المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 167136 · 08/12/1998
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 167136، قرار بتاريخ 08/12/1998
المبدأ
من المقرر قانونا أنه «يجوز التماس إعادة النظر في حالة ما: 6 - إذا وجدت في الحكم نفسه نصوص متناقضة. 7 - إذا وجد تناقض في أحكام نهائية صادرة بين نفس الأطراف وبناء على نفس الأسانيد، من نفس الجهات القضائية)). ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما اعتمدوا على تطبيق المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية في فقرتيها السادسة والسابعة دون تبيان كيفية توصلهم إلى تطبيق حالة أو أكثر من تلك التي جاءت بها المادة 194، فإنهم بقضائهم كما فعلوا يكونون قد خالفوا القانون ولا يسوغ بأي حال من الأحوال الإكتفاء بعموميات لا تمت بصلة للنص القانوني المتمسكِ به. .. / ومتى كان كذلك استوجب النقض
نص القرار
-ملف رقم 167136 قراز بتازيخ 7998112108-+
- ملف رقم 167136 قرار بتازيخ 1998/72108 قضية: ( ت أ) ضد: (ل ف) التماس إعادة النظر - طريق طعن غير عادي - وجوب توافر شروط دقيقة لتطبيقه - ضرورة تبيان كيفية التوصل إلى تطبيق المادة 194 .
(المادة 6/194 و7 من قانون الإجراءات المدنية) من المقرر قانونا أنه «يجوز التماس إعادة النظر في حالة ما:
6 - إذا وجدت في الحكم نفسه نصوص متناقضة.
7 - إذا وجد تناقض في أحكام نهائية صادرة بين نفس الأطراف وبناء على نفس الأسانيد، من نفس الجهات القضائية)).
ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما اعتمدوا على تطبيق المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية في فقرتيها السادسة والسابعة دون تبيان كيفية توصلهم إلى تطبيق حالة أو أكثر من تلك التي جاءت بها المادة 194، فإنهم بقضائهم كما فعلوا يكونون قد خالفوا القانون ولا يسوغ بأي حال من الأحوال الإكتفاء بعموميات لا تمت بصلة للنص القانوني المتمسكِ به. .. / ومتى كان كذلك استوجب النقض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،235،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
51 المجلة القضائية 99 / 2 بعد الإطلاع على مجموعة آوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 14 أوت 1996 وعلى مذكرة جواب المطعون ضدها.
بعد الإستماع إلى السيد ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد غالم أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن بالنقض السيد (ت أ) في القرار الصادر عن المجلس القضائي لتيزي وزو في 02 أفريل 1996 القاضي بسحب القرار المؤرخ في 10 أكتوبر 1995 ومن جديد بتأييد حكم محكمة تيزي وزو المؤرخ في 9 أوت 1994 القاضي بطرده من السكن المتنازع حوله.
حيث أن الطعن إستوفى الأشكال والآجال القانونية.
حيث أن الطاعن يثير وجهين للطعن.
عن الوجهين المأخوذين من قصور الأسباب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه:
حيث أن الطاعن يعيب في الوجهين المذكورين إعتماد القرار المطعون فيه في حب القرار المؤرخ في 10 اكتوبر 1995 على الفقرتين 6 و7 من المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية دون بيان كيف توصل إلى تطبيق هذا النص على دعوى الحال، ذلك أنه لم يحدد وجود نصوص متناقضة في القرار، كما أنه لم يذكر الأحكام القضائية الصادرة بين نفس الأطراف وبناء على نفس الأسانيد من نفس الجهات القضائية.
حيث أنه يتبين فعلا من القرار المطعون فيه الذي إعتمد على المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية في فقرتيها السادسة والسابعة أنه لم يبين كيف توصل إلى تطبيق الفقرتين المتمسك بهما من طرف المطعون ضدها على القرار المسحوب، ذلك أنه لم يحدد التناقض الموجود في القرار، كما أنه لم يبين الأحكام النهائية الصادرة بين نفس الأطراف وبناء على نفس الأسانيد من نفس الجهات القضائية والتي قد تكون متناقضة.
52 المجلة القضائية 99 / 2
وحيث أن المحكمة العليا ترى أنه لابد من تذكير قضاة الموضوع بأن إلتماس إعادة النظر طريق طعن غير عادي يخضع إلى شروط دقيقة يجب توافرها كل مرة لقبول الدعوى في الأساس، شرط توافر إحدى حالات الالتماس المنصوص عليها في المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية على سبيل الحصر وعلى القاضي أن يبين بكل وضوح كيف توصل إلى تطبيق حالة أو أكثر من تلك التي جاءت بها هذه المادة على الدعوى، ولا يمكن في أي حال من الأحوال الاكتفاء بعموميات لا تمت بصلة مع النص القانوني المتمسك به لتأسيس الطلب.
لذا يتعين القول أن الوجهين المثارين مؤسسين.
لهذه الأسباب قررت الحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض شكلا - نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 1996/04/02 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مكونا من هيئة أخرى جديدة للفصل فيها طبقا للقانون.
- الحكم على المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر ديسمبر سنة ثمانية وتسعين وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المتركبة من السادة:
ذيب عبد السلام الرئيس المقرر بوعبد الله مختار المستشار يحياوي عابد المستشار باش طبجي محمد رضا المستشار لعموري محمد المستشار بوشليط رابح المستشار 53 المجلة القضائية 99 / 2 يسعد زميّة معلم رشيد وبحضور السيد غالم أحمد المجامي العام وبمساعدة السيد عطاطية معمر أمين الضبط pه / 3 54: