المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 131785 · 24/09/1996
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 131785، قرار بتاريخ 24/09/1996
المبدأ
من المقرر قانونا أن تشكيل اللجنة المختصة بحالات العجز، التي تنظر في الإعتراضات على قرارات هيئات الضمان الإجتماعي (حالات العجز بسبب المرض أو حادث العمل)، تتألف من (05) خمسة أعضاء يترأسها مستشار لدى المجلس القضائي، ولا تصح مداولاتها إلا إذا حضر الإجتماع ثلاثة أعضاء على الأقل، منهم: الرئيس والطبيب الخبير. ومتى أغفل - القرار المطعون فيه - ذكر أسماء وصفات أعضاء لجنة العجز فإنه لا يمكن مراقبته. مما يستوجب نقضه
نص القرار
ملف رقم 131785 قرار بتاريخ 1996/09/24 قضية: (ح ب) ضد: (الصندوق الوطني للتأمين الإجتماعي) تشكيل اللجنة المختصة بحالات العجز - شروط صحة مداولاتها - إغفال ذكر أسماء وصفات أعضاءها - نقض:
(المادتان 33 ،32 من القانون 83-15 المؤرخ في 02 يوليو 1983) من المقرر قانونا أن تشكيل اللجنة المختصة بحالات العجز، التي تنظر في الإعتراضات على قرارات هيئات الضمان الإجتماعي (حالات العجز بسبب المرض أو حادث العمل)، تتألف من (05) خمسة أعضاء يترأسها مستشار لدى المجلس القضائي، ولا تصح مداولاتها إلا إذا حضر الإجتماع ثلاثة أعضاء على الأقل، منهم: الرئيس والطبيب الخبير. ومتى أغفل
- القرار المطعون فيه - ذكر أسماء وصفات أعضاء لجنة العجز فإنه لا يمكن مراقبته.
مما يستوجب نقضه.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة العلعن بالنقض المودعة بتاريخ 26 جوان 1994 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.
بعد الإستماع إلى السيد الضاوي عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد غانم أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
92 المجلة القضائية العدد 96/2
وحيث أن (ح ب) حلعن بالنق فيد القرار الصادر عن لجنة العجز للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لوكالة ولاية الجزائر بتاريخ 1993/11/15 والقاضي برفض تمديد معاش العجز وتأيبد القرار الذي اتخدته هيئة الضمان الاجتماعي بعد الخبرة الطبية.
وحيث أن الطاعن يثير وجهين للطعن.
... وحيث أن المطعون ضده يثير عدم قابلية الطلعن شكلا أصلا واحتياطيا رفض الطعن لأنه غير مؤسس.
وعليه:
عن قابلية الطعن:
حيبث أن المطعون ضده لم يثبت أن قرار لجنة العجز المؤرخ في 1993/11/15 قد بلغ للطاعن.
وحيث أنه بذلك يكون الطعن الحالي قد استوفى الأشكال والآجال القانونية.
عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق جوهري في الاجراءات والمتمثل في خرق المادة 32 من القانون رقم 83-15 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي بدعوى أن القرار المطعون فيه هو صامت عن أسماء وصفات لجنة العجز.
حيث أنه فعلا بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أنه جاء خاليا من أسماء وصفات أعضاء لجنة العجز المنصوص عليهم في المادة 32 المذكورة.
وجيث أن المادة 33 من نفس القانون تنص على أنه لا تصح مداولات اللجنة المختصة بحالات العجز إلا إذا حضر اجتماعها ثلاثة من أعضائها على الأقل منهم الرئيس والطبيب الخبير.
وحيث أنه لا تتم مراقبة ذلك إلا بذكر أسماء وصفات أعضاء لجنة العجز وبالتالي فإن ذكرهم وجوبيا.
وعليه فإن هذا الوجه مؤسس ويتعين لذلك نقض القرار المطعون فيه دون مناقشة الوجه الثاني.
93 الجلة الغضائية العدد 96/2 . وحيث أنه يقضى بالمصاريف القضائية على من يخسر دعواه.
قررت المحكمة العليا:
التصريح بقبول الطعن شكلا - وفي الموضوع نقض وأبطال القرار الصادر عن لجنة العجز لوكالة ولاية الجزائر للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بتاريخ 1993/11/15 وإحالة.
القضية على نقس اللجنة مشكلة من هيئة أخرى لتفصل فيها طبقا للقانون.
والمصاريف القضائية على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر بتمبر سنة ستة وتسعين وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:
ذيب عبد السلام حساني نادية بوعبد اللّٰه مختار شرفي محمد محدادي مبروك بن هونة رشيد يحياري عابد لعروسي فريدة عبد القادر الضاوي وبحضور السيد غائم أحمد المحامي العام وبمساعدة السيدة قاضي المياء كاتبة الضبط.
المجلة القضائية العد /
لهذه الأسباب الرئيس المستشارة المستشار المستشار .
المستشار المستشار المستشار المستشارة المستشار المقرر