Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 150865 · 25/02/1998
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 150865, arrêt du 25 février 1998
الصفة - إثباتها - إجراء مسالة تتعلق بموضوع إجراء التحقيق
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا "لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة .... ومن المقرر قانونا أنه " يجوز للقاضي بناء على طلب ... بإجراء الخبرة أو التحقيق في الكتابة أو في أي إجراء آخر ...". ومن الثابت في قضية الحال أن قضاة المجلس قد أخطأوا عندما اعتبروا أن الصفة مسألة تتعلق بالشكل في حين أنها تشكل في حد ذاتها مسألة تتعلق بالموضوع إذ يجب على الجهات القضائية، معاينة ثبوتها أو دحضها باللجوء إلى إجراءات تحقيق مناسبة طبقا لمقتضيات المادة 43 من قانون الإجراءات المدنية. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار
Texte de l’arrêt
ملف رقم 150865 قرار بتاريخ 1998/02/25.
قضية (ح-ي) ضد (ح--م)
الموضوع: الصفة - إثباتها - إجراء مسالة تتعلق بموضوع إجراء التحقيق المرجع: المادتان: 459 و43 من قانون الإجراءات المدنية.
المبدأ :
من المقرر قانونا "لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة ....
ومن المقرر قانونا أنه " يجوز للقاضي بناء على طلب ... بإجراء الخبرة أو التحقيق في الكتابة أو في أي إجراء آخر ...".
ومن الثابت في قضية الحال أن قضاة المجلس قد أخطأوا عندما اعتبروا أن الصفة مسألة تتعلق بالشكل في حين أنها تشكل في حد ذاتها مسألة تتعلق بالموضوع إذ يجب على الجهات القضائية، معاينة ثبوتها أو دحضها باللجوء إلى إجراءات تحقيق مناسبة طبقا لمقتضيات المادة 43 من قانون الإجراءات المدنية.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها، بشارع 11 ديسمبر 60 الأبيار الجزائر، وبعاء المداولة القانونية. أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
الجلة القضائية 98/1 74 وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 11 أكتوبر 1997 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده .
وبعد الاستماع إلى السيد محرز محند الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب،.
وإلى السيد بن شور عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
حيث أن المسمى (ح.ي.) طعن بالنقض بتاريخ 1995/10/11 في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 1995/02/21 القاضي بتأييد الحكم المعاد الذي رفض دعوته شكلا لانعدام الصفة.
حيث أن تدعيما لطعنه أو دع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ نيري مختار عريضة تتضمن وجها وحيدا.
وحيث أن الأستاذ سعيد سمادحي أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده مفادها أن الطعن غير مؤسس قانونا.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
عن الوجه الوحيد:
حيث أنه يعاب على القرار المطعون فيه، أنه خرق المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية، رفض صفة المدعى، في حين أن المدعى عليه يعترف أن ذلك المدعى له مسكنا يجاور مسكنه وهو ما يعني الاعتراف بالصفة للمدعى، وأن إجراء تحقيق مناسب يثبت ذلك.
حيث، بالفعل ومثلما يستخلص من قراءة الحكم المؤيد، في صفحته (2) أن المدعى عليه يتمسك بالحيازة المكسبة منذ 1946 للقطعة الأرضية المتنازع عليها، وهذا مع طلبه إبعاد طلبات المدعى لانعدام الصفة لسبب واحد وهو أن هذا لم يقدم أية وثيقة يمكن أن تثبت صفته كمالك.
الحلة القضائية 98/1 75 وأن المجلس بتأييده الحكم محل الاستئناف قد رفض من حيث الشكل صفة "المدعى كمالك، في حين أن هذا الشكل مسألة تتعلق بالموضوع، تتم تسويتها بإجراء تحقيق مناسب طبقا لمقتضيات المادة 43 من قانون الإجراءات المدنية، وزيادة على ذلك فإن هذا الإجراء قد طلب، وإن كثيرا من الملكيات هي بدون ... .
سندات نظرا لعدم تعميم مسح الأراضي ولا نعدام العقود.
وأنه بهذا، فإن إجراء تحقيق وحده يمكن أن يسمح بإثبات صفة الأطراف أو عدمها كمالكين أم لا، بالنظر إلى أن نفس المدعى عليه لا يستند إلا على التقادم المكسب وليس على أي مصدر للملكية.
وأنه نتيجة لذلك، فالقرار يستحق النقض لكونه أعتبر عن خطأ أن الصفة المسألة تتعلق بالشكل في حين أنها تشكل في حد ذاتها مسألة تتعلق بالموضوع، بحيث يجب على الجهات القضائية، معاينة ثبوها أو رفضها.
مما يتعين أن هذا الوجه مؤسس.
هذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 1995/02/21، إحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها وفقا للقانون.
بترك المصاريف على المدعى عليه في الطعن.
وأمرت بتبليغ هذا النص برمته إلى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الأصل بواسطة كتابة الضبط.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر فيفري سنة ثمان وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية والمتركبة من السادة:
المحلة القضائية 98/1 76 محرز محند بيوت نذير منور نعيمة عدالة هاشمي روانية عمار بن ناصر محمد أيت قرين شريف بمساعدة السيد عنصر عبد الرحمن كاتب الضبط، وبحضور السيد حبيش أحمد المحامي العام، ب الحلة القضائية 98/1