Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 184949 · 24/02/1999

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 184949, arrêt du 24 février 1999

دعوى حيازة - دعوى ملكية - الحجية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

سلوك طريق دعوى الملكية بعد دعوى الحيازة جائز. لا حجية للحكم الفاصل في دعوى الحيازة على دعوى الملكية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 184949 قرار بتاريخ ⁦1999/02/24⁩

قضية (ع.س) ضد (ع.ر)-

الموضوع: دعوى حيازة - دعوى ملكية - الحجية.

المبدأ: سلوك طريق دعوى الملكية بعد دعوى الحيازة جائز.

لا حجية للحكم الفاصل في دعوى الحيازة على دعوى الملكية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يم 25 جوان 1997. وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهما.

وبعد الاستماع إلى السيد: عدالة الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا.

حيث أن المسمى (ع.س) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦1997/06/25⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء تبسة بتاريخ ⁦1997/04/15⁩ القاضي بالمصادقة على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الشريعة بتاريخ ⁦1997/01/20⁩ والقاضي برفض دعوى الطاعن لسبق الفصل فيها.

حيث أنه وتدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ: بطوش الهاشمي عريضة تتضمن وجهين:

حيث لن الأستاذ: بوقرة الجمعي أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده مفادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أنه وتدعيما لطعنه يثير الطاعن وجهين:

الوجه الأول مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات:

بدعوى أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم على كون الطاعن هو الذي سلك دعوى الحيازة ثم أعاد الخصام مدعيا الملكية وأن

المادة 419 من قانون الإجراءات المدنية لا تجد بذلك مجالا لتطبيقها مع أن المادة 418 من نفس القانون تنص على أنه: لا تقبل دعوى الحيازة ممن سلك دعوى الملكية" وعليه وبمفهوم المخالفة فإن دعوى الملكية تقبل ممن سبق له أن ساك دعوى الحيازة، وأن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا يكونون قد خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات.

الوجه الثاني مأخوذ من انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب:

بدعوى أن قضاة المجلس لم يناقشوا دفع الطاعن بكون الأحكام السابقة الصادرة بينه وبين المدعي عليهما في الطعن وإن كانت تتعلق بنفس الأرض إلا أن موضوعها يختلف إذ ان الدعوى الأولى كانت تتعلق بالحيازة في حين أن الدعوى الحالية دعوى ملكية واكتفوا في تأسيس قرارهم كون المادة 419 من قانون الاجراءات المدنية لا تجد مجالا لتطبيقها. .

عن الوجهين معا لارتباطهما وتكاملهما:

حيث فعلا أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإن قضاة الموضوع أسسوا قرارهم على كون المادة 419 من قانون الإجراءات المدنية المستشهد بها من قبل الطاعن لا تجد مجالا لتطبيقهما بدعوى انها تنص على جواز رفع دعوى ملكية من قبل المدعي عليه في دعوى الحيازة والحال أن المدعي الحالي (الطاعن) هو من سبق له أن رفع دعوى الحيازة.

. ولكن حيث من جهة أن خطأ المدعى (الطاعن) في الإشارة إلى رقم المادة التي أسند عليها دعواه لا يؤثر على سلامة الدعوى كدعوى ملكية بعد رفض دعوى الحيازة التي سبق له أن أقامها، ولما كان القانون يجيز لمن سلك دعوى الحيازة المطالبة بالملكية فإن قضاة الموضوع برفضهم لدعوى الطاعن على هذا الأساس يكونون قد خالفوا مضمون المادة 418 من قانون الإجراءات المدنية.

وجيث ومن جهة أخرى فإن قضاة الموضوع قصوا برفض دعوى الطاعن على اساس أنه سبق الفصل فيها والحال أن الأحكام "الصادرة في دعوى الحيازة لا حجية لها على دعوى الملكية لاختلاف طبيعة الدعويين وأن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا يكونون قد حادوا عن ذلك

وحيث في الأخير أن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا لم يتصدوا إلى الطلب الأصلى في الدعوى والرامي إلى المطالبة بِالمِلكِيَةُ فَجاءَ قُرَارِهُم مَشُوبًا بِالقَصور فَي التَسَّيبُ مَمَا يُعَرْضِهِ للنقض.

وحيث أن المصاريف يتحملها المطعون ضدهما عملا بالمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.........

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا وموضوعا، نقض وإبطال القرار .

المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تبسة بتاريخ ⁦04/15⁩/ 1997 وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية للفصل في القضية من جديد وفقا للقانون.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ الرابع والعشرين من شهر فيفري سنة تسع وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية المتركبة من السادة:

بيوت نذير الرئيس عدالة الهاشمي المستشار المقرر بودي سليمان المستشار آيت قرين الشريف المستشار رواينية عمار المستشار بن ناصر محمد المستشار مرابط سامية المستشارة.

بحضور السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام.

وبمساعدة السيد: عنصر عبد الرحمان أمين الضبط.

ة .. : ...

.. : :