Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 1560573 · 24/11/2022

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 1560573, arrêt du 24 novembre 2022

طعن بالنقض

Mots-clés: قرار منقوض · حكم · قوة الشيء المقضي فيه

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إذا قضت المحكمة العليا بنقض وإبطال القرار القاضي بتأييد الحكم المستأنف، أخذ هذا الأخير حكم القرار المنقوض وأصبح ملغى بدوره دون حاجة لأن تقضي المحكمة العليا بتمديد النقض إليه

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 367 فقرة 03 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1560573 قرار بتاريخ ⁦2022/11/24⁩

قضية شركة ذ ش ووذم م "تشين للنقل" ضد شركة ذا " تشين حليب " وشركة ذا بنك نتكسيس الجزائر وكالة بجاية

الموضوع: طعن بالنقض

الكلمات الأساسية: قرار منقوض - حكم - قوة الشيء المقضي فيه.

المرجع القانوني: المادة 367 فقرة 03 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : إذا قضت المحكمة العليا بنقض وإبطال القرار القاضي بتأييد الحكم المستأنف، أخذ هذا الأخير حكم القرار المنقوض وأصبح ملغى بدوره دون حاجة لأن تقضي المحكمة العليا بتمديد النقض إليه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناءا على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ 22 جوان 2021 ومذكرتي الرد.

بعد الاستماع إلى السيدة صخري سهام المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

الغرفة التجارية والبحرية بموجب عريضة الطعن بالنقض مودعة بآمانة ضبط مجلس قضاء بجاية بتاريخ 22 جوان 2021 أقامت الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة "تشين للنقل" ممثلة من طرف مديرها بواسطة الأستاذ ساسي محمود لمين محامي معتمد لدى المحكمة العليا الكائن مكتبه بسكيكدة ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية الغرفة التجارية بتاريخ ⁦2021/04/25⁩ رقم الفهرس ⁦1390-21⁩ القاضي ضم القضية المسجلة تحت رقم ⁦21/119⁩ إلى القضية الحالية ليفصل فيهما بقرار واحد: قبول الاستئنافين الأصلى والفرعى.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطرفين بالمصاريف القضائية مناصفة بينهما.

وأثارت أربعة أوجه للنقض: مخالفة القانون، انعدام الأساس القانوني، قصور في التسبيب، تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في قرار.

بموجب مذكرة ردت المطعون ضدها الشركة ذات الأسهم "تشين حليب" ممثلة من طرف مديرها العام بواسطة الأستاذين خاطري حسين وبوشاشي نور الدين محاميان معتمدان لدى المحكمة العليا الكائن مكتبهما بولاية بجاية ملتمسة عدم قبول الطعن شكلا ورفض الطعن موضوعا.

أجاب المطعون ضدها بنك ناتيكسيس بواسطة الأستاذين عطروش ايدير وقرجوخ عبد المجيد محاميان معتمدان لدى المحكمة العليا الكائن مكتبهما ببجاية ملتمسا عدم قبول الطعن شكلا ورفض الطعن موضوعا.

وعليه فإن المحكمة العليا عن قبول مذكرتي رد المطعون ضدهما :

حيث أنه ثابت من الملف بأن مذكرة رد المطعون ضدها الشركة ذات الأسهم "تشين حليب" بواسطة الأستاذين خاطري حسين وبوشاشي نور انه لم يتم تبليغها لمحامي الطاعنة وفق مقتضيات المادة 568 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما يتعين معه عدم قبولها.

الغرفة التجارية والبحرية

حيث أنه ثابت من محضر التبليغ مذكرة رد المطعون ضدها بنك ناتيكسيس المحرر بتاريخ 21 نوفمبر 2021 المحرر من قبل الأستاذ صايم سالم تم تبيلغه للطاعنة شخصيا ، وبذلك لم يتم تبليغها لمحامي الطاعنة عملا بمقتضيات المادة 568 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما يتعين عدم قبولها.

عن قبول الطعن شكلا :

حيث أن الطعن الحالي جاء داخل أجله القانوني، مستوفيا لجميع أوضاعه الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله شكلا.

الوجه الأول، المأخوذ من مخالفة القانون:

تنعى الطاعنة على القرار محل الطعن أن قضاة الموضوع قد أكدوا أن قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ ⁦2017/06/15⁩ وبنقضه وإبطاله للقرار المطعون فيه يكون بالتالي قد أعاد الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم أو القرار المنقوض فيما يتعلق بالنقاط التي شملها النقض وفقا للمادة 364 ف 2 من ق إم إ ولكن المادة 364 ف 2 من ق إم إ تعيد الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل القرار المنقوض وبالتالي فإن الحكم الصادر بتاريخ ⁦2015/12/14⁩ لا يزال ساري المفعول ولم يتم إلغاءه، كما أن قرار المحكمة العليا لم يمدد النقض إلى الحكم الصادر عن محكمة بجاية وبالتالي اعتبار أن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين لا تزال سارية هو تفسير خاطئ للقانون, وباستنادهم على المادة ⁦367-3⁩ لا علاقة لها بالنزاع يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانون ولاسيما المواد ⁦2/364⁩ و365 ف 3 مما يجعل من القرار المطعون فيه مشوبا بعيب الخطأ في تطبيق القانون.

الوجه الثاني، المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 358 فقرة 08 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:

الغرفة التجارية والبحرية تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس أكدوا أن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ ⁦2012/01/02⁩ لا تزال سارية المفعول وبقضائهم كما فعلوا يكون قرارهم منعدم الأساس القانوني ذلك أن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ ⁦2012/01/02⁩ قد تم فسخها بموجب الحكم الصادر بتاريخ ⁦2015/12/14⁩ الذي لا يزال ساري المفعول ولم يتم إلغاءه باعتبار أن قرار المحكمة العليا لم يمدد النقض إليه ومن تم فإن القرار المطعون فيه جاء مشوبا بعيب انعدام الأساس القانوني.

الوجه الثالث، المأخوذ من قصور التسبيب طبقا للمادة 358 ف 10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:

تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع أكدوا أن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين لا تزال سارية المفعول باعتبار أن القرار المنقوض من العليا قد قضى بتأييد ذات الحكم المستأنف القاضي بفسخ الاتفاقية المبرمة بين الطرفين لكن اعتبار الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2015/12/14⁩ منقوض يجعل من القرار المطعون فيه مشوبا بعيب القصور في التسبيب ومن تم يتعين نقضه وإبطاله.

الوجه الرابع، المأخوذ من تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في القرار طبقا المادة 358 ف 12 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قد اعتمدوا في إصدار قرارهم على القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ ⁦2017/06/15⁩ رقم الفهرس ⁦617-2017⁩ والذي قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة آخر للفصل فيه من جديد طبقا للقانون والقرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية بعد الترجيع بتاريخ ⁦2018/05/29⁩ قضى بعدم قبول الترجيع بعد النقض والإحالة وبالتالي فإن كل من القرارين لم يلغيا الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2015/12/14⁩ وإن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا قد حرفوا المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في القرار محل الطعن.

الغرفة التجارية والبحرية عن الأوجه مجتمعة لتكاملهما ولارتباطهما :

لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه بأن قضاة المجلس قد أيدوا الحكم المستأنف القاضي بالزام الطاعنة بنقل ملكية الشاحنتين محل عقد البيع الإيجاري المؤرخ في ⁦2012/02/01⁩ القائم بين الطاعنة والمطعون ضدها شركة ذات أسهم تشين حليب، مؤسسين قضاءهم على أن المحكمة العليا بموجب قرارها الصادر بتاريخ ⁦2017/06/15⁩ نقضت وأبطلت القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بجاية المؤرخ في ⁦2016/05/10⁩ المؤيد للحكم المؤرخ في ⁦2015/12/14⁩ القاضي بفسخ اتفاقية البيع الإيجاري المؤرخ في ⁦2012/01/02⁩ من جراء منازعة سابقة، وبذلك يكون الخصوم أعيدوا إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم أو القرار المنقوض فيما يتعلق بالنقاط التي شملها النقض وفقا للمادة ⁦2/364⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

حيث أنه من المقرر قانونا عملا بالفقرة 03 من المادة 367 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أنه يترتب على عدم إعادة السير في الدعوى أمام جهة الإحالة في الآجال أو عدم قابلية إعادة السير فيها، إضفاء قوة الشيء المقضي به للحكم الصادر في أول درجة، عندما يكون القرار المنقوض قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف.

حيث أنه وخلافا لمزاعم الطاعنة فإن قضاة الموضوع قد تقيدوا بمقتضيات المادة ⁦3/367⁩ السالف ذكرها وطبقوها تطبيقا سليما بإبرازهم نتيجة عدم إعادة السير في الدعوى أمام جهة الإحالة في الاجال أو عدم قابلية إعادة السير فيها، إضفاء قوة الشيء المقضي به للحكم الصادر في أول درجة, عندما يكون القرار المنقوض قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف، كما لاحظوا عن صواب بأن القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ ⁦2018/05/29⁩ قضى بعدم قبول الإرجاع بعد النقض والإحالة ومن تم لا يترتب عنه إضفاء قوة الشيء المقضي به للحكم المستأنف الصادر في ⁦2015/12/14⁩ السالف الذكر، بعد أن ثبت لهم أن القرار الغرفة التجارية والبحرية المنقوض من المحكمة العليا قضى بتأييد ذات الحكم المستأنف القاضي بفسخ الاتفاقية المبرمة بين الطرفين في ⁦2012/01/02⁩، ذلك الحكم المستأنف الذي أكتسبه القانون بنص المادة السالف ذكرها قوة الشيء المقضي فيه هو حينما يكون القرار المنقوض قد ألغى هذا الحكم، بينما في دعوى الحال فإن الحكم المستأنف المتمسك به من قبل الطاعنة قد كان محل تأييد بالقرار المنقوض من قبل المحكمة العليا والذي صدر في شأنه قرار بعدم قبول الإرجاع شكلا وبذلك فهو يأخذ نفس مصير القرار المنقوض متى لم يتم إرجاعه في الآجال، أو عدم قابلية إعادة السير فيها متى ثبت وجود تبليغ رسمي لقرار المحكمة العليا وإن كان المحكمة العليا بموجب قرارها لم تمدد النقض إلى الحكم المؤرخ في ⁦2012/01/02⁩ إلا أنه لا يعد حكما محصنا بأي حال من الأحوال كما تدعيه الطاعنة ولم يكتسب أي قوة ثبوتية وبذلك فإن ما ذهب إليه قضاة المجلس يعد تطبيقا صحيحا للقانون. فضلا عن أنهم لم يحرفوا مضمون أية وثيقة معتمدة ولم يغيروا من مقصدها مما يجعل من الأوجه غير مؤسسة ومن ثمة رفضها.

حيث أنه ومتى كان كذلك يتعين رفض الطعن.

حيث أن المصاريف القضائية تتحملها الطاعنة طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسبادِ

تقضي المحكمة العليا :

بعدم قبول مذكرة رد المطعون ضدهما شركة ذات الأسهم "تشين حليب " والشركة ذات الأسهم بنك ناتيكسيس الجزائر وقبول الطعر شكلا ورفضه موضوعا، مع تحميل الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرون من شهر نوفمبر سنة ألفين واثنين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - والمتركبة من السادة:

الغرفة التجارية والبحرية بعطوش حكيمة رئيس الغرفة رئيس صخري سهام مستشارة مقررة نوي حسان مستش ارا زبور نصيرة مستشارة بايو سهيلة مستشارة دويب مليكة مستشارة ماروك جميلة مستشارة بليح مريم مستش ارة

بحضور السيد: سعدون عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.

الغرفة التجارية والبحرية