المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 129086 · 12/03/1996
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 129086، قرار بتاريخ 12/03/1996
المبدأ
من المقرر قانونا أن الإيجاز لا ينتهي بموت المؤجر أو المستأجر. وَمَن ثم فإنه يُحول للورثة . ولما تبين - من قضية الحال - أن الطاعن غير منازع في صفته كوارث للمستأجرة الأصلية المتوفية، فإن الأمر هنا يتعلق بانتقال حق الإيجار، وليس بحق البقاء وشروطه، كما ذهب إليه - خطأ - قضاة المجلس في تقديرهم مما يتوجب إبطال قرارهم
نص القرار
ملف رقم 129086 قرار بتاريخ 1996/03/12 فضية: (ر.ي) ضد: (ق٤٠) موت المستأجر - إنتقال حق الإيجار - لا يجوز الإستناد على حق البقاء وشروطه.
(510 من القانون المدني) من المقرر قانونا أن الإيجاز لا ينتهي بموت المؤجر أو المستأجر. وَمَن ثم فإنه يُحول للورثة .
ولما تبين - من قضية الحال - أن الطاعن غير منازع في صفته كوارث للمستأجرة الأصلية المتوفية، فإن الأمر هنا يتعلق بانتقال حق الإيجار، وليس بحق البقاء وشروطه، كما ذهب إليه - خطأ - قضاة المجلس في تقديرهم مما يتوجب إبطال قرارهم.
إن المحكمة العليا في جاستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية التي أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،235 ،234 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى غريضة الطلعن بالنقض المودعة بتاريخ 30 مارس 1994 .
وبعد الإستماع إلى السيد شرفي محمد المستشار القرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المدعي (ري) طعن بالنقض بتاريخ 30 مارس 1994 في القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 28 جوان 1993 :
وعليه:
-في الشكل: حيث.أن الطعن أستوفى أوضاعه القانونية. وهو من هذا القبيل- يعد صحيحها...
في الموضوع:
عن الوجه الواحد: المأخوذ من مخالفة والتحلبيق الخاطىء للقانون خاصة المواد 510 و515 مدنى:
1) الفرع الأول:
فيما أن المادة 510 مدنى تنص بأن الايجار لا ينتهي بوفاة المستأجر مما يعني بأنه يحول لورثة المستأجر وأنه مستأجر بالوراثة إذ تحول الإيجار من جدة أبيه إلى جده لأبيه ثم إليه مما يعد محتلا بسند مما يبين أن قضاة الموضوع خالفوا المادة 510 مدني عندما قضوا بأنه محتلا بلاسند.
حيث فعلا يتبين بالرجوع إلى القرار المعلمون فيه أنه غير منازع في أن الطاعن هو ابن أخ المستأجرة الأصلية المتوفية وأنه غير منازع في صفته كوارث لها.
وحيث أن قضاة الموضوع أعتمدوا على المادة 515 مدني التي تشترط حقا توفر القرابة والحياة المشتركة والانفاق أو الكفالة غير أنه وما دام المدعى لم ينازع في مورثة المدعى علي بأنها كانت مستأجرة شرعية عند وفاتها فإن الأمر لا يتعلق بحق البقاء وتحويله بل يتعلق بانتقال حق الإيجار ذاته إلى وارث المستأجر المتوفي طبقا للمادة 510 مدني.
وحيث والحالة تلك فان قضاة الموضوع كان عليهم أن يتحققوا من صفة الوارث لدى المدعى عليه والقول إن كان من الذين انتقل إليهم الإيجار الغير منازع فيه، ولما لم يفعلوا، وأجروا فحص شروط حق البقاء دون التطرق إلى شرط المادة 510 مدني كما تمسك به في مذكرة 1993/12/16 فإنهم يكونوا قد أساؤا تعلبيق القانون مما يصير معه الوجه المثار مؤسس في فرعه الأول ويترتب عنه النقض.
2) الفرع الثالي:
فيما أن قضاة الموضوع قدروا أن الطالب لا تتوفر فيه شروط المادة 515 مدني.
في حين أن العطالب أثبت أنه عضو من عائلة المتوفية (ر ل). التي هي عمة أبيه المتوفى وفي اطهلة القضائية الأولى 1996 138 حين أنه ولد سنة 1950 بالسكن المتنازع فيه ولم يغادره إلى يومنا هذا، وعاش صغيرا تحت رتماية التوفية (ر ل) ثم عندما بدا العمل أصبح هو الذي ينفق عليها وتوقت عن عمر 90 سنة مما يبين توفر جميع شروط المادة 515 وكان على المجلس التحقق على الأقل بإجراء بحث خاصة وأن المدعى الذي زعم العكس لم يكن في وسعه إثبات ادعاءته.
لكن حيث يتبين بالرجوع إلى القرار المنتقد، أن قضاة المجلس صرحوا أن المدعي عليه لم يقدم ما يثبت أنه كان يعيش مع المستأجرة تحت كفالتها كما هو معللوب لتطلبيق المادة 515 مدني على الأقارب.
وحيث أن الططاعن لم يبين ماهي الوسائل التي بمقتضاها يؤسس تمسكه بالمادة 515 مدنى مما يصير معه أبعدها من طرف المجلس تعلبيقا سليما لها ومنه يصير الفرع غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
التصريح بقبول الطلعن شكلا - وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه بتاريخ 28 جوان 1993 الصادر عن مجلس قضاء البليدة - وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر ليفصل فيها طبقا للقانون.
وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر مارس سنة ستة وتسعين وتسعمائة وألف من قبل الحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المتركبة من السادة:
ذيب عبد السلام الرئيس شرفى محمد المستشار المقرر يحيارى عابد المستشار بن هوئة رشيد المستشار جسانى نادية المستشارة محداى مبروك لعروس فريدة . وبحضور السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام وبمساعدة السيد عطاطبة معمر كاتب الضبط .
المجلة القضائية الأولى 1996 المستشار