Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 135435 · 23/04/1996
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 135435, arrêt du 23 avril 1996
زواج قبل الدخول - طلب التطليق مع التعويض - استنادا على وجود ضرر، معتبر شرعا
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنه "يجوز للزوجة طلب التطليق مع التعويض استنادا على وجود ضرر، معتبر شرعا". ولما ثبت - في قضية الحال - أن القضية تتعلق بزواج تام الأركان، إلا أن الزوج تأخر عن الدخول بزوجته لمدة 5 سنوات، فإنه بذلك، يعتبر تعسفا في حقها، ويبرر التعويض الممنوح لها. مما يتعين رفض الطعن
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
قرار رقم 135435 بتاريخ 1996/04/23
قضية (د-ك) ضد (أ-ن)
الموضوع: زواج قبل الدخول - طلب التطليق مع التعويض - استنادا على وجود ضرر، معتبر شرعا.
المرجع: المادة 53 من قانون الأسرة.
المبدأ :
من المقرر قانونا أنه "يجوز للزوجة طلب التطليق مع التعويض استنادا على وجود ضرر، معتبر شرعا".
ولما ثبت - في قضية الحال - أن القضية تتعلق بزواج تام الأركان، إلا أن الزوج تأخر عن الدخول بزوجته لمدة 5 سنوات، فإنه بذلك، يعتبر تعسفا في حقها، ويبرر التعويض الممنوح لها. مما يتعين رفض الطعن.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة، بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231، وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
. بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودوعة كتابة الضبط بتاريخ: 28 سبتمبر 94 وعلى مذكرة الجواب الذي قدمها محامي المطعون ضدها.
الجملة القضائية 98/1 129 .. بعد الاستماع إلى السيد صافي إدريس المستشار المقرر في تلاوة تقرير .........
المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المدعو (د.ك.) قدم طعنا بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1994/04/10 والقاضي بتعديل الحكم المستأنف جزئيا بتخفيض مبلغ التعويض إلى 25000 دج والقضاء من جديد على المستأنفة بأن تترك للمستأنف مبلغ 3000 دج مقابل نصف الصداق وذلك بعد استئناف الحكم الصادر عن محكمة الحراش بتاريخ 1993/04/28 والقاضي بالتصريح بتطليق المدعية قبل الدخول وإلزام المدعي عليه بدفع مبلغ 85000دج كتعويض وكذا الأشياء المؤشر عليها في القائمة وقيمتها بمبلغ 42800 دج حيث أن الطاعن قدم عريضة طعن بواسطة وكيله الأستاذ صدوقي أحمد شرح فيها أن الطاعن تزوج بالمطعون ضدها بتاريخ 1987/08/13 وآخر الدخول بها لحين بناء المسكن وبعد ذلك استدعى لمحكمة الحراش ليصدر حكما في 1993/04/28 يقضي بتطليق المطعون ضدها منه وإلزامه بالتعويض ورد الأشياء المقيدة على القائمة المرفقة وبعد استئنافه لهذا الحكم صدر القرار موضوع الطعن.
حيث أن الطاعن استند في تدعيم طعنه لنقض القرار وإبطاله إلى وجه وحيد:
مأخوذ من انعدام الأساس القانوني مع انعدام الأسباب المادة 5/233 والمادة 5.
و73 من قانون الأسرة.
الفرع الأول: إن قضاة المجلس أسسوا تعويضهم للمطعون ضدها على المادة 215 ق.أ إلا أن هذه المادة تتعلق بشروط الوقف لكون قرارهم لذلك غير مؤسس ويستوجب النقص:
الفرع الثاني: إن القرار عدل مبلغ التعويض والصداق وكذا المتاع والثابت أن الزواج لم يتم ولم تدخل المدعى عليها بيت الزوجية ولا يتصور أن تكون لها متاع وبالرجوع لنص المادة 73 .ق.أ تتأكد أن قاضي الدرجة الأولى وبعده المجلس قد أخطئا في تسبيب الحكم والقرار.
حيث أن المطعون ضدها أجابت بواسطة وكيلها الأستاذ وناس رابح.
الجملة القضائية 98/1 130 عن الفرع الأول:. إن الطاعن شر المادة .5 ق. الأسرة في القول أنه في حالة عدول مخطوبته فليس لها التعويض غير أنه لا مجال لتطبيق هذه المادة لأن الأمر يتعلق بزواج تام الأركان وأن تأخر الزوج لمدة 5 سنوات عن الدخول بزوجت يعتبر تعسفا في حقها وهذا ما يبرز التعويض الممنوح من طرف المحكمة والمعدل.
من قبل المجلس إن المجلس سبب قراره تسبيبا كافيا ويرد الفرع بذلك.
الفرع الثاني: إن ما طالبت به المطعون ضدها لا يخص أشياء تملكها ولا متاعها بل الصداق المتفق عليه وتحديده وقد أشار الطاعن أن المادة 9 من ق.أ.
تجعل من الصداق ركنا من أركان الزواج وعليه فالوجه بفرعيه غير سديد.
وعليه فإن المحكمة العليا عن الوحيد بفرعيه:
إن ما يثيره الطاعن بشأن التعويض الذي يدعى أن المطعون ضدها لا نستحقه باعتبارها مخطوبة وأن تصرفها بطلب التطليق عدول لكن بمراجعة القرار المطعون فيه فإن الطرفين زوجان بموجب عقد رسمي وأن الطاعن تماطل في الدخول مما سبب ضرر للزوجة وأن انتظار هذه المدة ألحق بها ضررا معنويا تستحق بموجبه التعويض طبقا للقانون.
وعن الفرع الثاني: بدعوى أن القرار. عدل مبلغ التعويض والصداق وكذا المتاع والثابت أن الزواج لم يتم ولا يعقل وجود متاع لكن بمراجعة القرار المطعون فيه يتبين أنه حكم للمطعون ضدها بنصف صداقها المتفق عليه طبقا لنص
المادة 16 ق.أ "وتستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول" وهو مصداقا لقوله تعالى: "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم". وليس المتاع موضوع التراع من أساسه بالإضافة إلى أن تقدير التعويض هو مسألة تقديرية تخضع لقضاة الموضوع وعليه يرفض الوجه.
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية رفض طعن الطاعن وتحميله المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين في شهر أفريل في سنة ستة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة:
هويدي الهاشمي صوافي إدريس خيرات مليكة وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام وبمساعدة السيد صالح دليلش كاتب الضبط.
المجلة القضائية 98/1 هذه الأسباب .