Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 1466128 · 09/06/2022
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 1466128, arrêt du 9 juin 2022
سرقة
Mots-clés: إخفاء أشياء مسروقة · إعادة تكييف · وصف جزائي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إذا كانت الوقائع تحتمل وصفا جزائيا آخر، وجب على قضاة الموضوع إعطاء الوصف القانوني الصحيح لها ومحاكمة المتهم على أساسه
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 387 من قانون العقوبات
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1466128 قرار بتاريخ 2022/06/09
قضية النيابة العامة ضد (ق.م)
الموضوع: سرقة
الكلمات الأساسية: إخفاء أشياء مسروقة - إعادة تكييف - وصف جزائي.
المرجع القانوني: المادة 387 من قانون العقوبات.
المبدأ: إذا كانت الوقائع تحتمل وصفا جزائيا آخر، وجب على قضاة الموضوع إعطاء الوصف القانوني الصحيح لها ومحاكمة المتهم على أساسه.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد موهوب محمد المهدي الرئيس المقرر في تقريره المكتوب وإلى السيدة عدة سلطانة سعاد المحامي العام في طلباتها.
فصلا في الطعن بالنقض المسجّل في 28 جانفي 2020 من النائب العام لدى مجلس قضاء بسكرة ضد قرار الغرفة الجزائية لهذا المجلس الصادر في 21 جانفي 2020 القاضي غيابيا في الشكل: قبول استئناف النيابة وفي
الموضوع: تأييد الحكم المستأنف والمصاريف القضائية على الخزينة العمومية.
يُشار بأن نيابة محكمة بسكرة تابعت المتهم (ق.م) بجنحة السرقة طبقا للمادة 350 من قانون العقوبات وصدر حكم في 17 أكتوبر 2019 قضى ببراءته، وإثر استئناف النيابة صدر القرار المطعون فيه.
أودع النائب العام الطاعن بتاريخ 25 مارس 2020 مذكرة طعن موقعة من مساعده الأول ضمّنها وجها وحيدا للنقض: مأخوذ من انعدام أو قصور التسبيب، وتم تبليغها للمطعون ضده بتاريخ 12 أفريل 2020 بواسطة غرفة الجنح والمخالفات محضر قضائي، وأودع في حقه المحامي المعتمد صالحي خذير مذكرة جواب في 10 ماي 2020 ملتمسا عدم نقض القرار.
النائب العام لدى المحكمة العليا قدّم طلباته الكتابية بنقض القرار المطعون فيه.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء بسكرة سجّل الطعن بالنقض في الأجل ووفق الأشكال المحدّدة قانونا، وأودع مذكرة طعن في الأجل وتم تبليغها للمطعون ضده، وبذلك فإن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من انعدام أو قصور التسبيب، بدعوى أن وقائع سرقة الهاتف النقال للضحية تمت في 18 سبتمبر 2017 وبعد تتبعه تبيّن استعماله في اليوم الموالي بشريحة للمدعوة (د.ع) التي أكدت أن الشريحة يستعملها زوجها المتهم في قضية الحال والذي أكد أن الهاتف سلمه له أخوه المتواجد خارج الوطن، وقضاة المجلس لم يناقشوا هذه الأدلة وأركان الجرم لاسيما الركن المادي المتمثل في حيازة المتهم للمسروق، مما يجعل قرارهم مشوبا بقصور التسبيب ومعرضا للنقض
حيث أنه بالفعل وبمراجعة القرار المطعون فيه يتبيّن أن قضاة المجلس اكتفوا في تبرير قضائهم ببراءة المطعون ضده من جنحة السرقة بالقول أنه مقيم بتمنراست وأنه لم ينتقل إلى بسكرة مكان وقائع السرقة، ليهان هذا التوا شوره القصوة لا يتنه حصل النلجل التي وقعار ولا يمكنه حمل النتيجة التى توصلو باستعماله، بما يفيد احتمال الوقائع المرتكبة من طرفه لجنحة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة المنصوص عليها بالمادة 387 من قانون العقوبات، غرفة الجنح والمخالفات وكان عليهم في هذه الحالة ألاّ يكتفوا بمناقشة أركان جرم السرقة فقط بل كان عليهم أيضا الوقوف والتحقق من مدى عِلمه أو عدمه بأن الهاتف الذي حازه واستعمله هو متحصل من سرقة، وبذلك فإثارة النائب العام في هذا الوجه سديدة والقرار المطعون فيه مشوب بقصور أسبابه مما يؤدّي لنقضه وإبطاله مع الإحالة.
حيث أن المصاريف القضائية تبقى على الخزينة العمومية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا وتأسيسه موضوعا.
نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بسكرة بتاريخ 21 جانفي 2020.
إحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكّلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
والمصاريف القضائية على الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم السابع عشر، المتركبة من السادة :
موهوب محمد المهدي رئيس القسم رئيسا مقررا بن عبد الله رضوان مستشارا هلالي الطيب مستش ارا بن عبد السلام الهاشمي مستث ارا شراع نور الدين مستش ارا غرفة الجنح والمخالفات موسي لخضر مستش ارا
بحضور السيدة: عدة سلطانة سعاد - المحامي العام، وبمساعدة السيد: براهيمي عمر - أمين الضبط.
غرفة الجنح والمخالفات