Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 159308 · 17/02/1998

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 159308, arrêt du 17 février 1998

بيع القاعدة التجارية- حق المالك في استعادة المحل التخساري- الحكم خلافا لذلك - تفسير خاطئ للقانون

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه " يجوز للمؤجر أن يرفض تحديد الإيجار Il' ولما ثبت في قضية الحال- أن قضاة الموضوع لما قرروا في قضائهم بان بيع القاعدة التجارية (باعتبارها منقول معنوي) يفقد المالك حقه في استعادة المحل التجاري ولم يبق له سوى قبض بدل الإيجار، يكونون بتفسيرهم هذا لفكرة ملكية القاعدة التجارية قد خالفوا أحكام المادة 176 وما بعدها من القانون التجاري الذي ثقر أحقية المالك المؤجر في رفض تجديد الإيجار مقابل تسديد التعويض الاستحقاقي. . ومتى كان كذلك استوجب النقض

Texte de l’arrêt

قرار رقم 159308 بتاريخ ⁦1998/02/17⁩

قضية (ع-أ) ضد (م-أ)

الموضوع: بيع القاعدة التجارية- حق المالك في استعادة المحل التخساري- الحكم خلافا لذلك - تفسير خاطئ للقانون.

المرجع: 176 من القانون التجاري وما بعدها:

المبدأ :

من المقرر قانونا أنه " يجوز للمؤجر أن يرفض تحديد الإيجار Il' ولما ثبت في قضية الحال- أن قضاة الموضوع لما قرروا في قضائهم بان بيع القاعدة التجارية (باعتبارها منقول معنوي) يفقد المالك حقه في استعادة المحل التجاري ولم يبق له سوى قبض بدل الإيجار، يكونون بتفسيرهم هذا لفكرة ملكية القاعدة التجارية قد خالفوا أحكام المادة 176 وما بعدها من القانون التجاري الذي ثقر أحقية المالك المؤجر في رفض تجديد الإيجار مقابل تسديد التعويض الاستحقاقي.

. ومتى كان كذلك استوجب النقض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - بن عكنون-الجزائر، بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد: 257. ،244 ،239 ،233 ،231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

الجلة القضائية: ⁦98/1⁩ 171 بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ: ⁦1996/04/13⁩.

بعد الاستماع إلى السيد باليط إسماعيل المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن (ع.أ.ب.) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦1996/04/13⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء الأغواط في ⁦1992/06/02⁩ القاضي بإلغساء الحكم المستأنف (الذي كان قد قضى بالمصادقة على التنبيه بالإخلاء وبتعيين خبير لتحديد قيمة التعويض الاستحقاق) وتصديا من جديد الحكم برفض الدعوى لعدم التأسيس.

وحيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ يحي بكوش عريضة تتضمن ثلاثة أوجه.

وحيث أ، المطعون ضده لم يجب رغم استدعائه قانونا.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

عن الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني للحكم وأنعدام أو قصورها أو تناقضها بدعوى أن قرار المطعون فيه قرر أن بيع القاعدة التجارية هو منقول معنوي يترتب عليه أنه يفقد حقه في استعادة المحل التجاري طبقا لقواعد القانون التجاري وأنه لم يبق له أي مالك سوى قبض أجرة كراء العقاري.

وحيث أن ما تقدم يدل على أن القرار عديم الأساس وعديم الأسباب ويستوجب النقض.

وحيث أنه بالرجوع إلى القرار المنتقد نجد فعلا وأن قضاة الموضوع قرروا في قضائهم بأن بيع القاعدة التجارية (باعتبارها منقول معنوي).

يفقد المالك حقه في استعادة المحل التجاري وأنه لم يبق له سوى قبض بدل الإيجار.

حيث أن هذا التفسير لفكرة ملكية القاعدة التجارية هو تفسير مخالف للأحكام المادة 176 وما يعدها القانون التجاري والذي تقرر بمبدا أحقية المالك المؤجر في رفض تحديد الإيجار وعليه فإن الوجه مؤسس ويتعين قبوله ويؤدي إلى نقض القرار دون حاجة لمناقشة باقي الأوجه.

وحيث أن المصاريف يتحملها الطاعن.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا و موضوعا.

وبنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ ⁦1992/06/02⁩ من مجلس قضاء الأغواط وبإعادة القضية و الأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

وأمرت بتبليغ هدا النص الكامل برمته إلى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب على هامش الأصل بواسطة كتابة ضبط.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر فيفرى سنة ثمانية وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة:

بوعروج حسان الرئيس سليماني نور الدين المستشار المقرر مستيري فاطمة المستشارة شريفي فاطمة المستشارة

بحضور السيد باليط إسماعيل المحامي العام، وبمساعدة السيد حمدي عبد الحميد كاتب الضبط.

..:. .... . . : :: ::.

..........