Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 1202153 · 04/07/2018

Supreme Court, Social Chamber, file no. 1202153, decision of 4 July 2018

تسريح

Keywords: تسريح تعسفي · تعويض · عناصر · اعتماد

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة ⁦73-4⁩ من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة ⁦4/73-3⁩ من القانون ⁦90-11⁩ المتعلق بعلاقات العمل

Text of the decision

Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.

ملف رقم 1202153 قرار بتاريخ ⁦04-07-2018⁩ رقم القرار: 1202153 تاريخ القرار: ⁦2018/07/04⁩

الموضوع: تسريح الأطراف: الطاعن: شركة النقل عبر الولايات قالمة (ب.ع) / المطعون ضده: (ب.ل)

الكلمات الأساسية: تسريح تعسفي – تعويض – عناصر– اعتماد .

المرجع القانوني: المادة ⁦4/73-3⁩ من القانون ⁦90-11⁩ المتعلق بعلاقات العمل .

المبدأ:

لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة ⁦73-4⁩ من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثالث بفروعه الثلاثة والوجه الخامس المأخوذين من انعدام التسبيب و الحكم بما لم يطلبه الخصوم :

وتعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه جاء منعدم التسبيب فيما قضى به إذ أن المادة 11 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية توجب تسبيب الأحكام ومناقشة الدفوع والوثائق والأساس القانوني بالإضافة إلى أن الحكم المطعون فيه قضى بتسجيل المطعون ضده لدى صندوق الضمان الإجتماعي عن الفترة الممتدة ما بين ⁦2010/08/01⁩ و ⁦2011/03/31⁩ إلا أن المطعون ضده لم يطلب تسجيله خلال هذه الفترة ويكون بذلك الحكم المطعون فيه معرضا للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثالث بفروعه الثلاثة والوجه الخامس المأخوذين من انعدام التسبيب و الحكم بما لم يطلبه الخصوم :

حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه قضى للمطعون ضده بمبلغ ⁦120.000⁩ دج تعويض عن التسريح التعسفي دون أن يحدد العناصر التي أسس عليها حكمه من حيث الأجر وعدد الأشهر كما أنه منحه مبلغ ⁦10.000⁩ دج تعويض عن 20 يوم عطلة سنوية دون أن يبين ما يمثل هذا المبلغ بالنسبة للأجر الذي كان يتقاضاه المطعون ضده.

فضلا عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنة بالتصريح بالمطعون ضده لدى مصالح الضمان الاجتماعي للفترة الممتدة ما بين ⁦2010/08/01⁩ إلى غاية ⁦2011/03/31⁩ رغم أن المطعون ضده يقر بأنه مصرح به في هذه الفترة وهذا ما دفعت به الطاعنة ولما قضى الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك تعرض للنقض.

منطوق القرار نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة الرئيس رحابي احمد المستشار المقرر سنقاد علي أمين الظبط مكاتي عبد الحميد