Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 173556 · 25/11/1997

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 173556، قرار بتاريخ ⁦25/11/1997⁩

المبدأ

من المقرر شرعا أن عقد التنزيل قبل صدور قانون الأسرة كان اختياري ولا يحتاج إلى شكل رسمي وتقبل فيه شهادة الأقارب طبقا للمذهب المالكي. ولما كان ثابتا أن عقد التنزيل وقع قبل صدور قانون الأسرة فإنه لا مجال لتطبيق أحكام المادة 169 من قانون الأسرة بأثر رجعي لأن التنزيل كان يخضع للوصية الواجبة طبقا للمذهب الحنفي. ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم برفض الدعوى وإلغاء حكم المحكمة القاضي بالمصادقة على الخبرة لأن عقد التنزيل يفتقد للرسمية، فإنهم خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 173556 قرار بتاريخ ⁦1997/11/25⁩ قضية: (م ص ومن معه) ضاد: (م س) عقد التنزيل - يجوز إثباته بشهادة الأقارب - الحكم برفض الدعوى - الخطأ في تطبيق القانون.

الشريعة الاسلامية (المذهب المالكي).

من المقرر شرعا أن عقد التنزيل قبل صدور قانون الأسرة كان اختياري ولا يحتاج إلى شكل رسمي وتقبل فيه شهادة الأقارب طبقا للمذهب المالكي.

ولما كان ثابتا أن عقد التنزيل وقع قبل صدور قانون الأسرة فإنه لا مجال لتطبيق أحكام المادة 169 من قانون الأسرة بأثر رجعي لأن التنزيل كان يخضع للوصية الواجبة طبقا للمذهب الحنفي.

ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم برفض الدعوى وإلغاء حكم المحكمة القاضي بالمصادقة على الخبرة لأن عقد التنزيل يفتقد للرسمية، فإنهم خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦1996/12125⁩ وعلى مذكرة.

الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده.

بعد الإستماع إلى السيد هويدي الهاشمي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن الفريق الطاعن قد طلب نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ ⁦1996/05/27⁩ القاضي بإلغاء حكم ممحكمة أمزور يوم 18 جانفي 1992 والقضاء من جديد برفض دعوى التنزيل.

حيث إستندء الفريق الطاعن في طلبهم على وجهين للنقض.

حيث إلتمس المطعون ضده رفض الطعن.

حيث التمست النيابة العامة نقض القرار المطعون فيه.

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون.

بدعوى أن القرار المنتقد القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة أمزور في ⁦1992/01/18⁩ القاضي بالمصادقة على خبرة بيوط محمد على إعتبار أن حكم ⁦1990/12/25⁩ لم يفصل في دعوى التنزيل وقضى من جديد برفض هذه الدعوى مع أن حكم ديسمبر 1990 قد قضى بالتنزيل وقد إكتسي قوة الشيء المقضي به.

حيث أنه بالفعل فإن الحكم الصادر يوم ⁦1990/12/25⁩ قد قضى بالتنزيل بل الفريق الطاعن الذي أقامه جدهم (م م أ) المتوفى سنة 1958 شفويا أمام الشهود يوم وفاة والدهم (م م س) سنة 1950 وقد إكتسب هذا الحكم قوة الشيء المقضي به طبقا للمادة 338 من القانون المدني.

وحيث جاء في القرار المنتقد بأن حكم ⁦1990/12/25⁩ لم يفصل في دعوى التنزيل وأنه ليس بنهائي وأن شهود الطاعنين من الأقارب ودون أن يقدموا عقدا الجلة القضائية 9771 47 بذلك رغم أن الحكم المشار إليه. قد قضى بالتنزيل المدعى به كما أن شهادة..

الأقارب تقبل في عقد التنزيل بإعتباره عقد تبرع ولا يحتاج فيه إلى شكل رسمي.

حيث أنه لامجال لتطبيق المادة 169 من قانون الأسرة بمفعول رجعي لوقائع سابقة والتي كرست التنزيل على المذهب الخنفي الذي يقول بالوصية الواجبة بخلاف المذهب المالكي المطبق قبل صدور قانون الأسرة لا يقول بالوصاية الواجبة بل يعتبر التنزيل مسألة إختيارية ولا يحتاج فيها إلى شكل رسمي كما تقبل فيها شهادة الأقارب كما سبق وعليه فالوجه مؤسس الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وبدون إحالة.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ ⁦1996/05/27⁩ وبدون إحالة، وعلى الطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر نوفمبر سنة سبعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من طرف المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - المتركبة من السادة:

هويدي الهاشمي الرئيس المقرر أمقران المهدي المستشار صوافي إدريس المستشار وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام وبمساعدة السيد زاوي ناصر كاتب الضبط.