Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 945851 · 05/12/2013

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 945851, arrêt du 5 décembre 2013

سقوط الخصومة - آثار الطعن بالنقض

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا وجود لنص قانوني يمنع القاضي، الناطق بسقوط الخصومة، من تحديد النتيجة المترتبة على السقوط في منطوق القرار

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: ⁦3/367⁩، جريدة رسمية عدد : 21

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0945851 قرار بتاريخ ⁦2013/12/05⁩

قضية مؤسسة الآبالا لصناعة وتجارة الآلات الصناعية ضد بنك الفلاحة والتنمية الريفية ومؤسسة الصناعات الغذائية للحبوب ومشتقاتها "الرياض"

الموضوع : سقوط الخصومة - آثار الطعن بالنقض.

قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: ⁦3/367⁩، جريدة رسمية عدد : 21

المبدأ : لا وجود لنص قانوني يمنع القاضي، الناطق بسقوط الخصومة، من تحديد النتيجة المترتبة على السقوط في منطوق القرار.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2013/06/10⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها .

بعد الاستماع إلى السيدة بعطوش حكيمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث إن مؤسسة الابالا لصناعة وتجارة الالات الصناعية الممثلة في شخص المدير العام الكائن مقرها بتركيا طعنت بطريق النقض بموجب عريضة مودعة بتاريخ ⁦2013/06/10⁩ بواسطة محاميها الاستاذ مختاري الحبيب المقبول لدى المحكمة العليا ضد القرار عن مجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦2013/03/24⁩ القاضي في منطوقه : في الشكل : قبول الطلب، في الموضوع : رفضه موضوعا لعدم التأسيس.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطاعنة تدعيما لطعنها أودعت عريضة أثارت فيها وجه وحيد للطعن.

حيث إن المطعون ضدها مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها لمجمع الصناعي الرياض سيدي بلعباس أودعت مذكرة جواب بواسطة محاميها الاستاذ بوعسيرية زين الدين المقبول لدى المحكمة العليا إلتمست من خلالها رفض الطعن.

حيث إن المطعون ضده الثاني بنك الفلاحة و التنمية الريفية أودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الاستاذ لكارن محمد رضوان المقبول لدى المحكمة العليا إلتمس من خلالها رفض الطعن.

حيث إن المحامية العامة في طلباتها المكتوبة إلتمست نقض القرار.

حيث إن الطعن الحالي جاء داخل أجله القانوني ومستوفيا لجميع أوضاعه الشكلية و القانونية مما يتعين قبوله شكلا .

عن الوجه الوحيد للطعن : والمأخوذ من مخالفة القانون.

حيث إن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه مخالفة نص المادة 367 من قانون الإجراءات المدنية والادارية التي تنص : يترتب على عدم إعادة السير في الدعوى أمام جهة الاحالة في الاجال أو عدم قابلية إعادة السير فيها إضفاء قوة الشيء المقضي به للحكم الصادر في أول درجة عندما يكون القرار المنقوض قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف لما أن القضاة رفضوا طلبها الرامي إلى ضرورة التحديد في منطوق القرار القاضي بسقوط الخصومة على أن الحكم الابتدائي الصادر في ⁦2003/01/13⁩ هو الواجب التنفيذ.

بالفعل حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن القضاة عللوا رفضهم لطلب الطاعنة الرامي إلى ضرورة التحديد في منطوق القرار القاضي بسقوط الخصومة أن الحكم الابتدائي الصادر في ⁦2013/01/13⁩ هو الواجب التنفيذ يكون المجلس غير ملزم بذكر ذلك في منطوق القرار المطلوب تصحيحه.

حيث لئن كان القضاة غير ملزمين فعلا بذكر النتيجة المترتبة على السقوط طبقا للمادة 367 و 03 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية فإنه ومن جهة أخرى لا يوجد أي نص يمنعهم من ذكر ذلك سيما إذا كانت موضوع طلب وذلك تسهيلا للإجراءات.

حيث إن القضاة بقضائهم كما فعلوا يكونون قد خالفوا القانون و عرضوا بذلك قرارهم للنقض و الإبطال.

حيث إن المصاريف على المطعون ضده.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦2013/03/24⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر ديسمبر سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية-والمتركبة من السادة :

الغرفة التجارية والبحرية ذيب عبد السلام بعطوش حكيمة مجبر محمد كدروسي لحسن نوي حسان

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة- المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.