Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 1348876 · 19/05/2021

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 1348876, arrêt du 19 mai 2021

محضر المرافعات

Mots-clés: دعوى عمومية · دعوى مدنية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

في المادة الجنائية، من المقرر قانونا أن محضر إثبات الإجراءات مرتبط بالدعوى العمومية لا بالدعوى المدنية، طالما أن هذه الأخيرة مستقلة عن الدعوى العمومية

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 314 فقرة ما قبل الأخيرة من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم: 1348876 قرار بتاريخ: ⁦19-05-2021⁩ رقم القرار: 1348876 تاريخ القرار: ⁦2021/05/19⁩

الموضوع: محضر المرافعات الأطراف: الطاعن: النيابة العامة، (و.ح) / المطعون ضده: الحكم الجنائي الصادر في ⁦04/07/2018⁩

الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- دعوى مدنية.

المرجع القانوني: المادة 314 فقرة ما قبل الأخيرة من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

في المادة الجنائية، من المقرر قانونا أن محضر إثبات الإجراءات مرتبط بالدعوى العمومية لا بالدعوى المدنية، طالما أن هذه الأخيرة مستقلة عن الدعوى العمومية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول من مذكرة الأطراف المدنية: المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن الحكم المطعون فيه لم يذكر في منطوقه حضوريا أو غيابيا بل اكتفى بذكر نهائيا علانيا كما أنه لم يشير في ديباجته إلى حضور الأطراف من عدمه كما لم يشير محضر المرافعات إلى الشهود والوسيلة المستعملة كسلاح من طرف المتهم.

عن الوجهين الثاني والثالث من مذكرة الأطراف المدنية الطاعنة معا لتكاملهما: والمأخوذة من مخالفة القانون وقصور الأسباب، بدعوى أن الحكم محل الطعن أدان المتهم بجنحة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض طبقا للمادتين ⁦264/1⁩ و264 ق ع وعاقبه بعام حبس نافذ دون الغرامة وذلك يعد خرقا للمادتين التي تنصان على الحبس والغرامة كما أن ورقة التسبيب جاء يشوبها قصور في التسبيب بالقصور .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أن ما ينعاه الطاعنون غير وجيه ذلك أن السهو الذي جاء بمنطوق الحكم الفاصل في الدعوى المدنية المطعون فيه والمتمثل في عدم بيان حضور وغياب الأطراف وعدم إشارته بذلك في ديباجته لا يعد سببا يؤدي إلى نقضه كونه لا يعدو سوى خطأ ماديا يمكن تصحيحه من طرف المحكمة المصدرة له، أما الإجراءات المدونة بمحضر المرافعات تتعلق فقط بالدعوى العمومية وليس للأطراف المدنية علاقة بها.

حيث أن ما ينعاه الطاعنون غير وجيه ذلك أنهم ناقشوا الدعوى العمومية والتي لا علاقة ولا شأن لهم بها.

منطوق القرار رفض الطعن الرئيس بوروينة محمد المستشار المقرر عثماني محمد أمين الضبط بلعسل فاطمة الزهراء