Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 169999 · 23/02/1998

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 169999, arrêt du 23 février 1998

تهريب - محضر الحجز - هوية المتهم - بطلان ٠ الإجراءات - خطأ في تطبيق القانون

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن القضاء ببطلان الإجراءات بحجة عدم تبيان هوية المتهم في محضر الدرك الوطني هو قضاء غير سائغ وخاطئ ذلك ان القانون يشترط ان يرد في محاضر الحجز المعلومات التي من شأنها ان تسمح بالتعرف على المتهمين وان البيانات المتعلقة بالهوية لم ترد في المادة 249 من قانون الجمارك على سبيل الحصر. ومتى تبين من أوراق الطعن ان محضر الحجز يتضمن اسم ولقب المتهم وعنوانه فهي معلومات كافية لا تحول دون الفصل في القضية

Articles appliqués

  • Article 244 — Code des douanes
  • Article 255 — Code des douanes
  • Article 249 — Code des douanes

Texte de l’arrêt

ملف رقم 169999 قرار بتاريخ ⁦1998/02/23⁩.

قضية (التائب العام/إدارة الجمارك) مند (د-ع)

الموضوع : تهريب - محضر الحجز - هوية المتهم - بطلان ٠ الإجراءات - خطأ في تطبيق القانون.

المرجع : المادتان 244 و 255 من قانون الجمارك.

المبدأ : إن القضاء ببطلان الإجراءات بحجة عدم تبيان هوية المتهم في محضر الدرك الوطني هو قضاء غير سائغ وخاطئ ذلك ان القانون يشترط ان يرد في محاضر الحجز المعلومات التي من شأنها ان تسمح بالتعرف على المتهمين وان البيانات المتعلقة بالهوية لم ترد في المادة 249 من قانون الجمارك على سبيل الحصر.

ومتى تبين من أوراق الطعن ان محضر الحجز يتضمن اسم ولقب المتهم وعنوانه فهي معلومات كافية لا تحول دون الفصل في القضية.

إن المحكمة العليا وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء تلمسان والطرف المدني إدارة الجمارك ضد القرار الصادر في ⁦1996/01/15⁩ عن الغرفة الجزائية التابعة للجهة المذكورة والقاضي بتأييد الحكم المعاد.

حيث أن طعن النائب العام لدى مجلس قضاء تلمسان قد استوفى اوضاعة القانونية فهو اذن مقبول شكلا.

حيث ان الطاعن المذكور اودع تقريرا مكتوبا أثار فيه وجها وحيدا للنقض ماخوذا من خرق القانون او الخطأ في تطبيقه بالقول انه يستفاد من اسباب الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار موضوع الطعن ان هوية المتهم لازمة الذكر في محضر الحجز وانه يترتب عن تخلفها بطلان الاجراءات طبقا للمادتين 244 و255 من قانون الجمارك غير انه يتبين من المحاضر ان المتهم غير مجهول الهوية بحيث يحمل اسم ولقب هما (د-ع) وانه علاوة على ذلك فان المحاضر قد تضمنت عنوان اقامته.

حيث ان ما ياخذ هنا على القرار المطعون فيه هو سديد لان

المادة 244 من قانون الجمارك المستظهر بها لتاسيس بطلان اجراءات المتابعة في قضية الحال طبقا لمقتضيات المادة 255 من نفس القانون تشترط فقط ان ترد في محاضر الحجز المعلومات التي من شانها ان تسمح بالتعرف على المتهمين، اي انه يكفي لمراعات هذا الاجراء الجوهري التنويه صراحة الى الإسم واللقب الذين يعرف بهما الشخص موضوع الملاحقة الذي ضبط وبحوزته البضاعة المهربة المحجوزة.

حيث ان البيانات المتعلقة بالهوية المنتقدة لم ترد في المادة 244 المذكورة على سبيل الحصر كما هو الشان بالنسبة للمعلومات الأخرى التي يجب ان يتضمنها محضر الحجز تحت طائلة البطلان كالتاريخ، والسبب، والتصريح، وألقاب الحاجزين، ووصف الأشياء المحجوزة، وحضور المتهمين، ومكان تحرير المحضر، ولقب الحارس عند الاقتضاء.

222 المجلة القضائية

حيث متى كان ذلك فان قضاة الموضوع يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون لما صرحوا ببطلان الإجراءات بحجة ان محاضر الدرك الوطني لم تبين هوية المتهم واقامته، في حين انها تحمل بصفة واضحة اسمه ولقبه وعنوانه كما جاء ذلك في القرار المنتقد نفسه وكذا في الحكم المعاد المصادق عليه، وهي معلومات كافية لا تحول دون الفصل في القضية، وعليه فالوجه المثار في محله ويؤدي الى النقض.

لهذه الأسهاب

تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة .............. ....- المجلة القضانية 223