Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 1402972 · 15/07/2021
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1402972, arrêt du 15 juillet 2021
Mots-clés: نقض وإحالة إعادة السير في الدعوى · أجال
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يسري أجل سقوط الخصومة عند إعادة السير في الدعوى بعد النقض ابتداء من تاريخ النطق بقرار النقض والإحالة من طرف المحكمة العليا
Articles appliqués
- Article 223Code de procédure civile et administrative
- Article 229Code de procédure civile et administrative
Référence légale indiquée par la source
- المادتان 223 و229 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1402972 قرار بتاريخ 2021/07/15
قضية المركب السياحي الحماديين ضد الجمعية الرياضية لولاية بجاية
الموضوع: سقوط الخصومة
الكلمات الأساسية : نقض وإحالة إعادة السير في الدعوى - أجال.
المرجع القانوني: المادتان 223 و229 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ: يسري أجل سقوط الخصومة عند إعادة السير في الدعوى بعد النقض ابتداء من تاريخ النطق بقرار النقض والإحالة من طرف المحكمة العليا.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2019/03/18 بمجلس قضاء بجاية.
بعد الاستماع إلى السيد شايب سعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد سعدون عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة والاطلاع على عريضة جواب المطعون ضدها.
حيث طلب الطاعن المركب السياحي الحماديين ممثلا بمديره أ الكائن مقره ببجاية، بواسطة الأستاذ خاطري مختار، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية (الغرفة المدنية) بتاريخ 2017/11/07 فهرس رقم 17/03881 والقاضي في منطوقه حضوريا نهائيا :
في الشكل : قبول الدعوى.
وفي الموضوع : القرار بسقوط الخصومة بعد النقض والإحالة مع إضفاء قوة الشيء المقضي فيه للحكم الصادر بتاريخ 2001/09/23 رقم 2000/439 فهرس 01/272. تحميل المدعى عليها بالمصاريف القضائية.
حيث أن المطعون ضدها الجمعية الرياضية لولاية بجاية، قدمت مذكرة جواب، بواسطة الأستاذ بن عبيد يانيس، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مرفقة بمحضر تبليغها لدفاع الطاعن، فهي مقبولة شكلا، طبقا للمادة 568 ق إم إ، طلبت من خلالها رفض الطعن لعدم التأسيس مع إلزام الطاعنة بدفع تعويض قدره 500.000 دج عن الطعن التعسفي.
حيث قدم الطاعنة مذكرة تصحيحية لاسمها وطبيعتها القانونية، مرفقة بسجل تجاري الرقم التسلسلي (...)، صادر عن الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري لولاية بجاية يتضمن بأنها "المؤسسة العمومية الاقتصادية، شركة ذات الأسهم، التسيير السياحي للشرق"، الكائن مقرها ببلدية تيشي ولاية بجاية، مما يتعين التصريح بهذا التصحيح.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى شروطه وإجراءاته القانونية مما يجعله مقبول شكلا.
حيث التمست النيابة العامة في طلباتها المكتوبة، نقض القرار.
حيث استند الطاعن في طلبه على وجهين للنقض :
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي (م 358 ف 05 ق إم إ)، بدعوى مخالفة المادتين 02 من القانون المدني و02 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ذلك أن المطعون ضدها لم تبلغ قرار الإحالة كونها هي من قامت بتشكيل طعن بالنقض ضد القرار المؤرخ في 2004/05/26 ولم تسع لمواصلة الإجراءات، كما أن قرار المحكمة العليا صدر بتاريخ 2007/07/18 في ظل القانون القديم الذي لم يحدد أجل لإعادة السير في الدعوى بعد النقض والإحالة، كما أن المادة 02 ق إم إ الحالي نصت على أن تطبيق أحكامه باستثناء ما تعلق منها بالآجال التي تبدأ سريانها في ظل القانون القديم وطبقا للمبدأ القانوني المنصوص عليه في المادة 02 ق م المتعلق بعدم رجعية القوانين.
المطعون ضدها لم تسع في إعادة السير بعد النقض ورفعت دعوى سقوط الخصومة بعد النقض والإحالة مع إضفاء قوة الشيء المقضي به للحكم المؤرخ في 2001/09/23.
قضاة المجلس خالفوا المادتين 02 من القانون المدني و02 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فعرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات (م 358 ف 01ق إم إ)، على أساس مخالفة المادتين 222 و223 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مفاده أن قضاة المجلس أسسوا قضاءهم على أن الطاعنة لم تسع إلى الاستمرار في مواصلة الإجراءات بعد صدور قرار المحكمة العليا، طبقا لنص المادتين 222 و223 ق إم إ ، رغم أن المطعون ضدها هي التي طعن بالنقض في القرار المؤرخ في 2004/05/26 المنقوض بقرار المحكمة العليا المؤرخ في 2007/07/18، كما أنها لم تبلغ الطاعنة بقرار المحكمة العليا ولم تسع في مواصلة الإجراءات بعد الإحالة.
أن المادة 223 ق إم إ تنص على سقوط الخصومة من تاريخ صدور الحكم أو صدور أمر القاضي الذي كلف أحد الخصوم للقيام بالمساعي قصد مواصلة القضية وتقدمها، قرار المحكمة العليا كان في صالح المطعون ضدها فكان عليها مواصلة الإجراءات بعد الإحالة، وبذلك فإن المادتين 222 و223 ق إم إليس لهما تطبيق في مواجهة الطاعنة، مما يجعل قضاة المجلس بقضائهم يكونوا قد خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال. وعليه تلتمس من المحكمة العليا نقض وإبطال القرار محل الطعن أعلاه.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجهين لترابطهما :
حيث أنه من المقرر قانونا طبقا للمادة 222 ق إم إ، أنه تسقط الخصومة نتيجة تخلف الخصوم عن القيام بالمساعي اللازمة. وطبقا للمادة 223، تسقط الخصومة بمرور سنتين، تحسب من تاريخ صدور الحكم أو صدور أمر القاضي، الذي كلف أحد الخصوم القيام بالمساعي. وطبقا للمادة 228 التي تحيل على المادة 210 من نفس القانون، فإنه ينقطع سريان أجل سقوط الخصومة بأحد الأسباب التالية : بتغير في أهلية التقاضي لأحد الخصوم. بوفاة أحد الخصوم، إذا كانت الخصومة قابلة للانتقال. بوفاة أو استقالة أو توقيف أو شطب أو تنحي المحامي، إلا إذا كان التمثيل جوازي.
وطبقا للمادة 229 من نفس القانون فإنه يسري أجل سقوط الخصومة المنصوص عليه في المادة 223 أعلاه، في حالة الإحالة بعد النقض، ابتداء من تاريخ النطق بقرار النقض من طرف المحكمة العليا.
حيث تبين من ملف قضية الحال والقرار المطعون فيه، أن الطاعنة رفعت دعوى ضد المطعون ضدها تطالب بدين قدره 1.349.443،05 دج، فصدر حكما بتاريخ 2001/09/23 برفض الدعوى لعدم التأسيس، وبعد استئنافها صدر قرارا بتاريخ 2004/05/26 قضى بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد إلزام المطعون ضدها بدفع مبلغ الدين المطالب به، وبعد طعن المطعون ضدها بالنقض صدر قرار عن المحكمة العليا بتاريخ 2007/07/18 قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه مع إحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد.
ونظرا لعدم السعي من الطرفين لمواصلة إجراءات إعادة السير في الدعوى بعد النقض والإحالة، رفعت المطعون ضدها هذه الدعوى أمام نفس المجلس بتاريخ 2017/07/18، استنادا على أحكام المواد 223 ،222 و367 ف 3 ق إم إ، تطالب فيها بسقوط الخصومة.
حيث تبين من القرار المطعون فيه، أن قضاة المجلس توصلوا إلى سقوط الخصومة على أساس أن مدة السنتين الفاصلة بين صدور قرار المحكمة العليا القاضي بالنقض والإحالة الصادر بتاريخ 2007/07/18 وعدم السعي في الإرجاع وإعادة السير في الدعوى منذ ذلك التاريخ، قد استغرقت طبقا للمادة 223 ق إم إ
وحيث أن الطاعنة تدفع بأن أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا تسري على قرار المحكمة العليا المؤرخ في 2007/07/18 طبقا للمادتين 02 من القانون المدني و02 من ق إم إ، لكن ولما أجل السنتين المحدد لسقوط الخصومة في المادة 223 ق إم إقد استغرق بعد صدور ق إم إ الجديد فإن الدفع بعدم رجعية القوانين في غير محله.
وتدفع من جهة أخرى بأنه طبقا للمادة 223 ق إم إ فإنه كان على المطعون ضدها تبليغ الطاعنة بقرار المحكمة العليا المؤرخ في 2007/07/18 ثم السعي في مواصلة إجراءات إعادة السير في الدعوى بعد النقض والإحالة، لأن قرار المحكمة العليا كان في صالحها، ولكن وطبقا للمادة 229 من نفس القانون فإنه يسري أجل سقوط الخصومة المنصوص عليه في المادة 223 أعلاه، في حالة الإحالة بعد النقض، ابتداء من تاريخ النطق بقرار النقض من طرف المحكمة العليا، وبذلك فإن القانون لم يحدد الطرف الذي يجب عليه السعي في مواصلة الإجراءات، بل السقوط يكون تلقائيا من يسري من تاريخ النطق بقرار النقض والإحالة من طرف المحكمة العليا، مما يجعل هذا الدفع غير مؤسس قانونا، ولما توصل قضاة المجلس إلى سقوط الخصومة طبقوا صحيح القانون وأعطوا لقرارهم الأساس القانوني السليم، وسببوه تسبيبا كافيا موصلا لمنطوقه، مما يجعل الوجهين المثارين من طرف الطاعنة غير سديدين، وبه يتعين رفض الطعن.
عن طلب التعويض عن الطعن التعسفي :
حيث طلبت المطعون ضدها بتعويض قدره 500.000 دج عن الطعن التعسفي.
حيث أنه طبقا للمادة 377 ق إم إ، يجوز للمحكمة العليا إذا رأت أن الطعن تعسفي أو الغرض منه الإضرار بالمطعون ضده، أن تحكم على الطاعن بغرامة مالية، مع تعويض للمطعون ضده.
وحيث لا يظهر من خلال ملف القضية والإجراءات أن الطاعنة تعسفت في استعمال حقها في الطعن بالنقض أو كانت تريد منه الضرر بالمطعون ضدها، مما يتعين عدم الاستجابة لطلب التعويض.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا.
مع القول أن الطاعنة تسمى حاليا "المؤسسة العمومية الاقتصادية، شركة ذات الأسهم، التسيير السياحي للشرق"، الكائن مقرها ببلدية تيشي ولاية بجاية، المسماة سابقا "المركب السياحي الحماديين " الكائن مقره ببلدية تيشي ولاية ببجاية".
رفض الطعن موضوعا. مع رفض طلب التعويض عن الطعن التعسفي.
تحميل الطاعنة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر جويلية سنة ألفين وواحد وعشرين من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بن حواء كراطار مختارية شايب سعيد بن نعمان ياسمينة زيتوني نصيرة بوحدي نصيرة دنياوي زهية
بحضور السيد: سعدون عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.