Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 1538380 · 23/06/2022

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 1538380, arrêt du 23 juin 2022

أسئلة

Mots-clés: وقائع الاتهام · صياغة قانونية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تغني الأسئلة المتضمنة للواقعة عن ذكر الوقائع موضوع الاتهام بالتفصيل، شريطة أن تكون الأسئلة مصاغة صياغة قانونية

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة ⁦6/314⁩ من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1538380 قرار بتاريخ ⁦2022/06/23⁩

قضية النيابة العامة ضد (ب.م)

الموضوع: أسئلة

الكلمات الأساسية: وقائع الاتهام- صياغة قانونية.

المرجع القانوني: المادة ⁦6/314⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : تغني الأسئلة المتضمنة للواقعة عن ذكر الوقائع موضوع الاتهام بالتفصيل، شريطة أن تكون الأسئلة مصاغة صياغة قانونية.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوروينة محمد رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد حمادو محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المصرح به من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء تمنراست بتاريخ ⁦2021/03/23⁩.

ضد الحكم الصادر بتاريخ ⁦2021/03/21⁩ عن محكمة الجنايات الاستئنافية لمجلس قضاء تمنراست والقاضي بإدانة المتهم (ب.م) بجناية اغتصاب قاصرة لم تكمل 18 سنة طبقا للمادة 336 من ق ع وعقابا له الحكم عليه ب 3 سنوات حبس منها 18 أشهر حبسا موقوفة النفاذ.

* سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العدد الأول 2020، ص 139.

الغرفة الجنائية وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن ممثل النيابة العامة في شخص النائب العام المساعد الأول أودع مذكرة لتدعيم الطعن بتاريخ ⁦2021/05/06⁩ أثار فيها وجهين للنقض والتي بلغت للمتهم المطعون ضده بتاريخ ⁦2021/05/17⁩.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن في الفرع الأول من الوجه الثاني:

المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات, بدعوى أن الحكم المطعون فيه لم يتضمن الوقائع موضوع الاتهام كما تقتضيه المادة ⁦6/314⁩ من ق إ ج وجيه ذلك إذا كان اجتهاد الغرفة الجنائية للمحكمة العليا قد استقر على أن ذكر الواقعة ضمن الأسئلة المطروحة من شأنه أن يغني عن ذكر الوقائع موضوع الاتهام بالتفصيل إلا أنه علق على جواز إتباع الإجراء المذكور على صياغة الأسئلة المطروحة صياغة قانونية وهو ما لم تعاينه المحكمة العليا بالنسبة للسؤال الأول الذي جاء مخالفا لأحكام المادة 305 من ق إج كونه جاء مركبا لتناول محكمة الجنايات الاستئنافية فيه واقعة الاغتصاب والظرف المشدد لها المتمثل في عدم بلوغ الضحية سن 18 سنة إثر صياغتها له على الشكل التالي:

" هل المتهم .... مذنب لارتكابه ...جرم اغتصاب قاصر لم تكمل 18 سنة ...".

بحيث كان يتعين عليها تخصيص سؤال. مستقل للظرف المشدد عن السؤال المتعلق بالواقعة.

حيث أنه متى كان ذلك يتعين التصريح بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه دون الحاجة لمناقشة باقي الأوجه المثارة كونها غير منتجة.

الغرفة الجنائية

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث:

بقبول الطعن بالنقض شكلاً.

وفي الموضوع: بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

وتحميل المتهم المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث، المتركبة من السادة :

بوروينة محمد رئيس القسم رئيسا مقررا بليل أعمر مستش ارا علاد أحمد مستش ارا قاشي ساميا مستش ارة عمراني عبد النور مستش ارا اولحسن بلعيد مستشارا عيون سميرة مستش ارة

بحضور السيد : حمادو محمد - المحامي العام:

وبمساعدة السيدة: بلعسل فاطمة الزهراء - أمين الضبط.

الغرفة الجنائية