Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 206421 · 08/06/1999

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 206421، قرار بتاريخ ⁦08/06/1999⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه «خلافا لأحكام المادة 7، تكون من اختصاص المحاكم... المنازعات المتعلقة بالإيجارات الفلاحية والأماكن المعدة للسكن، أو لمزاولة مهنية والإيجارات التجارية وكذلك في المواد التجارية أو الإجتماعية». ومن المستقر عليه في المحكمة العليا قضاء ((أن الإستثناءات الواردة في المادة 7 مكرر تعني جميع العلاقات الإيجارية بما فيها تلك التي تنشأ بموجب قرار التخصيص). ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس لما تمسكوا باختصاصهم الإستعجالي على أساس انعدام سند الإيجار لدي الطاعن، فإنهم يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما. مما يستوجب معه الرفض

نص القرار

ملف رقم 206421 قرار بتاريخ ⁦1999/06/08⁩ قضية: (م ع) ضد: (وزير البريد والمواصلات) سكن وظيفي - إنعدام سند الإيجار - من إختصاص قاضي الإستعجال.

المادة 7 مكرر من قانون الإجراءات المدنية.

إجتهاد قضائي.

من المقرر قانونا أنه «خلافا لأحكام المادة 7، تكون من اختصاص المحاكم...

المنازعات المتعلقة بالإيجارات الفلاحية والأماكن المعدة للسكن، أو لمزاولة مهنية والإيجارات التجارية وكذلك في المواد التجارية أو الإجتماعية».

ومن المستقر عليه في المحكمة العليا قضاء ((أن الإستثناءات الواردة في المادة 7 مكرر تعني جميع العلاقات الإيجارية بما فيها تلك التي تنشأ بموجب قرار التخصيص).

ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس لما تمسكوا باختصاصهم الإستعجالي على أساس انعدام سند الإيجار لدي الطاعن، فإنهم يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما.

مما يستوجب معه الرفض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

115 المجلة القضائية 2000 / 1 بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقضير المودعة بتاريخ 17 ماي 1998 . .

بعد الإستماع إلى السيد ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة بارة عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث طعن بالنقض السيد (م ع) في القرار الصادر عن المجلس القضائي للجزائر في 08 نوفمبر 1997 المصادق على الأمر الإستعجالي المؤرخ في 29 مارس 1997 الذي أصدرته محكمة سيدي أمحمد والقاضي بطرده من السكن المتنازع خوله.

حيث أن الطعن إستوفى الأشكال والآجال القانونية.

جيث أن الطاعن يثير وجها وحيدا للطعن.

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

الفرع الأول:

حيث. أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه التمسك بإختصاصه النوعي ذلك أن الإستثناءات الواردة في المادة 7 مكرر من قانون الإجراءات المدنية تتعلق بإيجار السكنات بينما في دعوى الحال لا يوجد عقد إيجار،..

ولكن حيث أنه من إجتهاد المحكمة العليا المستقر أن الإستثناءات الواردة في

المادة 7 مكرر تعني جميع العلاقات الإيجارية بما فيها تلك التي تنشأ بموجب قرارات التخصيص، وعليه فهذا الفرع غير مؤسس.

عن الفرع الثاني:

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه التمسك بإختصاصه الإستعجالي على أساس إنعدام سند الإيجار لديه بعد أن أصبح متقاعدا وبقضاءه هذا يكون قد خالف مقياس الإستعجال.

116 المجلة القضائية 2000 /1 ولكن حيث أن إنعدام سند الإيجار كافي لوحده لمنح الاختصاص لقاضي.

الإستعجال، وعليه فهذا الفرع غير مؤسس.

الفرع الثالث

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه إعتبار السكن المتنازع حوله كسكن ملحق لمقر المؤسسة بينما يوجد في عمارة تحتوي على شقق محتلة من طرف خواص.

حيث أن ما يثيره الطاعن يتعلق بوقائع الدعوى فضلا على أنه ولا يمكن إثارته لأول مرة أمام الحكمة العليا، وعليه فهذا الفرع غير مؤسس.

الفرع الرابع:

حيث أن الطاعن يعيب أيضا على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 187 من القانون الأساسي العام للعامل التي تمنح العامل المتقاعد الحق في البقاء في الأمكنة إلى حين إعادة إسكانه.

ولكن حيث أنه لا يمكن إثارة مثل هذه المناقشة لأول مرة أمام المحكمة العليا، وعليه فهذا الفرع غير مؤسس.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن بالنقض شكلا - ورفضه موضوعا.

الحكم على الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر جوان سنة تسع وتسعين وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المتركبة من السادة:

117 المجلة القضائية 2000 /1 ذيب عبد السلام بوعبد الله مختار يحياوي عابد باش طبجي محمد رضا بوشليط رابح يسعد زهية معلم رشيد وبحضور السيدة بارة عقيلة المحامية العامة وبمساعدة السيد عطاطبة معمر أمين الضبط.

.... .

.... "