Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 189339 · 19/05/1998

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 189339, arrêt du 19 mai 1998

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر شرعا أن للزوجة الحق في السكن المستقل عن أهل الزوج وذلك لقول خليل «ولها الإمتناع أن تسكن مع أقاربه». رمتى تبين - في قضية الحال - أن القضاة لما قضوا بأن للطاعنة الحق في المعاش المستقل عن أهل الزوج دون السكن المستقل، فإنهم خالفوا القانون لأن للزوجة الحق شرعا في السكن المستقل عن أهل الزوج ولهذا يتعين نقض القرار المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم 189339 قرار بتاريخ ⁦1998/05/19⁩ قضية: (ب ج) ضد: (ش م) حق الزوجة في سكن مستقل عن أهل الزوج.

الشريعة الإسلامية من المقرر شرعا أن للزوجة الحق في السكن المستقل عن أهل الزوج وذلك لقول خليل «ولها الإمتناع أن تسكن مع أقاربه».

رمتى تبين - في قضية الحال - أن القضاة لما قضوا بأن للطاعنة الحق في المعاش المستقل عن أهل الزوج دون السكن المستقل، فإنهم خالفوا القانون لأن للزوجة الحق شرعا في السكن المستقل عن أهل الزوج ولهذا يتعين نقض القرار المطعون فيه.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦1997/09/07⁩ .

بعد الإستماع إلى السيد هويدي الهاشمي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

216 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية

حيث أن المسماة (ب ج) قد طلبت نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦1997/04/02⁩ القاضي بتأييد حكم محكمة سيدي مبروك الصادر يوم ⁦1996/10/09⁩ القاضي على الطاعنة بالرجوع للمحل الزوجية بمعاش مستقل في بيت الزوجية السابق.

حيث إستندت الطاعنة في طلبها على وجه وحيد للنقض.

حيث أن المطعون ضده لم يرد.

حيث التمست النيابة العامة نقض القرار.

عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون والشريعة.

بدعوى أن قضاة الموضوع عندما قضوا للطاعنة بالمعاش المستقل دون السكن المنفرد قد خالفوا قول خليل ((ولها الإمتناع من أن تسكن من أقاربه)) كما أن القرار المنتقد قد إعتبر طلبها للنفقة هو طلب جديد.

حيث أنه بالفعل فالقرار المنتقد قد إعتبر طلب نفقة هو طلب جديد مع أنه مشتق من الطلب الأصلي.

حيث أنه من جهة ثانية فيما يخص السكن المنفرد فقد جاء في مختصر خليل في باب النفقة ((ولها الإمتناع من أن تسكن مع أقاربه)) وهو ما يعني أن للزوجة الحق في سكن منفرد ومستقل لا في المعاش المستقل فحسب مثل ما ذهب إليه قضاة الموضوع وعليه فالوجه مؤسس الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وإحالته لنفس المجلس.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - نقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦1997/04/02⁩ عن مجلس قضاء قسنطينة وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

217 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التأسع عشر من شهر ماي سنة ثمان وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من طرف المحكمة العليا

- غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - المتركبة من السادة:

هويدي الهاشمي الرئيس المقرر صوافي إدريس المستشار خيرات مليكة المستشارة

بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام، وبمساعدة السيد زاوي ناصر كاتب الضبط.

218 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية