Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 1221131 · 03/10/2018

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 1221131, arrêt du 3 octobre 2018

نسب

Mots-clés: نفي النسب · زواج صحيح · حكم · وسائل علمية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

اذا ثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بحكم قضائي فإنه لا يقبل النفي بالوسائل العلمية

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المواد ⁦40-41-42⁩ من قانون الأسرة

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1221131 قرار بتاريخ ⁦03-10-2018⁩ رقم القرار: 1221131 تاريخ القرار: ⁦2018/10/03⁩

الموضوع: نسب الأطراف: الطاعن: (د.ف) / المطعون ضده: (ص.س) بحضور النيابة العامة

الكلمات الأساسية: نفي النسب – زواج صحيح – حكم- وسائل علمية .

المرجع القانوني: المواد ⁦40-41-42⁩ من قانون الأسرة

المبدأ:

اذا ثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بحكم قضائي فإنه لا يقبل النفي بالوسائل العلمية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد المأخوذ من الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب :

بدعوى أن المطعون ضدها التمست إجراء تحاليل الحمض النووي أمام المحكمة وأكدت على هذا الطلب أمام المجلس حفاظا منها على الحياة الزوجية ومصلحــة الــزوج وأن قضاة المجلس بتأييدهم الحكم المستأنف يعد منهم قضاء بما لم يطلب.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المأخوذ من الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب :

لكن حيث إن البين من الحكم المستأنف والقرار محل الطعن المؤيد له أن قضاة الموضوع وقفوا على أن الطاعن تربطه علاقة زواج بالمطعون ضدها منذ تاريخ⁦2014.03.06⁩ أثبتها الحكم الصادر بتاريخ ⁦2015.05.19⁩ وأن هذه العلاقة أثمرت عن البنت (أ.أ) المولود بتاريخ ⁦2014.12.18⁩ المطلوب إلحاق نسبها بوالدها الطاعن كما وقفوا على أن الشروط المنصوص عليها في المادتين 41 و 42 من قانون الأسرة لثبوت النسب بالزواج قائمة خاصة منها امكانية الإتصال وانعدام النفي وأقل مدة الحمل وأنه بانتهائهم إلى إلحاق نسب البنت بوالدها يكونون قد طبقوا صحيح القانون وسببوا قضاءهم التسبيب الكافي لأنه باستيفاء النسب للشروط المذكورة صار بمنأى عن أي نفي أو تأكيد لا باللعان ولا بالبصمة الوراثية وتحت أي إدعاء لا من الأب ولا من الأم ولا منهما معا لأن النسب الثابت بالزواج مقدم على الوسائل العلمية ولا يمكن بأي حال استعمال وسيلة الحمض النووي لتحقيق رغبة الطاعن في التأكد من النسب ولو وافقته زوجته المطعون ضدها على هذه الرغبة لما في ذلك من اعتداء على حق البنت في النسب الثابت لها شرعا وقانونا مما يجعل الوجه غير سديد.

حيث إنه بذلك يصبح الوجه الوحيد غير مؤسس ويتعين معه رفض الطعن.

منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس الضاوي عبد القادر المستشار المقرر تواتي الصديق امين الظبط طرفي سمير