Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 186043 · 24/03/1999

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 186043, arrêt du 24 mars 1999

ملكية شائعة - إبطال تصرف أحد الشركاء - عدم وجود ضرر - انعدام المصلحة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يحق لأحد الشركاء على الشيوع التصرف في منابه غير المفرز شريطة عدم الإضرار بباقي الشركاء

Texte de l’arrêt

ملف رقم 186043 قرار بتاريخ ⁦1999/03/24⁩

قضية (خ.ع) ضد (خ.ط)

الموضوع: ملكية شائعة - إبطال تصرف أحد الشركاء - عدم وجود ضرر - انعدام المصلحة

المبدأ: يحق لأحد الشركاء على الشيوع التصرف في منابه غير المفرز شريطة عدم الإضرار بباقي الشركاء.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 13 جويلية 1997. وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

وبعد الاستماع إلى السيد: بن ناصر محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: بن شور عبد القادر لمحامي العام في تقديم طلباته الرامية إلى نقض القرار .

حيث أن المسمى (خ.ع) ومن معه طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦1997/07/13⁩ في الفرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦1997/04/22⁩ القاضي ب: إلغاء الحكم المستأنف والفصل من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث أنه تدعيما لطعنهم أودع الطاعنون بواسطة وكيلهم الأستاذ : بولغليمات السعيد عريضة تتضمن وجهين:

الوجه الأول مأخوذ من انعدام الأساس القانوني للحكم:

بدعوى أن القرار المطعون فيه غير معلل تعليلا كافيا وغير مؤسس تأسيسا قانونيا إذ أن النزاع منصب على إبطال عقد عرفي مؤرخ في ⁦1988/03/03⁩ والمتضمن نقل ملكية قطعة أرضية هي للورثة بصفة عامة وأن العقد لم يبرزه صاحبه إلا بعد وفاة البائعة المزعومة وبعد والد الورثة وتتضح سوء نية صاحب العقد العرفي من تاريخ تسجيله في ⁦1991/05/06⁩ أي بعد 5 أيام من وفأة والد الأطراف في ⁦1991/05/01⁩.

وأن النزاع منصب على عقد مخالف للقانون وهذا من النظام العام إلا أن قضاة المجلس استبعدوا ذلك وذهبوا للتعليا بالحيازة بحجة أن صاحب العقد يحوز العقار في حياة البائعة بدون معارضة لكن تناسوا أن الملكية كانت مشاعة وأن لكل مالك على الشيوع حق الحيازة للقطعة ولما طالب المدعون بإنهاء الشيوع بعد وفاة مورثهم اصطدموا بالعقد العرفي الذي يريد صاحبه الاستحواذ بواسطته على نصيب المرحومة (خ.ح) وحرمان باقي الورثة.

الوجه الثاني مأخوذ من القصور في التسبيب: بدعوى أن قضاة الموضوع لم يعللوا قرارهم تعليلا كافيا عندما قضوا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس والاشارة إلى الحيازة في حياة المالكة -خير كافية لأن الأملاك كلها- لم تكن محل قسمة كما أن عدم المطالبة بحقهم من قبل المدعين في الطعن كان لأسباب قانونية ومنطقية ذلك أن مورثهم كان لازال على قيد الحياة وأن الإشارة إلى شروط البيع صحيحة مردود لكون المدعين لم يعلموا بذلك إلا بعد وفاة البائعة المزعومة وأنهم طعنوا في البيع لمخالفة القانون إذ يشترط في العقد الناقل للملكية أن يكون في الشكل الرسمي وعليه يتعين والحال كذلك نقض وابطال القرار المطعون فيه.

حيث أن المطعون ضده قدم مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ : أحمد كعروش يلتمس فيها رفض الطعن.

من حيث الشكل: حيث أن الطعن بالنقض أستوفى كافة أوضاعه القانونية فهو إذا مقبول.

حول الوجهين معا لتشابههما: حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه في صفحته الثالثة يتضح أن قضاة المجلس أكدوا أنه طالما أن المستأنف عليهم لم يثبتوا أن البيع قد أضر بمصالحهم حتى ولو تصرف أحد الشركاء في الشيوع في منابه دون فرزه طالما أنه لم يلحق أي ضرر بمناب شركائه وهو ما لم يثبت في قضية الحال وعليه قرروا إلغاء الحكم المستأنف وقضوا من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.

وحيث أنه يتبين مما سبق أن قضاة المجلس لاحظوا أن الطاعنين لم يثبتوا أن مصالحهم قد مست من جراء تصرف أحد الشركاء في الشيوع في منابه وعليه قضوا - على حق - برفض طلب الطاعنين الرامي إلى إيطال هذا التضرف وبهذا طبقوا أحكام الماد 1 من الق ال

وحيث أنه فيما زاد عن ذلك من أسباب تتعلق بشروط البيع وإن كانت خاطئة فإنها لا تؤثر على سلامة القرار ما دام حسم قضاة المجلس مسألة انعدام المصلحة وبالتالي في عدم جواز طلب إبطال التصرف من قبل الشركاء في الشيوع الذين لم يثبتوا أن مصالحهم قد مست.

وحيث أنه يتبين مما سبق أن القرار المطعون فيه معلل تعليلا كافيا وله اساس قانوني على خلاف ما جاء في هذا الوجه الذي يجب رفضه.

وحيث أن من خسر دعواه يلزم بالمصاريف طبقا للمادة 270 من من قانون الاجراءات المدنية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، إبقاء المصاريف على عاتق الطاعنين. بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ الرابع والعشرين من شهر مارس سنة تسعة وتسعين وتسسعمائئة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية المتركبة من السادة:

بيوت نذير بن ناصر محمد...

بودي سليمان أيت قرين الشريف رواينية عمار عدالة الهاشمي مر ابط سامية

بحضور السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام وبمساعدة السيد : عنصر عبد الرحمان أمين الضبط.

: .. . :

...: