما يدعيه الطاعنين طالما أن الثابت من القرار المطعون فيه أن دعوى سقوط الخصومة رفعت بعد سريان القانون رقم ⁦08/09⁩ المؤرخ في ⁦2008/02/25⁩ المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فقضاة المجلس باعتمادهم في قضائهم المادتين 222 و223 منه لم يخالفوا القانون.

وحيث فضلا عن ذلك يستخلص من أحكام المادة 220 من ق.إ. م. وإ، الساري المفعول وقت صدور القرار المصرّح بسقوطه، والتي تتطابق مع تلك الواردة في المادة 223 من ق.إ.م وإ، أنه متى توافرت شروط سقوط الخصومة، بمرور سنتين كاملتين من تاريخ أخر إجراء تم فيها، وهي راكدة لا تتحرك بإهمال وتقصير من المدعي أو المستأنف، فتتعرض إلى السقوط، وخلاف ما يدعيه الطاعنين قضاة المجلس لما برروا تصريحهم بسقوط الخصومة الصادر بشأنها القرار قبل الفصل في الموضوع بتاريخ ⁦2000/07/11⁩، على إثر الدعوى الاستئنافية المرفوعة من طرف مورثهم، باستخلاصهم من عناصر القضية، أنهم لم يواصلوا إجراءات تنفيذ هذا القرار طيلة أكثر من سنتين، يكونوا قد التزموا صحيح القانون، لأن مؤدي هذا التعليل أن شروط سقوط الخصومة تحققت قبل لجوء مورثهم إلى رفع دعوى تصحيح القرار المطالب التصريح بسقوطه، والصادر بشأنها القرار المؤرخ في ⁦2007/01/02⁩ وبأنه لم يتخذ بعد صدور هذا القرار إجراء يقطع ميعاد سقوط الخصومة ثم أن عكس ما يزعمه الطاعنين المقصود من الإجراء القاطع لمدّة سقوط الخصومة هو الإجراء المتخذ من الخصوم بهدف مواصلتها، وتراخي الخبير في إنجاز أعمال الخبرة ليس من أسباب قطع مدة سقوط الخصومة، إذ لهم اتخاذ الإجراءات المقرّرة قانونا لطلب استبداله، وعليه الوجه بفرعيه غير مؤسس يتعيّن رفضه ومعه رفض الطعن.

حيث إن الطعن بالنقض إجراء مخوّل قانونا ممارسته ولمّا الظاهر من الملف أن الطعن لا ينطوي على التعسف وليس الغرض منه الإضرار بالمطعون ضدهم، فيتعيّن عملا بالمادة 377 من ق.إ.م. و إرفض طلب التعويض عن الطعن التعسفي.

حيث أنه طبقا للمادة 378 من ق.إ.م و إخاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.

قررّت المحكمة العليا :

عدم قبول شكلا الطعن الموجه ضدّ المطعون ضدها (ش.ش) وقبوله شكلا بالنسبة لباقي المطعون ضدهم ورفضه موضوعا.

مع رفض طلب التعويض عن الطعن التعسفي.

وتحميل الطاعنين المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر جوان سنة الفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:

بوزياني نذير زرهوني زوليخة كراطار مختارية تجاني صبرية بن نعمان ياسمينة مشيوري عبد الرحمان

بحضور السيد : بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

فلهذه الأسباب