Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 1227005 · 21/02/2018
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 1227005, arrêt du 21 février 2018
Mots-clés: أدلة جديدة · إسناد اتهام
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يشمل إعادة فتح التحقيق، لظهور أدلة جديدة بالإضافة إلى الشخص الذي تم اتهامه من طرف قاضي التحقيق، كل شخص مشار إليه في الشكوى ولم يتم اتهامه وكل شخص معين في الوثائق المحالة على قاضي التحقيق، خلال مرحلة التحقيق
Articles appliqués
- Article 175Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
- Article 181Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
Référence légale indiquée par la source
- المادتان 175 و181 من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1227005 قرار بتاريخ 2018/02/21
قضية (ك. ١ ) ومن معه ضد النيابة العامة وورثة (ب. ب) ومن معها
الموضوع: تحقيق
الكلمات الأساسية: أدلة جديدة - إسناد اتهام.
المرجع القانوني: المادتان 175 و181 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: يشمل إعادة فتح التحقيق، لظهور أدلة جديدة بالإضافة إلى الشخص الذي تم اتهامه من طرف قاضي التحقيق، كل شخص مشار إليه في الشكوى ولم يتم اتهامه وكل شخص معين في الوثائق المحالة على قاضي التحقيق، خلال مرحلة التحقيق.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد عبد النور بوفلجة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد حمدي باشا رشيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة والرامية إلى :
رفض الطعن ل 1، ألا وجه للفصل ل 2.
عدم قبول الطعن شكلا ل 3.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف:
(ك.١) (متهم) بتاريخ 2017/01/05.
(ا.ي) (متهم) بتاريخ 2017/01/15.
(ب.ب) (متهم) بتاريخ 2017/01/25.
ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء غرداية بتاريخ 2017/01/03 رقم الفهرس 17/00009 والقاضي باتهامهم وإحالتهم على محكمة الجنايات لارتكابهم :
الغرفة الجنائية جناية التزوير في محرر رسمي من قبل قائم بوظيفة عمومية أثناء تأدية مهامه بتزييف جوهرها بطريق الغش وذلك بتقرير وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة للمتهم (ك.١).
الاشتراك بتزوير في محرر رسمي للمتهم (ب.ب).
جناية الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعمال المحرر الرسمي المزور بالنسبة ل (ا.ي) طبقا للمواد: 215-218-42 من قانون العقوبات إضرارا بالضحايا ورثة (ب.ف).
بعد الاطلاع على أوراق الطعن و مذكرة الطعن و المذكرة الجوابية.
وعليه فإن المحكمة العليا أولا : من حيث ألا وجه للفصل
حيث أن الطاعن (ا.ي) (متهم) سبق له أن تنازل عن طعنه الذي رفعه بتاريخ 2017/01/05 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء غرداية في 2017/01/03 القاضي بإحالته على محكمة الجنايات وتم الإشهاد له بالتنازل عن طعنه بموجب الأمر الصادر عن رئيس الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بتاريخ 2017/09/14 تحت رقم 17/00014 فيتعين التصريح بآلا وجه للفصل في طعنه.
ثانيا : من حيث الشكل
حيث أن الطاعن (ب.ب) (متهم) لم يودع مذكرة الطعن رغم انقضاء أجل الستين (60) يوما من تاريخ رفع طعنه في 2017/01/25 فيتعين التصريح بعدم قبول طعنه شكلا لمخالفته أحكام المادة 505 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن طعن (ك.١) (متهم) استوفى الأوضاع و الشروط المقررة قانونا أجلا و إخطارا ومذكرة وتبليغا فيتعين قبوله شكلا.
من حيث الموضوع:
حيث أنّ الطّاعن (ك.١) (متهم) أثار في مذكرة طعنه ثلاثة أوجه للتقض متمة العليا - العدم الأول 2078 الغرفة الجنائية
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، بدعوى ما ملخصه أن المتهم الطاعن لا تربطه أية علاقة بالقرار الصادر بتاريخ 2017/01/27 رقم الفهرس 15/35 ولم يوجه إليه الاتهام في هذا القرار وبالتالي لا يمكن ما انتهى إليه القرار المذكور دليلا جديدا في مواجهته والقرار الصادر بتاريخ 2015/06/09 جاء لاحقا للقرار المؤرّخ في 2015/01/27 وسير التحقيق الذي انتهى بالأمر بألا وجه للمتابعة المؤيد بالقرار المذكور له حجيته النهائية لأن المادة 175 من قانون الإجراءات الجزائية تحدد الأدلة الجديدة بأقوال الشهود والأوراق والمحاضر التي لم يمكن عرضها على قاضي التحقيق
الوجه الثاني: مأخوذ من قصور الأسباب، بدعوى أن كل ما ذُكر من أسباب في قرار الإحالة لا يتعلق بالجانب القانوني المتعلق بتحديد عناصر الجريمة وإنما يخص تطبيق أحكام المرسوم 63/76 المتعلق بعملية المسح وإعداد الدفتر العقاري وأن قرار الإحالة لم يتعرض إلى الفعل المادي الذي ارتكبه المتهم الطاعن ويُعدّ في حكم القانون جريمة طبقا لنص المادة 215 من قانون العقوبات.
الوجه الثالث: مأخوذ من مخالفة القانون طبقا لنص المادة 7/500 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن المادة 215 من قانون العقوبات حددت الفعل المادي المعاقب عليه بالتزييف إلا أن قرار الإحالة تضمن إحالة المتهم على أساس جناية التزوير في محرر رسمي عكس ما ذهب إليه قضاء المحكمة العليا في تحديد الفرق بين التزييف و التزوير.
وعن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات،
حيث أنه يتعين التذكير بدءاً بالراسخ فقها وقضاء في أحكام المادتين 175-181 من قانون الإجراءات الجزائية وفي تطبيقات وإجراءات فتح التحقيق القضائي لظهور أدلة جديدة:
الغرفة الجنائية أن الأمر أو القرار بألا وجه للمتابعة النهائيين لهما حجية الشيء المقضي به غير أن هذه الحجية مؤقتة تجد نهايتها حالة ظهور أدلة جديدة فيما يتعلق بنفس الأفعال.
أن الأدلة الجديدة هي المُعَرَّفَةُ بأحكام المادة 175 من قانون الإجراءات الجزائية (أقوال الشهود - الأوراق - المحاضر التي لم يمكن عرضها على قاضي التحقيق لتمحيصها مع أن من شأنها تعزيز الأدلة التي سبق أن وجدها ضعيفة أو أن من شأنها أن تعطي الوقائع تطورات نافعة لإظهار الحقيقة).
أن هذا التعريف للأدلة الجديدة غير محدد ولا حصري بما أوردته أحكام النص المذكور وإنما رسا الفقه والقضاء على التفسير الواسع والشامل الذي يعني :
الشهادات أو المعاينات من خلال متابعة المتهم بجريمة أخرى.
تحريات مجراة من لدن الشاكي أظهرت عدم صحة أقوال الشهود.
أدلة جديدة مستقاة من تحقيق آخر متبع ضد متهمين آخرين من قبل قاضي تحقيق آخر.
أدلة جديدة من تصريحات بالجلسة.
أن الأدلة الجديدة تنطبق على جميع القرائن التي من طبيعتها إقامة وترجيح الاتهام.
حيث أن فتح التحقيق لظهور أدلة جديدة في دعوى الحال والقرار المطعون فيه إنما أخذ مَسَارهُ على نحو أن النيابة العامة أخطرت غرفة الاتهام بالتماسات لأجل فتح تحقيق لظهور أدلة جديدة في القضية موضوع القرار الصادر بتاريخ 2010/06/08 رقم الفهرس 10/143 القاضي بتأييد الأمر المستأنف المتضمن انتفاء وجه الدعوى في الدعوى المتبعة ضد (ب.ب) - (اي) - (ك.١) على أساس الشكوى التي تقدم بها وكيل المدعين المدنيين (ي.١) نيابة عن المسماة (ب.ف) بموجب وكالة خاصة.
الغرفة الجنائية وأن غرفة الاتهام قضت بتاريخ 2015/06/09 بموجب القرار رقم الفهرس 15/00187 بقبول طلبات النائب العام وفي الموضوع:
أولا: فتح تحقيق قضائي لظهور أدلة جديدة احتكاماً لنص المادتين 175-181 من قانون الإجراءات الجزائية في القضية المتبعة ضد (ب.ب) - (ا.ي) - (ك.١) موضوع قرار غرفة الاتهام الصادر بتاريخ 2010/06/08 رقم الفهرس 10/143.
وثانيا: تكليف قاضي التحقيق الغرفة الأولى بمحكمة غرداية لمباشرة إجراءات التحقيق المأمور بها.
وأن قضاءها بذلك مخول لها بموجب سلطة المراجعة ولكونها أخطرت بالقضية كاملة وأنها أرجعت القضية إلى حوزة القاضي المحقق الذي أجرى السماعات الضرورية والمعاينات في الوثائق ذات الصلة بالقضية ولاحقت النيابة العامة المتهمين المذكورين بالجرائم موضوع المتابعة كل وما يخصَّهُ وتم استجوابهم في المثول الأول وفي الموضوع فيما نسب إليهم وتم سماع الشهود موضوع الأدلة الجديدة والاطلاع على الوثائق أيضا وانتهى المسار إلى إخطار غرفة الاتهام من جديد بناء على إرسال مستندات القضية إلى النائب العام فصدر القرار المطعون فيه القاضي بإحالة الطاعنين على محكمة الجنايات.
وحيث أن الطاعن (ك.١) يعنيه القرار الصادر بتاريخ 2010/06/08 رقم الفهرس 10/143 أساس إجراءات الحال ويعنيه أنه مذكور في الشكوى أساس المتابعة موضوع هذا القرار.
حيث أن الراسخ فقها وقضاءً في أصول التحقيق الجنائي:
أن القضية موضوع المتابعة والتحقيق أساس فتح التحقيق لظهور أدلة جديدة لا تعني فقط الشخص الذي حصُلَ اتهامه من لدن القاضي المحقق وإنما أيضا الشخص المشار إليه في الشكوى والذي لم يحصُلْ اتهامه وأيضا الشخص المذكور في الشكوى المصحوبة بادعاء مدني وأيضا كل شخص معين في الوثائق المحالة إلى قاضي التحقيق خلال مرحلة التحقيق.
الغرفة الجنائية وعليه فالوجه غير مؤسس يتعين رفضه.
وعن الوجهين الباقيين: المأخوذين من قصور الأسباب ومن مخالفة القانون،
حيث أن وعلى خلاف مانعاه الطاعن في الوجهين فإن قضاة غرفة الاتهام استغلوا الأدلة الجديدة في القضية فأبرزوا ما يعزز دلائل الاتهام من أعباء وقاموا بتوصيفها توصيفا قانونيا على نحو أنهم سردوا أعباء الإحالة بالرجوع إلى أصل القضية وشهادة الشهود وتصريحات المتهمين وتناقضاتهم وأيضا الوثائق وانتهوا إلى مقاربة الأفعال المعروضة عليهم بالنموذج القانوني المقابل لها أي عملية التكييف القانوني ولم يعتر تقديرهم ذاك لا التناقض ولا عدم القانونية ولا القصور.
وحيث أنهم أي قضاة غرفة الاتهام استمدوا قناعتهم من أوراق الدّعوى وعللوا باستدلال سليم.
وحاصل صنيعهم أنّهم صرّحوا بأن ثمة قرائن وأعباء على المتهمين ترجّح اتهامهم بما نسِب إليهم ووصفوا هذه القرائن بصيغة القانون بأنها كافية لتكون أساسا وقاعدة للاتهام.
وعليهِ فالوجهين غير مؤسسين يتعيّن رفضهما بالنتيجة رفض الطعن موضوعا.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:
بألا وجه للفصل في طعن الطاعن (اي) (متهم) لتنازله عن طعنه.
بعدم قبول طعن (ب.ب) (متهم) شكلا.
بقبول طعن (ك.١) شكلا و رفضه موضوعاً.
والمصاريف القضائية على عاتق الطاعنين.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني، المتركبة من السادة:
الغرفة الجنائية بوشيرب لخضر رئيس القسم رئيس عبد النور بوفلجة مستشارا مقررا قرموش عبد اللطيف مستث ارا لويفي البشي مستتد ارا بن عبون ميلود مستش ارا زرودي حكيمة مستشارة العابدين مصطفى مستشارا حمودي عبد الكريم مستشارا
بحضور السيد: حمدي باشا رشيد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: طيابي صبيحة - أمين الضبط.
الغرفة الجنائية