المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 1672407 · 25/01/2024
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1672407، قرار بتاريخ 25/01/2024
الكلمات الأساسية: خلف خاص · أطراف العقد
المبدأ
تسري آثار عدم نفاذ التصرف على الخلف الخاص لأطراف العقد نفسه
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادتان 191 و192 من القانون المدني
نص القرار
ملف رقم 1672407 قرار بتاريخ 2024/01/25
قضية (ح. غ) ضد (ف.م) ومن معها
الموضوع : دعوى عدم نفاذ التصرف
الكلمات الأساسية : خلف خاص - أطراف العقد.
المرجع القانوني : المادتان 191 و192 من القانون المدني.
المبدأ: تسري آثار عدم نفاذ التصرف على الخلف الخاص لأطراف العقد نفسه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقضالمودعة بتاريخ 2023/02/02 وعلى مذكرة الرّد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيدة حسبلاوي فاطمة الزهراء الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد تمزي عبد الكريم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا لعدم جدّية الأوجه.
حيث أنّ المدعو (ح.غ)، طعن بطريق النقض بتاريخ 2023/02/02 في القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة. الغرفة الإستعجالية. بتاريخ 2023/01/04، تحت رقم الفهرس 23/00021 القاضي ب :
في الشكل : قبول الاستئناف.
وفي الموضوع: تأييد الأمر المستأنف فيه الصادر عن محكمة عنابة. القسم الإستعجالي. بتاريخ 2022/08/29، تحت رقم الفهرس 22/03549 مبدئيا فيما قضى برفض الدعوى وتعديلا له جعل رفض الدعوى لعدم التأسيس.
تحميل المستأنف (الطاعن) المصاريف القضائية.
حيث أنّه وتدعيما لطعنه، أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ بوشموخة رابح المعتمد لدى المحكمة العليا عريضة تتضمن أربعة أوجه للطعن.
حيث أنّ المطعون ضدها (ف.م)، بلغت بعريضة الطعن وأودعت مذكرة جواب بواسطة دفاعه الأستاذ السعيد عثامنة المعتمد لدى المحكمة العليا ملتمسا فيها رفض الطعن النقض موضوعا.
حيث أنّ المطعون ضده الثاني (ف.ح)، لتعذر تبليغه بعريضة الطعن بالنقض لعدم المقابلة بتاريخ 2023/02/15، وجه له المحضر برسالة مضمنة مع إشعار بالوصول ثم بلغ بعريضة الطعن عن طريق التعليق على لوحتي إعلانات البلدية والمحكمة بتاريخ 2023/02/20، دون أن يودع أي مذكرة جواب عليها.
حيث أنّ المطعون ضده الثالث المحضر القضائي القائم بالتنفيذ (غ.١)، بلغ بعريضة الطعن بالنقض عن طريق أمانة مكتبه بتاريخ 2012/02/13، دون أن يودع أي مذكرة جواب عليها.
حيث أنّ الطاعن أودع مذكرة ردّ على المطعون ضدها بتاريخ 2023/04/18، التمس فيها إفادته بكافة كتاباته السابقة والحالية.
حيث أنّ الأستاذ بوشموخة رابح أثار في حق الطاعن الأوجه التالية :
الوجه الأول : مأخوذ من تجاوز السلطة، طبقا للمادة 4/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أنّ المدعي في الطعن أقام دعوى إبطال إجراءات الحجز التنفيذي الموقع بموجب الأمر الصادر عن رئيس محكمة عنابة بتاريخ 2022/04/19 على العقار المملوك للمدين (ف.ح) المتمثل في النصف في قاعة كبيرة كائنة ب (....... ....) و(.............) مساحتها 395,57 متر مربع. عقد الهبة المبرم بين الواهب (ف.ح) والموهوب له (ح.غ) بتاريخ 2022/03/15 والمشهر بالمحافظة العقارية بعنابة بتاريخ 2022/03/18 منصب على النصف المشاع في محل ذو استعمال تجاري كائن في نفس العقار المحدد أعلاه.
قضاة المجلس عند تسبيب القرار المطعون فيه قد تجازوا حدود سلطتهم ذلك أن ما ذهبوا من تفسير يدخل في نطاق اختصاص قاضي الموضوع، أما قضاة الغرفة الاستعجالية كان عليهم مناقشة الأمر الصادر عن رئيس محكمة عنابة وهل بموجبه تم حجز ملك الغير أم لا ومناقشة مدى حجية عقد الهبة تجاه الغير ومدى تأسيس طلب المدعي في الطعن طبقا للمادة 772 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا غير.
قضاة المجلس خالفوا أحكام هذه المادة.
الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، طبقا للمادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ويتفرع إلى فرعين :
الفرع الأول : مخالفة المادة 109 من القانون المدني، بدعوى أنّ قضاة المجلس أسسوا القرار المطعون فيه على الحكم الصادر عن القسم العقاري بمحكمة عنابة بتاريخ 2021/04/28 الذي قضى بعدم نفاذ عقد الهبة المبرم بين الواهب (ف.ح) والموهوب له (د.ا) في مواجهة المدعى عليها في الطعن (ف.م) وينصرف أثره إلى عقد الهبة المبرم بين الواهب (ف.ح) والموهوب له (ح.غ)، إلا أنّ هذا الحكم لا ينصرف إلى عقد هبة المدعي في الطعن، لأنّه ليس طرفا فيه ولم يصدر في حقه، لأنّه لا يعتبر خلف خاص للواهب (ف.ح)، لأنّ عقد الهبة الخاص بالمدعي في الطعن المحرر بتاريخ 2022/03/15، يختلف في تعيينه وأطرافه عن عقد الهبة الذي صدر بشأنه حكم عدم نفاذ التصرف وبذلك لا ينصرف أثره إلى عقد الهبة الخاص بالمدعي في الطعن ولا يعتبر هذا الأخير خلف خاص للواهب (ف.ح) حسب ما جاء به القرار المطعون فيه.
الفرع الثاني : مخالفة المادة 191 من القانون المدني، بدعوى أنّ قضاة المجلس استندوا في رفض دعوى المدعي في الطعن، على الحكم الصادر عن القسم العقاري بتاريخ 2021/04/28 مع أنّه بتاريخ تحرير عقد الهبة بين الواهب (ف.ح) والموهوب له (ح.غ) في 2022/03/15، لم يعد العقار ملك للواهب وإنما أصبح ملك للموهوب له المدعي في الطعن بموجب عقد هبة مشهر وهو لا يزال ساري المفعول ولم يتم فسخه أو إلغاؤه وتم قبل صدور الأمر بالحجز العقاري، والحكم بعدم نفاذ الهبة بين الواهب (ف.ح) والموهوب له (د.ا) لم يشمل عقد الهبة الخاص بالمدعي في الطعن وهو ليس طرفا فيه وهو ليس بمدين.
الوجه الثالث : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، طبقا للمادة 8/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أنّه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، فإنّ قضاة المجلس لم يؤسسوه على أي نص قانوني لرفض الطلب القضائي للمدعي في الطعن وحجية السند الذي بحوزته بل راحوا يناقشون أمور موضوعية خارج اختصاصهم.
الوجه الرابع : مأخوذ قصور التسبيب، طبقا للمادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أنّه كان على قضاة المجلس عند تأييد الأمر المستأنف فيه مبدئيا، تبيان الأسباب التي جعلتهم يغيرون منطوق الأمر من رفض الدعوى لعدم الإثبات إلى رفض الدعوى لعدم التأسيس. كما أنّهم لم يناقشوا الدفوع القانونية التي أثارها المدعي في الطعن بالنقض الحالي بناء على ما جاء بالمذكرة الجوابية من نقاط قانونية، ذلك أنّ النسخة التنفيذية للحكم النهائي الممهور بالصيغة التنفيذية المحتج به من طرف المدعى عليها في الطعن لم بشمل المدعي في الطعن بعدم النفاذ وهو لا يلزمه لأنّه ليس طرفا فيه الحكم بعدم النفاذ العقد المؤرخ في 2018/12/23، شمل نصف العقار المشاع الموهوب لفائدة (د.ا) فقط ولم يشمل المدعي في الطعن، لأنّه تملك النصف الثاني من العقار بموجب عقد الهبة الرسمي المحرر بتاريخ 2022/03/15، والذي خلق مراكز قانونية جديدة وله حجيته تجاه أطرافه والغير.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أنّه يتعيّن استبعاد مذكرة ردّ الطاعن على المطعون ضدها لاصطدامها مع أحكام المادة 570 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
حيث أنّ الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
عن الوجه الثاني في فرعه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي بالأولوية،
حيث أنّه وبالرجوع للقرار المطعون فيه، فإنّ قضاة المجلس لتأييد الأمر المستأنف مبدئيا مع تعديله بجعل سبب رفض دعوى إبطال إجراءات الحجز التنفيذي على العقار لعدم التأسيس؛ قد اعتبروا أنّ الحكم الناتج لصالح المستأنف عليها. المطعون ضدها الأولى - بتاريخ 2021/04/28 عن دعوى عدم نفاذ عقد الهبة المبرم بتاريخ 2018/12/23؛ تنصرف آثاره إلى الخلف الخاص للمستأنف عليه - المطعون ضده - (ف.ح) ومنه إلى عقد الهبة المحرر من هذا المدين إلى المستأنف. الطاعن - على نفس العقار.
لكن، حيث أنّه لما كان من المقرر قانونا بموجب المادة 109 من القانون المدني أنّه: "إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى الخلف الخاص، فإنّ هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء، ...."؛ فإنّ قضاة المجلس خرقوا القانون عندما طبقوا المادة 109 أعلاه للقول بأنّ الحكم الصادر بتاريخ 2012/04/28 بعدم نفاذ التصرف في حق المطعون ضدها تسري آثاره على الطاعن وعلى عقد الهبة المحرر له في 2022/03/15؛ مع أنّ هذا الأخير ليس طرفا في هذا الحكم وليس طرفا في عقد الهبة المشهر الذي صدر بشأنه هذا الحكم والمحرر في 2018/12/23 لفائدة الموهوب له (د.ا) في صف في الشيوع من المحل التجاري المملوك للمدين الواهب (ف.ح).
حيث أنّه فضلا عن ذلك، فإنّ المطعون ضده (ف.ح) ولو أنّه مدين للمطعون ضدها الدائنة (ف.م)، فإنّ قضاة المجلس أخطئوا عندما اعتبروا الطاعن خلفا خاصا له في دعوى عدم نفاذ التصرف؛ وهذا لاختلاف الأطراف والمحل في الدعويين؛ إذ أنّه في دعوى عقد النفاذ، الموهوب له هو (د.ا) بموجب عقد الهبة المحرر في 2018/12/23 على النصف في الشيوع من المحل التجاري؛ أما في دعوى بطلان إجراءات الحجز التنفيذي، فالموهوب له هو الطاعن (ح.غ) بموجب عقد هبة محرر له بعد الحكم المذكور أعلاه في النصف الثاني في الشيوع من المحل في 2022/03/15؛ وعليه، فإنّ الخلف الخاص للمدين (ف.ح) مختلف لوجود عقدين مختلفين. وعليه، فإنّ قضاة المجلس عندما اعتبروا الطاعن خلفا خاصا بموجب حكم قضائي لا تسري آثاره عليه، بحجة أنّ شخص المدين واحد والعقار الموهوب واحد؛ قد خرقوا أحكام المادة 109 من القانون المدني التي لا تنطبق عليه، لتعلقها بسريان آثار الالتزامات الناشئة عن نفس العقد على الخلف الخاص وليس عقدين مختلفين في أطر افهما وفي محلهما.
وعليه، فإنّ قضاة المجلس بما فعلوا، جعلوا القرار المطعون فيه معيب.
حيث أنّه بناء على ما تقدم ومن دون حاجة للتطرق للفرع المتبقى من
الوجه وللأوجه المتبقية، يتعيّن التصريح بتأسيس النقض على مخالفة القانون الداخلي. ومن ثمة، القضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث أنّ المصاريف القضائية تقع على عاتق من خسر الطعن وهذا طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن.
وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة.
الغرفة الإستعجالية. بتاريخ 2023/01/04 تحت رقم الفهرس 23/00021، وإحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون، مع تحميل المطعون ضدهم المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرون من شهر جانفي سنة ألفين وأربعة وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الثاني، والمتركبة من السادة :
حسبلاوي فاطمة الزهراء رئيس القسم رئيسا مقررا شايب سعيد مستش ارا دنياوي زهية مستش ارة طلحي مالك مستش ارا
بحضور السيد : تمزي عبد الكريم - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : زلاقي شافية - أمين الضبط.
دفوع