Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 186988 · 04/04/2000

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 186988, arrêt du 4 avril 2000

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن مجرد تمكين الغير من التهرب من التزاماته الجمركية يعد خطأ شخصيا. والثابت من القرار المطعون فيه أن المتهم [ الوكيل] أدلى بتصريحات كاذبة حول كمية البضاعة المستوردة قصد التهرب من جزء من الحقوق والرسوم المستجقة. وإن القضاء بإدانة المتهم ( على خطئه الشخصي) ومصادرة البضاعة المحجوزة يعد تطبيقا صحيحا للقانون

Texte de l’arrêt

ملف رقم 186988 قرار بتاريخ ⁦2000/04/04⁩

قضية : زر، ضد : م.ح/ م.إ ح.ون.ع.

استيراد بدون تصريح - تصريح كاذب - من أجل تهريب جزء من الحقوق والرسوم المتسحقة فعلا - إدانة المتهم ومصادرة البضاعة - تطبيق صحيح للقانون.

إن مجرد تمكين الغير من التهرب من التزاماته الجمركية يعد خطأ شخصيا. والثابت من القرار المطعون فيه أن المتهم [ الوكيل] أدلى بتصريحات كاذبة حول كمية البضاعة المستوردة قصد التهرب من جزء من الحقوق والرسوم المستجقة.

وإن القضاء بإدانة المتهم ( على خطئه الشخصي) ومصادرة البضاعة المحجوزة يعد تطبيقا صحيحا للقانون.

.............

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوتارن محمد زغلول الرئيس المقرر في تلاوة تقريره وإلى السيد مقدادي مولود المحامي العام في تقديم طلباته الكتابية.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ ⁦1997/12/01⁩ من قبل المدعو زر، ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦1997/01/28⁩ عن مجلس قضاء الجزائر الذي حكم عليه بعقوبة ثلاثة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ وبغرامة قيمتها 2000 دج مع مصادرة البضائع المحجوزة وبغرامة ضريبية قيمتها 6899 972،96 دج وهذا من أجل الجريمة الجمركية تطبيقا للمادتين ⁦324-330⁩ من قانون الجمارك.

حيث أن المتهم دفع الرسم القضائي.

المبلة القضائية 333

حيث أنه أودع بواسطة وكيلته الأستاذة بلقاسم شلوش مذكرة أولى وأثار دعما لطعنه بالنقض ثلاثة (3) أوجه ومذكرة ثانية إضافية أثار من خلالها إنقضاء الدعويين العمومية والضريبية.

حيث أن إدارة الجمارك أودعت مذكرة جوابية تنازلت من خلالها عن دعواها شريطة أن يتنازل المتهم عن طعنه.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

عن طعن ز. ر

عن الوجه الأول : المتفرع الى فرعين والمأخوذ من إغفال الفصل في أحد أوجه الطلب، من حيث أن المجلس القضائي لم يرد على الدفع ببطلان محضر الحجز تطبيقا للمادة 256 من قانون الجمارك من حيث أن المجلس القضائي لم يرد على طلب المتهم نظرا لبطلان محضر الحجز.

ولكن حيث أنه وكما أثاره الطاعن، فإن المادة 256 من قانون الجمارك تشترط الطعن بالتزوير ضد محاضر الجمارك المنازع في بياناتها.

وأنه لا يستخلص من المستندات الإجرائية بأن المتهم امتثل لهذا الإجراء.

حيث أنه ومن جهة أخرى فإن المتهم أبدى بالمقابل تحفظات بشأن محضر الحجز الذي طالب بإبطاله لا سيما وأنه كان في نزاع مع المستورد.

ولكن حيث أنه عوين من جهة أخرى بأن المتهم بصفته مصرحا هو صاحب التصريحات الجمركية التي ثبت عدم صحتها ولم ينازع في هذا في الأشكال القانونية.

وفضلا عن ذلك، يمكن للمصرح عند الاقتضاء المطالبة بإبطال التصريحات في بعض الحالات غير أنه لا يمكنه ذلك على الإطلاق في حالة معاينة قيام جريمة ما.

334 المبلة القضائية والشأن كذلك في قضية الحال مثلما هو وارد في قرار المديرية العامة لمصالح الجمارك المؤرخ في 25 فيفري 1995.

حيث أنه يستفاد مما سبق بأن المجلس القضائي كان على صواب عندما تمسك بمسؤولية المتهم بصفته مصرحا وهذا بإبعاد كافة التحفظات التي أبديت بشأن صحة المحضر والتي لا تشوب إطلاقا مادية الأفعال المنسوبة الى المتهم.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه من حيث أن المجلس القضائي حكم على المتهم استنادا الى المواد 324 ،306 ،83 ،7 من قانون الجمارك غير أنه تجاهل مقتضيات المادة 307 من نفس القانون وهذا في غياب الخطأ الشخصي.

ولكن حيث أنه يبدو أن الطاعن قام بتفسير خاطئ للمادة 307 من قانون الجمارك.

وبالفعل، فإن هذا النص القانوني يعفى المصرح من العقوبات الجزائية في حالة عدم ارتكابه خطأ شخصيا.

وأن المادة 307 تعتبر مجرد تمكين الغير من التهرب من التزاماتهم الجمركية خطأ شخصيا والشأن كذلك في قضية الحال.

وبالفعل، فقد نسب الى المتهم بصفته وكيل ادلاؤه بتصريحات كاذبة بخصوص طبيعة وكمية البضائع المستوردة وهذا قصد التهريب من جزء من الحقوق والرسوم المستحق دفعها فعلا من طرف المستورد وأنه لمن الثابت أنه صاحب التصريحات بالرغم من أنه دخل في نزاع بعد هذا التصريح مع المؤسسة المستوردة وهذا لا يشوب على الإطلاق مادية الأفعال التي سبقت معاينتها.

حيث أنه في الأخير، فإن الأفعال المنسوبة الى المتهم تعادل حسب مفهوم نص المادة 330 من قانون الجمارك الاستيراد بدون تصريح.

بحيث أن التصريحات الكاذبة كأنت ترمي مثلما تم تبيانه أعلاه الى التهريب من جزء من الحقوق والرسوم المستحقة فعلا.

وعليه، فإن المجلس القضائي قد طبق القانون تطبيقا سليما عندما طبق المواد 330، 324، 306 من قانون الجمارك.

وأنه تمت الإشارة بالفعل إلى هذه المواد في القرار المطعون فيه.

عن الوجه الثالث : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني من حيث أنه لم يعد هناك مجال لمتابعة المتهم بسبب الاتفاق المتوصل اليه بين الطرف الجزائري والسفير الممثل للشركة المستوردة.

حيث أن هذا الوجه سيتم فحصه أدناه في مناقشة المذكرة الإضافية المقدمة من طرف الأستاذة بلقاسم شلوش.

عن المذكرة الإضافية المتعلقة بانقضاء الدعويين بسبب وجود مصالحة تطبيقا لنص المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية، من

حيث أنه وبسبب محضر تفاهم موقع عليه من طرف سفير سوريا والمدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية والذي يشكل مصالحة، فإنه يحق للمتهم الاستفادة من انقضاء الدعويين الجزائية والضريبية تطبيقا للمادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية.

عن الوثيقة المعنونة محضر تفاهم :

حيث أنه قد تمت الإشارة في هذه الدعوى الى وثيقة كيفت بمحضر تفاهم موقع عليه من طرف سفير سوريا بالجزائر والمدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية.

336 المجلة القضانية وأنه يستخلص من هذه الوثيقة بأن اتفاقا يكون قد تم بين الطرفين الجزائري و السوري لتسوية المخالفات المعاينة في إطار القضية المتعلقة بشركة السيكو بطريقة ودية.

وأن الطاعن يرى بأنه لم يبق هناك ما يبرر متابعة المتهم على أثر تسوية هذه القضية.

حيث أن المحكمة العليا وقبل أن تفصل في الدعوى، راسلت محامي إدارة الجمارك الأستاذ : عبد القادر بودربال للوقوف على موقف إدارة الجمارك من مثل هذه المصالحة في إطار نص المادة 265 من قانون الجمارك وفي إطار المقررين المؤرخين في ⁦94/6/8⁩ و⁦99/6/22⁩ اللذين يحددان قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين للتصالح مع أشخاص متابعين من أجل الجرائم الجمركية. وفي ردها وبموجب الرسألة رقم 220 المؤرخة في 13 نوفمبر 1999، فإن إدارة الجمارك، تعتبر بأن الوثيقة المذكورة لا تشكل مصالحة "حسب مفهوم نص المادة 265 وإنما تشكل اتفاقية دولية مبرمة بين الدوليتين الجزائرية والسورية ومن ثم، فهي تعلو على القانون الوطني أي في قضية الحال مقتضيات قانون الجمارك.

ولكن حيث أنه يستفاد من هذا الرد الملاحظات الآتية : .

بأن الوثيقة المعنونة محضر تفاهم لا يمكن أن تشكل في أي حال من الأحوال اتفاقية دولية حسب المفهوم القانوني المستقر عليه في المعايير القانونية في جميع التشريعات عبر العالم.

وبالفعل، فإن الاتفاقية الدولية اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف يبرم بين دولتين أو أكثر قصد ترتيب آثار قانونية.

وأن الاتفاقية الدولية اتفاق يبرم عند الاقتضاء بين دولتين وفقا لإجراءات إعداد وإبرام خاصة وصارمة ولا تصبح قابلة للنفاذ بالنسبة للدول المتضمنة إلا بعد المصادقة عليها من طرف برلماني البلدين.

المبلة القضائية 337 وعليه، فإن الاتفاق المبرم في الصيغة السياسية لا يؤثر في أي حال من الأحوال على مجرى الإجراءات المتبوع بها المتهم

حيث أن قضاة الموضوع والمحكمة العليا ملزمون في قضية الحال بتطبيق مقتضيات المادة 265 من قانون الجمارك المتعلقة بالمصالحة في مجال الجريمة الجمركية.

وأنه لا يهم المؤسسة القضائية الوقوف على الأسباب المعتمد عليها في تبرير المصالحة المحتملة وأن الوثيقة التي تصدر عن المسؤولين المؤهلين للتصالح والمحررة في صيغ صريحة وغير غامضة هي وحدها التي يمكن أخذها بعين الاعتبار من طرف القضاة المكلفين بهذه القضية.

وأن المحكمة العليا غير ملزمة بتقدير طبيعة الوثيقة المقدمة وإنما الاكتفاء بالإشهاد لإدارة الجمارك على تنازلها عن دعواها في إطار النزاع القائم بينها وبين المدعوز ر.

وأن إدارة الجمارك حرة في تبني ما ورد في الوثيقة أو أية تعليمة أخرى ولكن وأمام الجهات القضائية ملزمة باحترام مقتضيات المادة 265 الفقرة 8 المتعلقة بالمصالحة.

وعليه، لا يمكن للمحكمة العليا في أي حال من الأحوال اعتبار رد إدارة الجمارك بمثابة تنازل عن دعواها.

وأنه ليس من صلاحياتها ولا من صلاحية قضاة الموضوع تفسير الوثيقة المقدمة ومن باب أولى وأرجع الأخذ بمراسلة إدارة الجمارك التي تكتفي بإحالة المؤسسة القضائية على هذا الاتفاق وهذا بدون تحديد موقفها في إطار المادة 265 من قانون الجمارك.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

في الشكل : التصريح بقانونية وبقبول الطعن بالنقض.

338 المبلة القضائية

في الموضوع: التصريح بعدم تأسيس وبرفضت.

بالحكم على المدعى بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث والمتركبة من السادة الآتية أسماؤهم :

يوتارن محمد زغلول بن فغول خديجة قسوم زوليخة بوقصاصة عبد القادر مجراب الدوادي .: وبحضور السيد :

مقدادي مولود وبمساعدة الآنسة :

وهيبة صادلي الرئيس المقرر المجلة القضائية الرئيس المقرر المستشارة المستشارة المستشار المستشار المحامي العام أمينة الضبط.

أمينة الضبط