Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1365614 · 22/04/2021

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1365614, arrêt du 22 avril 2021

تأمين

Mots-clés: بلد أجنبي · حادث مرور · مكتب موحد · تعويض · اختصاص

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يشترط عند وقوع حادث مرور في دولة أجنبية أثناء استعمال مركبة إخطار المكتب الموحد للسيارات للدولة التي وقع فيها الحادث. يكون التعويض عن هذا الحادث وفقا للأوضاع والشروط المقررة في قانون التأمين الإجباري لهذا البلد. بخضع الاختصاص للنظر في هذا الحادث للبلد الذي وقع فيه الفعل الضار

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادتان 02 و04 من الاتفاقية الدولية المتضمنة إنشاء بطاقة تأمين موحدة عن السيارات عبر البلاد العربية الموقعة بتونس بتاريخ ⁦1975/04/26⁩ المصادق عليها بالأمر 75.-91

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1365614 قرار بتاريخ ⁦2021/04/22⁩ فضية (س.ا) ضد المكتب الموحد للسيارات

الموضوع : تأمين

الكلمات الأساسية: بلد أجنبي - حادث مرور - مكتب موحد - تعويض - اختصاص.

المرجع القانوني: المادتان 02 و04 من الاتفاقية الدولية المتضمنة إنشاء بطاقة تأمين موحدة عن السيارات عبر البلاد العربية الموقعة بتونس بتاريخ ⁦1975/04/26⁩ المصادق عليها بالأمر 75.-91

المبدأ : يشترط عند وقوع حادث مرور في دولة أجنبية أثناء استعمال مركبة إخطار المكتب الموحد للسيارات للدولة التي وقع فيها الحادث.

يكون التعويض عن هذا الحادث وفقا للأوضاع والشروط المقررة في قانون التأمين الإجباري لهذا البلد.

بخضع الاختصاص للنظر في هذا الحادث للبلد الذي وقع فيه الفعل الضار.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد من 349 إلى 360 ومن 560 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2018/12/13⁩، وعلى مذكرة الرد المقدمة من محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة بوحدي نصيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد سعدون عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن (س.ا) بواسطة الأستاذ بن عومار خير الدين المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2018/04/19⁩ فهرس رقم ⁦18/02666⁩، القاضي في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، وفي الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بأر مراد رايس بتاريخ ⁦2017/10/02⁩ فهرس رقم ⁦17/07247⁩، والقضاء من جديد بعدم قبول الدعوى الأصلية.

حيث أن القرار محل الطعن لم يبلغ للطاعنة، وبالتالي فالطعن واقع ضمن الأجل القانوني، وإن وقائع النزاع تتلخص في أن الطاعن مالك لسيارة من نوع هيونداي أكسنت ترقيمها المؤقت (......)، والذي أصبح (......)، وهذه السيارة مؤمن عليها لدى شركة التأمين «كات» وكالة برج بوعريريج ضد كل الأخطار، وقد تعرضت السيارة لحادث مرور ألحق بها أضرارا كبيرة قدرت بمبلغ ⁦892.500⁩,00 دج، فرفع الطاعن دعواه أمام محكمة برج بوعريريج ضد شركة التأمين كات ملتمسا إلزامها بالدفع له مبلغ الأضرار اللاحقة بالسيارة، ومبلغ ⁦100.000⁩ دج تعويضا عن التأخر في الدفع، فصدر حكما بتاريخ ⁦2014/03/02⁩ قضى بإلزام شركة التأمين بالدفع له مبلغ الأضرار أعلاه، وبعد الاستئناف صدر قرارا بتاريخ ⁦2014/10/07⁩، قضى بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس، على أساس أن التعويض يتحمله المكتب الموحد الجزائري للسيارات، فأعاد الطاعن رفع دعواه ضد المطعون ضده ملتمسا نفس الطلبات السابقة، فصدر حكما غيابيا عن محكمة بأر مراد رايس بتاريخ ⁦2017/02/14⁩ قضى بإلزام المطعون ضده بتحمل التعويضات، وبعد المعارضة صدر الحكم المستأنف المؤرخ في ⁦2017/10/02⁩ قضى بقبول المعارضة شكلا واعتبار الحكم المعارض فيه كأن لم يكن، وفي الموضوع إلزام المعارض (المطعون ضده الحالي) بالدفع للمعرض ضده (الطاعن الحالي) مبلغ ⁦892.500⁩,00 دج مقابل الأضرار اللاحقة بالسيارة ومبلغ ⁦200.000⁩,00 دج تعويضا عن التأخير في الدفع، وبعد الاستئناف صدر القرار محل الطعن الحالي.

حيث أن الطاعن يستند في طعنه إلى وجهين :

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة ⁦05/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، كون الطاعن قدم البطاقة البرتقالية التي تغطي التأمين على السيارة خارج الوطن، وإن شركة التأمين كات تمسكت بكون التعويض لا تتحمله بل يتحمله المطعون ضده، كما أن قرار مجلس قضاء برج بوعريريج المؤرخ في ⁦2014/10/07⁩ أشار في حيثياته بكون التعويض يتحمله المطعون ضده، كون الحادث وقع بتونس، وإن الحكم المستأنف أهمل المادة 131 من القانون المدني التي تجعل التعويض يكون وفقا للمادتين 182 و182 مكرر من نفس القانون، وإن القرار محل الطعن لم يحترم كل ذلك، وهو ما يعرضه للنقض.

الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة ⁦05/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، كون القرار محل الطعن لم يعط التسبيب القانوني اللازم للقول برفض طلبات الطاعن لعدم التأسيس، رغم أن العلاقة الرابطة بين الطرفين تعاقدية، وبما أن الحادث وقع بتونس فلماذا يجبر الطاعن للذهاب إلى بلد أجنبي لمقاضاة المتسبب فيه، وكيف يعقل أن العقد لا يغطي إلا مسؤوليته هو، في حين أنه يمكن للمكتب الموحد الرجوع على شركة التأمين التي تتحمل المسؤولية المدنية، بعد تمكين المتضرر من التعويضات، وهو ما يجعل القرار معيب يستوجب النقض، وعليه فهو يلتمس نقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على ذات المجلس أو مجلس آخر للفصل فيه طبقا للقانون.

حيث أن المطعون ضده المكتب الموحد الجزائري للسيارات تقدم بمذكرة رد بواسطة الأستاذ لوديني رابح المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا دافعا بكون الطاعن يعتبر مؤمنا لدى شركة التأمين، وقام بتأمين سيارته بالبطاقة البرتقالية من أجل الانتقال إلى تونس، فتعرضت سيارته لحادث مرور بطبرقة التابعة لتونس، مما ألحق بها أضرارا، وبعد مرافعته صدر حكما غيابيا عن محكمة بئر مراد رايس قضى بالتعويض، وبعد المعارضة صدر حكما بتاريخ ⁦2017/10/07⁩ قضى بإلزام المطعون ضده بدفع مبلغ الأضرار اللاحقة بالسيارة ومبلغ ⁦200.000⁩ دج تعويضا، وبعد الاستئناف صدر القرار محل الطعن الحالي.

وعن الوجه الأول للطعن :

فإنه خلافا لما جاء به الطاعن فإن الاتفاقية الدولية التي تحكم سير المكاتب الموحدة في البلدان العربية قد حددت جميع الإجراءات الواجب إتباعها، كما حددت الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على التعويض، وقد تم إدراج تلك المواد بالبطاقة البرتقالية، والتي من ضمنها أنها لا تغطي إلا المسؤولية المدنية للمركبة المغطاة بها في بلد أجنبي، وأن هذه البطاقة تغطي أضرار الغير الناجمة عن الحوادث التي تسببها المركبة المؤمنة وفقا لقانون البلد المزار، ولا تضمن الأضرار اللاحقة بها أيا كان سببها، وبالرجوع إلى الاتفاقية الدولية، فإن المادة الثانية منها تنص على أن التعويض عن الحوادث الناجمة عن السيارات يكون طبقا للشروط والأوضاع التي يقرها قانون التأمين الإجباري في الدول التي يقع بها الحادث، وبالتالي لا يمكن تطبيق قانون التأمين الجزائري على حادث وقع خارج الجزائر، وبالتالي ففي قضية الحال يطبق القانون التونسي وليس الجزائري، كما أن الاتفاقية تنص بالمادة 4 منها على أنه كان على الطاعن إخطار المكتب الموحد بتونس في حالة ما إذا كان ليس هو المتسبب في الحادث، وبعدها يقوم المكتب بتعيين خبير لتقدير الضرار بالاتصال مع شركة التأمين المؤمن لديها السيارة المتسببة في الحادث من أجل تحصيل التعويض، ثم يقوم بتحويل مبلغ التعويض للمكتب الموحد والذي بدوره يحول المبلغ إلى شركة التأمين المؤمن لديها المركبة المتضررة، وإن الطاعن لم يقم بإخطار المكتب الموحد التونسي بالحادث، بل تكفل شخصيا بمتابعة المتسبب في الحادث، بالإضافة إلى أن الدعوى العمومية حركت بمحكمة جندوبة لوجود مصابين جراء الحادث، وبالتالي ما الذي يثبت أن الطاعن لم يتقاضى تعويضات في هذه القضية، وبالتالي فالقرار محل الطعن طبق صحيح القانون، وبالتالي استبعاد هذا الوجه.

وعن الوجه الثاني للطعن :

فإن القرار الحالي مسبب تسبيبا كافيا وقانوني، وكان على الطاعن إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالبطاقة البرتقالية التي تربط الطرفين، وبالتالي تعين استبعاد هذا الوجه، وعليه فهو يدفع برفض الطعن لعدم التأسيس.

حيث أن النيابة العامة قدمت التماساتها الكتابية الرامية إلى نقض القرار.

وعليه فإن المحكمة العليا من حيث قبول الطعن :

حيث أن عريضة الطعن بالنقض استوفت الشروط المنصوص عليها بالمادتين 565 و566 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مما تعين التصريح بقبول الطعن شكلا.

عن أوجه الطعن :

حيث أنه نتيجة نزاع بين الطرفين حول مطالبة الطاعن بتعويضه عن الأضرار اللاحقة بمركبته نتيجة حادث مرور وقع بجمهورية تونس، تم مرافعة المطعون ضده أمام محكمة بئر مراد رايس، فصدر حكما غيابيا بتاريخ ⁦2017/02/14⁩، استجاب لطلبه، وبعد المعارضة صدر الحكم المستأنف الذي استجاب لطلبات الطاعن من حيث الأضرار اللاحقة بالسيارة وكذا تعويضا، وبعد الاستئناف صدر القرار محل الطعن الحالي، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء من جديد بعدم قبول الدعوى الأصلية لانعدام الصفة في المطعون ضده.

حيث أنه ثابت للمحكمة العليا وعن الأوجه المتمسك بها من قبل الطاعن، فإنه بالرجوع إلى الاتفاقية الدولية المتضمنة إنشاء بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية الموقعة بتونس بتاريخ ⁦1975/04/26⁩، فإنها تخضع الاختصاص للبلد الذي وقع فيه الفعل الضار، بحيث أن المادة 02 منها تنص على : «يكون تعويض الحوادث الناجمة عن السيارات طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها قانون التأمين الإجباري في الدول التي يقع فيها الحادث»، وبالتالي يشترط في حالة وقوع حادث مرور بدولة أجنبية أثناء استعمال المركبة، إخطار المكتب الموحد للسيارات للدولة التي وقع فيها الحادث، وبما أن الحادث وقع بتونس كان على الطاعن القيام بالإجراءات لدى المكتب الموحد في البلد الذي وقع فيه الحادث، وهو ما ذهبت إليه المحكمة العليا بقرارها المؤرخ في ⁦2016/09/22⁩ فهرس رقم ⁦16/01075⁩، في النزاع المطروح بين الطاعن وشركة التأمين كات، عندما أشار في حيثياته إلى أنه على الطاعن القيام بالإجراءات اللازمة لدى المكتب الموحد في البلد الذي وقع فيه الحادث، وعليه فإن القرار محل الطعن طبق صحيح القانون، وجاء مسببا تسبيبا كافيا، وهو ما يجعل من الطعن غير مؤسس، ومنه يستلزم رفضه.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن.

قررت المحكمة العليا:

في الشكل :

قبول الطعن.

في الموضوع :

رفض الطعن مع تحميل خاسر الطعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر أفريل سنة ألفين وواحد وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:

بن حواء كراطار مختارية بوحدي نصيرة زرهوني زوليخة يعقوب موسى بن نعمان ياسمينة شايب سعيد زيتوني نصيرة دنياوي زهية

بحضور السيد : سعدون عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

فلهذه الأسباب