Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 152527 · 24/09/1996

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 152527، قرار بتاريخ ⁦24/09/1996⁩

ورقة الأسئلة - واقعة محددة - تعدد الضحايا - دمجها في سؤال واحد - مخالفة القانون

المبدأ

إن تعدد الضحايا من أفعال إجرامية مماثلة يتطلب طرح سؤال عن كل واقعة تضررت منها كل واحدة من الضحايا وبما أن الحكم المطعون فيه قد تضمن سؤالا عن السرقة إضرارا بعدة ضحايا فإن ذلك يجعله معقدا وينجر عنه النقض

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 152527 قرار بتاريخ ⁦1996/09/24⁩

قضية (ن-ع-م-ج) ضد (ش-ج)

الموضوع: ورقة الأسئلة - واقعة محددة - تعدد الضحايا - دمجها في سؤال واحد - مخالفة القانون.

المرجع: المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية

المبدأ: إن تعدد الضحايا من أفعال إجرامية مماثلة يتطلب طرح سؤال عن كل واقعة تضررت منها كل واحدة من الضحايا وبما أن الحكم المطعون فيه قد تضمن سؤالا عن السرقة إضرارا بعدة ضحايا فإن ذلك يجعله معقدا وينجر عنه النقض.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها المنعقدة تاريخ ⁦1996/09/24⁩ 1، وبعد المداولة القانونية القرار الاتى نصه بين: النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة الطاعن بالنقض من جهة وبين: (ش-ج) المطعون ضده بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيدة بوركبة حكيمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته.

بعد الاطلاع علي الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة ضد الحكم الصادر بتاريخ ⁦1995/06/13⁩ عن محكمة الجنايات التابعة لنفس المجلس والقاضي ببراءة المتهم (ش-ج) من جناية السرقة الموصوفة.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن السيد النائب العام قدم تقريرا لتدعيم طعنه أثار فيه وجها وحيدا مأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية للإجراءات بالقول أن المحكمة طرحت سؤالا واحدا عن عدة وقائع.

حيث أن السيد المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات مكتوبة انتهى فيها إلى رفض الطعن.

حيث أنه بالرجوع إلى ورقة الأسئلة وإلى الحكم المطعون فيه يظهر أن المحكمة طرحت بالنسبة للمتهم سؤالا واحدا جاء على الصياغة الآتية:

«هل المتهم (ش-ج)... مذنب لارتكابه خلال شهر جويلية وعلى كل حال منذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم القانوني... جناية السرقة الموصوفة وذلك بقيامه باختلاس وسرقة المحلات التجارية للضحايا (ب-س) و(س-خ) و(ح-ل) و(و-ط) و(ل-م)؟»

وحيث أن المادة 305 ق.اج توجب رئيس محكمة الجنايات بطرح سؤال عن كل واقعة مبنية بقرار الإحالة.

وحيث أنه كان عليه أن يطرح سؤالا عن كل سرقة تضررت منها كل واحدة من الضحايا.

وحيث أن بادماجها في سؤال واحد عدة سرقات في حق عدة ضحايا فإن المحكمة خالفت القانون وعرضت حكمها للنقض والإبطال.

508 المجلة القضائية

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

كما تبقى المصاريف القضائية على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - المتشكلة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس بوركبة حكيمة المستشار المقرر دهينة خالد المستشار بريم محمد الهادي المستشار قارة مصطفى محمد المستشار اسماير محمد المستشار ' بحضور السيد - بلهوشات أحمد المحامي العام بمساعدة السيد لعبدوني أحمد كاتب الضبط