Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1358450 · 18/03/2021

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1358450, arrêt du 18 mars 2021

حادث مرور

Mots-clés: مقرر الحفظ · تنازل الضحية · تعويض · دعوى مدنية · محكمة جزائية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يشكل مقرر الحفظ الناتج عن صفح الضحية، تنازلا منها عن الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بها بسبب حادث المرور. يجب أن يكون التنازل عن الحق في التعويض صريحا خلال نظر الدعوى

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1358450 قرار بتاريخ ⁦2021/03/18⁩

قضية (ش.م) ضد (ع.١) و(و.ق) والشركة الدولية لتأمين السيارات وكالة معسكر

الموضوع: حادث مرور

الكلمات الأساسية : مقرر الحفظ - تنازل الضحية - تعويض - دعوى مدنية - محكمة جزائية.

المبدأ : لا يشكل مقرر الحفظ الناتج عن صفح الضحية، تنازلا منها عن الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بها بسبب حادث المرور.

يجب أن يكون التنازل عن الحق في التعويض صريحا خلال نظر الدعوى.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2018/09/12⁩ بمجلس قضاء مستغانم.

بعد الاستماع إلى السيد شايب سعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد سعدون عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة والاطلاع على عريضة جواب المطعون ضدها الشركة الدولية لتأمين السيارات وكالة معسكر رمز 3310، بواسطة الأستاذة رجم زهية، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا.

حيث طلب الطاعن (ش.م)، بواسطة الأستاذ بلغزلان حبيب، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم (الغرفة المدنية) بتاريخ ⁦2018/02/19⁩ فهرس رقم ⁦18/00291⁩ والقاضي في منطوقه حضوريا نهائيا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

وفي الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف (الصادر عن محكمة مستغانم بتاريخ ⁦2017/07/03⁩ والقاضي بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها) والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس. تحميل المستأنف بالمصاريف القضائية.

حيث أن المطعون ضدها الشركة الدولية لتأمين السيارات وكالة معسكر رمز 3310، قدمت عريضة جوابية، بواسطة الأستاذة لخضر ليندة ماجدة، المحامي المعتمدة لدى المحكمة العليا، غير مرفقة بمحضر تبليغها لدفاع الطاعن، بل للطاعن نفسه، فهي غير مقبولة شكلا، طبقا للمادة 568 ق إم إ.

حيث أن المطعون ضدهما (و.ق) و(ع.١)، لم يقدما عريضة جوابية، رغم تبليغهما بعريضة الطعن، شخصيا، بواسطة الأستاذ غبغوب نور الدين، المحضر القضائي الكائن مكتبه بمعسكر بتاريخ ⁦2018/09/26⁩.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى شروطه و إجراءاته القانونية مما يجعله مقبول شكلا.

حيث التمست النيابة العامة في طلباتها المكتوبة رفض الطعن.

حيث استند الطاعن في طلبه على وجهين للنقض :

الوجه الأول : المأخوذ من تجاوز السلطة، بدعوى أن قضاة المجلس حلوا محل شركة التأمين واعتبروا صفح الطاعن وضع حدا للدعوى المدنية، متجاهلين مبدأ ضمان شركة التأمين المؤمنة للسيارة لكل ضرر تتسبب فيه هذه السيارة، فتجاوزوا سلطتهم.

أن سقوط الحق المدني لا يكون إلا بمرور 15 سنة، ما دام الدعوى المدنية الحالية منفصلة عن الدعوى العمومية.

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، مفاده أن قضاة المجلس اعتبروا الصفح يؤثر في دعوى التعويض، يبقى رأي غير مدعم بأي نص قانوني، وتنازل الطاعن عن متابعة صديقه السائق المتسبب في الحادث ليس تنازلا عن الحق في التعويض في مواجهة شركة التأمين الضامنة للسيارة، والخلاف بين المفهومين للتنازل واضح، ما يبقي حق الطاعن في المطالبة بالتعويض من شركة التأمين، مما يتعين نقض وإبطال القرار، وعليه يلتمس من المحكمة العليا نقض و إبطال القرار محل الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الثاني بالأسبقية :

حيث تبين من وقائع القضية والقرار المطعون فيه أن قضاة المجلس أسسوا لرفض دعوى الطاعن الرامية إلى إلزام المطعون ضده (ع.١)، سائق السيارة المتسببة في الأضرار الجسمانية اللاحقة بالطاعن، تحت مسؤولية المطعون ضده (و.ق)، مالك السيارة، تحت ضمان المطعون ضدها، الشركة الدولية لتأمين السيارات وكالة معسكر رمز 3310، المؤمن لديها، على أن الطاعن سبق له وأن تنازل عن حقه في المطالبة بالتعويض بموجب مقرر الحفظ المؤرخ في ⁦2014/09/07⁩ فسقط حقه في المطالبة به من جديد.

رغم أن الطاعن قدم لهم حكم جزائي صادر عن محكمة مستغانم مؤرخ في ⁦2015/01/11⁩ فهرس ⁦15/00146⁩ أدان المدعى عليه (ع.ا) بجنحة تجاوز السرعة القانونية، فكان لاحقا لمقرر الحفظ، ما يجعل هذا الأخير في حكم العدم، إن كان قد بني على نفس الوقائع التي تم أدانته بها. ولما لم يناقشوا هذه الواقعة المتمسك بها من طرف الطاعن ويحللوا محتوى الوثيقتين لم يعطوا لقرارهم الأساس القانوني السليم.

كما أن مقرر الحفظ الناتج عن صفح الضحية، الطاعن، عن المتهم، المطعون ضده، أمام وكيل الجمهورية، لا يؤثر في الدعوى الحالية، لأن الصفح لا يرتب أثر البراءة للمتهم في الدعوى العمومية التي تنازل الضحية عن حقه في المتابعة الجزائية وإنما الأثر الذي يرتبه هذا الصفح هو شطب الإجراءات وانقضاء الدعوى العمومية في حق المتهم، كما أن المحكمة الجزائية تكون مختصة للنظر في الدعوى المدنية عند إحالة الدعوى العمومية عليها، ومعها الدعوى المدنية بالتبعية.

والتنازل عن المطالبة بالحق في التعويض المعتد به هو التنازل الصريح الذي يكون خلال نظر الدعوى المدنية من قبل المحكمة الجزائية عند نظرها في الموضوع، ولما لم يثبت ذلك بحكم نهائي فإن التصريح المتخذ من طرف قضاة المجلس كسبب لسقوط حق الطاعن في المطالبة بالتعويض بموجب الدعوى الحالية ليس له أساس قانوني، مما يجعل الوجه المثار من طرف الطاعن سديد، وعلى أساسه يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا.

وفي الموضوع: نقض وإبطال القرار الصادر عن قضاء مستغانم (الغرفة المدنية) بتاريخ ⁦2018/02/19⁩ فهرس رقم ⁦18/00291⁩، وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

تحميل المطعون ضدهم بالمصاريف القضائية،

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر مارس سنة من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية

- القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بن حواء كراطار مختارية شايب سعيد زرهوني زوليخة يعقوب موسى بن نعمان ياسمينة زيتوني نصيرة بوحدي نصيرة دنياوي زهية حضور السيد : سعدون عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال- أمين الضبط.

رئيس الغرفة رئيسا