Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 179471 · 17/03/1998
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 179471, arrêt du 17 mars 1998
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنه لا يجوز مخالفة الترتيب المنصوص عليه في المادة 64 من ق.أ إلا إذا ثبت بالدليل من هو أجدر بالقيام بدور الحضانة. ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع أسندوا الحضانة للأخت من الأب رغم وجود الخالة المطالبة بها، إضافة إلى عدم إستعانتهم بمرشدة إجتماعية لمعرفة الطرف الذي يكون أقدر على تربية الأولاد ورعايتهم. فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للقصور في التسبيب ومتي كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه
Texte de l’arrêt
ملف رقم 179471 قرار بتاريخ 1998/03/17 قضية: (ع م) ضد: (ي ل) حضانة - إسنادها للأخت من الأب بدل الخالة - مخالفة القانون.
(المادة 64 من ق. أ) من المقرر قانونا أنه لا يجوز مخالفة الترتيب المنصوص عليه في المادة 64 من ق.أ إلا إذا ثبت بالدليل من هو أجدر بالقيام بدور الحضانة.
ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع أسندوا الحضانة للأخت من الأب رغم وجود الخالة المطالبة بها، إضافة إلى عدم إستعانتهم بمرشدة إجتماعية لمعرفة الطرف الذي يكون أقدر على تربية الأولاد ورعايتهم.
فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للقصور في التسبيب ومتي كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 1997/04/07 .
بعد الإستماع إلى السيد هويدي الهاشمي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار .
172 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية
حيث أن المسماة (ع م) قد طلبت نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1996/10/27 القاضي بتأبيد حكم محكمة الحراش الصادر يوم 1996/01/17 القاضي بإسناد حضانة الأولاد إلى المطعون ضدها.
حيث إستندت الطاعنة في طلبها على وجهين للنقض.
حيث أن المطعون ضدها لم ترد.
حيث إلتمست النيابة العامة نقض القرار المطعون فيه.
عن الوجه الأول: المأخوذ من قصور الأسباب.
بدعوى أن قضاة الموضوع قد أسندوا حضانة الأولاد الأربعة إلى أختهم للأب مع وجود خالتهم التي هي أولى من الأخت التي كانت لها عداوة مع أمهم قبل وفاتها بسبب الميراث.
حيث أنه بالفعل فقضاة الموضوع عندما أسندوا حضانة الأولاد إلى أختهم للأب مع وجود الخالة يعتبر مخالفا للترتيب المنصوص عليه في المادة 64 من قانون الأسرة، إضافة إلى أنهم لم يستعينوا بمرشدة إجتماعية لمعرفة الطرف الذي يمكن ان بكون أقدر على تربية الاولاد ورعايتهم من غيره.
وعليه فالوجه مؤسس، الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية لنفس المجلس.
173 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1997/10/27 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر مارس سنة ثمان وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - المتركبة من السادة:
هويدي الهاشمي الرئيس المقرر أمقران المهدي المستشار صوافي إدريس المستشار وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام، وبمساعدة السيد زاوي ناصر كاتب الضبط.
174 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية