Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 181889 · 17/03/1998

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 181889, arrêt du 17 mars 1998

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن (التصرفات التي يقوم بها المحجور عليه تعتبر باطلة بطلانا مطلقا». ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بانعدام وقصور الأسباب ليس في محله. ومتى تبين -في قضية الحال- أن قضاة المجلس لما قضوا بإبطال عقد الشهرة على اعتبار أن الواهب كان محجورا عليه ولا يجوز له إبرام التصرفات القانونية، فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا طبقوا القانون تطبيقا سليما. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

Texte de l’arrêt

ملف رقم 181889 قرار بتاريخ ⁦1998/03/17⁩ قضية: (ب ع) ومن معها ضد: (فريق ب).

- الحجز - عقد الشهرة أبرم من طرف شخص محجور عليه - الحكم بإبطال العقد - تطبيق صحيح القانون.

(المادة 107 من قانون الأسرة) من المقرر قانونا أن (التصرفات التي يقوم بها المحجور عليه تعتبر باطلة بطلانا مطلقا». ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بانعدام وقصور الأسباب ليس في محله.

ومتى تبين -في قضية الحال- أن قضاة المجلس لما قضوا بإبطال عقد الشهرة على اعتبار أن الواهب كان محجورا عليه ولا يجوز له إبرام التصرفات القانونية، فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا طبقوا القانون تطبيقا سليما.

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 18 ماي 1997 .

والى ايد يو لى السح العما الم لي القدم الما في تولاوة تقرده المكتوب

حيث أقامت السيدة (ب ع) ومن معها طعنا بواسطة الأستاذ ابن يوسف داود يرمي فيه إلى نقض وابطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الأغواط بتاريخ 04 جوان 1996 الذي يقضي بالمصادقة على الحكم المستأنف وتحميلهم.

المصاريف القضائية.

حيث استند الطاعنون في مذكرة طعنهم على وجهين للنقض:

..الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني للحكم، بدعوى أن قضاة الموضوع بنوا قرارهم بإبطال عقد الشهرة لسبب وحيد هو أن الواهب محجور عليه قبل أن يهب ويبرم عقد الهبة، في جين أن عقد الشهرة عقد قائم بذاته، له شروط ومواعيد للطعن فيه طبقا للقانون ولا علاقة له اطلاقا بعملية الحجر على المحجور عليه تماما عن عقد الشهرة، الأمر الذي يجعل القرار معيبا لوقوع القضاة في خلط وأضح بين عقد الهبة وعقد الشهرة.

الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام وقصور وتناقض الأسباب، بدعوى أن الأسباب التي ذكرها القضاة والحيثيات الواردة في القرار تصب كلها في ابطال عقد الهبة، فهي في مجملها أن الواهب محجور عليه وبالرجوع إلى المنطّق نجد إبطال عقد الشهرة الذي لا علاقة له على الإطلاق بعقد الهبة وهذا قصور وتناقض صارخ في الأسباب ومن جهة أخرى فإنه ما دام تم الحكم بإبطال عقد الشهرة، فإنه من المفروض ومن المطلوب قانونا أن يسبب القضاة ذلك ويوردوا حيثيات واضحة ولكن الملاحظ بكل وضوح في القرار المطعون فيه أن القضاة حكموا بإبطال عقد الشهرة دون ذكر حيثية واحدة تبرر الحكم بذلك، مما يجعل القرار معيبا بانعدام الأسباب :

حيث أن المطعون ضدهم طلبوا في الشكل تقرير حكم القانون وفي الموضوع رفض الطعن وتجميل الطاعن المصاريف القضائية.

حيث أن المطعون ضدهم طلبوا رفض الطعن

حيث أن النيابة العامة التمست رفض الطعن.

حيث أن الطعن استوفي أوضاعه القانونية الشكلية فهو مقبول شكلا .

وعليه فإن الحكمة العليا:

عن الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني للمحكم.

حيث أن هذا النعي في غير محله، ذلك أن القضاة قد أشاروا بصفة واضحة إلى الحكم المؤرخ في ⁦1981/3/10⁩ الذي قضى بالحجر على الواهب وان الطاعنة لم تنكر ذلك.

حيث أن المادة 107 من -قانون الأسرة-تنص بصراحة أن التصرفات التي يقوم بها المحجور عليه باطلة. بطلانا مطلقا وان قضاة مجلس قضاء الاغواط لما قضوا بقضائهم بابطال عقد الشهرة، على اعتبار أن الواهب كان محجورا عليه، يكونون بذلك قد طبقوا صحيح القانون، لاسيما منه المادة السالفة الذكر وعليه فهذا الوجه غير مؤسس.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام وقصور وتناقض الأسباب.

حيث أن هذا النعي مردود عليه، ذلك أن قضاة الموضوع قد سببوا قرارهم المنتقد تسبيبا صحيحا، بحيث بينوا في أسبابه أن الواهب محجور عليه بموجب الحكم المؤرخ في ⁦1981/3/10⁩ وأنه لا يجوز له أن يبرم التصرفات القانونية. إن قضاة القرار المنتقد بفصلهم بإبطال عقد الشهرة الذي أبرمه المحجور عليه يكونون.

قد طبقوا القانون تطبيقا سليما، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.

حيث أن من خسر طعنه يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من قانون الاجراءات المدنية.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية:

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وتحميل الطاعنين المصاريف القضائية.

ال وة الكم ل مي دا لوة اماة ول ملامة من بل المكنة هويدي الهاشمي الرئيس نعمان السعيد المستشار المقرر صوافي ادريس المستشار وبحضور السيد عيبودي رابع الحامي العام وبمساعدة السيد زاوي ناصر كاتب الضبط.

بلف رقم 184055 قرار بتاريخ ⁦1998/02/17⁩ قضية: (و ص) .ضد: (ج ط) نشوز الزوجة - اشتراط الزوجة حضور الزوج لرجوعها إلى البيت الزوجي - انتفاء حالة النشوز - الحكم بتوقيع مسؤولية الطلاق على الزوجة - الخطأ في تفسير القانون (الشريعة) من الثابث شرعا وفقها أنه «في حالة الخصام بين الزوجين، فإن حضور الزوج لبيت أهل الزوجة وطلب رجوعها إلى بيت الزوجية مرغوب لرد كرامتها لبناء حياة زوجية صحيحة».

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس لما قضوا بجعل مسؤولية الطلاق على عاتق الزوجة باعتبارها ناشز، فإنهم أخطأوا في تفسير القانون والشرع، لأن الزوجة لا تعتبر ناشزا بل اشترطت لرجوعها حضور الزوج إلى بيت أهلها كرد لكرامتها وهو الشرط الذي تنتفي معه حالة النشوز بأغلبية أراء الفقهاء، فإنهم أخطأوا في تفسير القانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض وعلى مذكرة الرد.

بمد الإستمانع إلى السيد عبد القادر. بلقاستم المستشار المقرو في تلاوة. تقريره ...

المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته الرامية إلى نقض القرار.

حيث أن (و ص) طلبت بواستطة وكيلها الأستاذ خبابة عبد الله المحامي المعتمد ندى المحكمة العليا نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء المسيلة بتاريخ ⁦1996/12/21⁩ القاضي بالمصادقة على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة المسيلة فيما قضى به من طلاق والأثاث والعدة وتعديله بجعل مسؤولية الطلاق على الزوجة لنشوزها وحرمانها من التعويض عن الطلاق ونفقة الإهمال وإسناد حضاة البنت إلى أمها والنفقة على والدها بمبلغ 1000 دج شهريا تسري بداية من تاريخ رفع الدعوى وتستمر إلى غاية حدوث مانع شرعي ومنح الأب حق الزيارة كل يوم جمعة والمواسم والأعياد الدينية والوطنية وحذف مبلغ الصداق المحكوم به لحين إثباته بدعوى أخرى.

حيث إستندت الطاعنة لتدعيم طعنها على وجهين ويتفرع الوجه الأول إلى ثلاثة فروع.

حيث أن المطعون ضده قد رد على وجهي الطعن المذكورين وإلتمس رفض الطعن.

حيث أن النيابة العامة أبلغت بالملف مصحوبا بتقرير المستشار المقرر طبقا للمادة 248 من قانون الإجراءات المدنية وأودعت مذكرة طالبت فيها برفض الطعن.

حيث ان الطعن جاء مستوفيا أوضاعه الشكلية المنصوص عليها قانونا.

وعليه فإن المحكمة العليا:

عن الوجه الأول بفروعه الثلاثة: المأخوذ من إنعدام. الأسناس القانوني طبقا للمادة 233 من قانون الإجراءات المدنية.

عن الفرع الأول: المأخوذ من مخالفة المادتين ⁦6/53⁩ و8 من قانون الأسرة.

بدعوى أن الطاعنة كانت قد أسست دفوعها على أن الزوج قام بإعادة الزواج بإمرأة ثانية ولم يعلمها بهذا الزواج.

ولقد سبب لها ضررا يترتب..عليه الحق الزوجة في طلب التطليق وتمويضه...

ماديا، غير أن قضاة الإستئناف. لم يطبقوا المادتين 53 و8 من قانون الأسرة بهذا الشأن وأن الزوجة أعلنت عن رغبتها في الرجوع إلى بيت الزوجية متى حضر إليها.

زوجها ولم يحضر وقد طلبت التطليق بعد أن علمت أن الزوج كرر الزواج بإمرأة.

ثانية.

حيث أنه بالرجوع إلى أوراق الملف ودفوع الطرفين وإلى القرار المطعون فيه، يتبين أن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف وعدله فيما يتعلق بجعل مسؤولية الطلاق على عاتق الزوجة الطاعنة وذلك لإثبات نشوزها بناء على ما هو ثابت في محضر المحضر المنتقل إليها والذي جاء فيه أنها مستعدة للرجوع متى حضر إليها زوجها.

حيث أنه ثابت أن الزوجة لم تمانع من الرجوع إلى مسكن الزوجية لإستمرار الحياة الزوجية مع زوجها متى حضر إلى بيت أهلها وطلب منها الرجوع.

حيث أنه مع هذا الشرط ينتفي نشوز الزوجة وهو ما أخذ به غالبية فقهاء الشريعة، جاعلين حضور الزوج إلى بيت أمل الزوجة وطلب رجوعها إلى بيت الزوجية ردا لكرامتها ومع هذه الكرامة تبنى الحياة الزوجية الصحيحة.

حيث أن قضاة الاستئناف حين اعتبروا نشوز الزوجة بناء على ما أثبته المحضر في محضره وعن عدم مقابلة الزوجة المحضر ورتبوا عليه مسؤولية الزوجة عن الطلاق يعتبر خطأ في تفسير القانون ويعيب عن القرار المطعون فيه فيما ذهب إليه وهو ما يجعل الوجه بفروعه مؤسسا، الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وبدون إحالة ومن غير التطرق إلى الوجه الثاني.

حيث أن المصاريف تقع على من خسر دعوى الطعن، طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث:

قبول الطعن شكلا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء المسيلة بتاريخ ⁦1996/12/21⁩ وبدون إحالة.

..... والمصاريف على علتق الطعون ضده...

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهرٍ فيفري سنة ثمانية وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث المتركبة من السادة:

هويدي الهاشمي عبد القادر بلقاسم عبد الحميد قجور محمد ين سالم

بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام وبمساعدة السيد نويوات ماجد كاتب الضبط.

98 /2 المجلة القضائية العدد