Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 1202153 · 04/07/2018

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 1202153، قرار بتاريخ ⁦04/07/2018⁩

تسريح

الكلمات الأساسية: تسريح تعسفي · تعويض · عناصر · اعتماد

المبدأ

لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة ⁦73-4⁩ من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة ⁦4/73-3⁩ من القانون ⁦90-11⁩ المتعلق بعلاقات العمل

نص القرار

اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.

ملف رقم 1202153 قرار بتاريخ ⁦04-07-2018⁩ رقم القرار: 1202153 تاريخ القرار: ⁦2018/07/04⁩

الموضوع: تسريح الأطراف: الطاعن: شركة النقل عبر الولايات قالمة (ب.ع) / المطعون ضده: (ب.ل)

الكلمات الأساسية: تسريح تعسفي – تعويض – عناصر– اعتماد .

المرجع القانوني: المادة ⁦4/73-3⁩ من القانون ⁦90-11⁩ المتعلق بعلاقات العمل .

المبدأ:

لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة ⁦73-4⁩ من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثالث بفروعه الثلاثة والوجه الخامس المأخوذين من انعدام التسبيب و الحكم بما لم يطلبه الخصوم :

وتعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه جاء منعدم التسبيب فيما قضى به إذ أن المادة 11 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية توجب تسبيب الأحكام ومناقشة الدفوع والوثائق والأساس القانوني بالإضافة إلى أن الحكم المطعون فيه قضى بتسجيل المطعون ضده لدى صندوق الضمان الإجتماعي عن الفترة الممتدة ما بين ⁦2010/08/01⁩ و ⁦2011/03/31⁩ إلا أن المطعون ضده لم يطلب تسجيله خلال هذه الفترة ويكون بذلك الحكم المطعون فيه معرضا للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثالث بفروعه الثلاثة والوجه الخامس المأخوذين من انعدام التسبيب و الحكم بما لم يطلبه الخصوم :

حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه قضى للمطعون ضده بمبلغ ⁦120.000⁩ دج تعويض عن التسريح التعسفي دون أن يحدد العناصر التي أسس عليها حكمه من حيث الأجر وعدد الأشهر كما أنه منحه مبلغ ⁦10.000⁩ دج تعويض عن 20 يوم عطلة سنوية دون أن يبين ما يمثل هذا المبلغ بالنسبة للأجر الذي كان يتقاضاه المطعون ضده.

فضلا عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنة بالتصريح بالمطعون ضده لدى مصالح الضمان الاجتماعي للفترة الممتدة ما بين ⁦2010/08/01⁩ إلى غاية ⁦2011/03/31⁩ رغم أن المطعون ضده يقر بأنه مصرح به في هذه الفترة وهذا ما دفعت به الطاعنة ولما قضى الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك تعرض للنقض.

منطوق القرار نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة الرئيس رحابي احمد المستشار المقرر سنقاد علي أمين الظبط مكاتي عبد الحميد