Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 192665 · 21/07/1998

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 192665, arrêt du 21 juillet 1998

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه يجوز تطليق الزوجة عند تضررها ومن المقرر أيضا أنه إذا تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها. ومتى تبين - في قضية الحال - أن الزوجة طلبت التطليق لتضررها من ضرب الزوج وطردها وإهمالها مع أولادها وعدم الإنفاق عليهم الأمر الذي يجعلها محقة في طلب التطليق والتعويض معا لثبوت تضررها وعليه فإن قضاة الموضوع لما قضوا بتطليق الزوجة وتعويضها طبقوا صحيح القانون. --ومتى كان كذلك استوجب -رفض الطمن

Texte de l’arrêt

ملف رقم 192665 قرار بتاريخ ⁦1998/07/21⁩ قضية: (غ ق) ضد: (ب ح) تطليق نتيجة الضرب والإهمال وعدم الإنفاق - ثبوت الضرر - الحكم بتعويض الزوجة.

(المادتان 52 و53 من ق أ) من المقرر قانونا أنه يجوز تطليق الزوجة عند تضررها ومن المقرر أيضا أنه إذا تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها.

ومتى تبين - في قضية الحال - أن الزوجة طلبت التطليق لتضررها من ضرب الزوج وطردها وإهمالها مع أولادها وعدم الإنفاق عليهم الأمر الذي يجعلها محقة في طلب التطليق والتعويض معا لثبوت تضررها وعليه فإن قضاة الموضوع لما قضوا بتطليق الزوجة وتعويضها طبقوا صحيح القانون.

--ومتى كان كذلك استوجب -رفض الطمن.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

وبناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2 نوفمبر 1997 .

بعد الإستماع إلى السيد المستشار المقرر لعوامري علاوة في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد المحامي العام عيبودي رابح في تقديم طلباته المكتوبة.

116 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية

حيث ان المدعو (غ ق) قد طلب نقض وابطال الحكم الصادر عن محكمة الحراش بتاريخ ⁦1993/11/17⁩ والقاضي بالتطليق بينه وبين زوجته المطعون ضدها وبتعويض هذه الأخيرة بمبلغ ثلاثين ألف دينار واسناد حضانة الأولاد لأمهم وللطاعن حق زيارتهم والزام بالانفاق عليهم.

حيث استند الطاعن في طلبه على ثلاثة أوجه للطعن.

حيث ان المطعون ضدها لم ترد على عريضة الطعن.

حيث التمست النيابة العامة بنقض القرار محل الطعن جزئيا.

عن الوجه الأول: والمأخوذ من ممخالفة واغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات بدعوى أن الحكم محل الطعن لا يتضح منه ان الطاعن قد بلغ أو أستدعي بصفة قانونية للرد على طلب المطعون ضدها.

لكن حيث أن الحكم المطعون فيه أشار إلى ان الطاعن قد مثل امام محكمة الدرجة الاولى في أحدى جلساتها ثم تغيب عن باقي الجلسات اضافة إلى ان الحكم محل الطعن قد صدر حضوريا الامر الذي يجعل الوجه الاول غير مؤسس مما يتعين رده.

عن الوجه الثاني: والمأخوذ من انعدام الأساس القانوني والقصور في التسبيب، بدعوى أن الحكم محل الطعن لم يتبين الوثيقة التي اعتمد عليها في القضاء بالتطليق في قضية الحال.

لكن حيث أن الحكم المنتقد أشار إلى أن المطعون ضدما قد تضررت من معاشرة زوجها الطاعن بسبب تعديه عليها بالضرب وبسبب طردها من منزل الزوجية ليلا، وأن قاضي أول درجة لا يخلق أسباب وهمية ليتسنى له الفصل في قضية ما.

حيث أن الحكم محل الطعن معللا تعليلا كافيا ومؤسسا تأسيسا صحيحا مما يجعل الوجه الثاني هو الآخر غير سديد مما يتوجب رده هو الأخر.

عن الوجه الثالث:

حيث أن حكم أولى درجة المنتقد والصادر عن ممحكمة الحراش بتاريخ ⁦1993/1/17⁩ 117 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية لم يخرق القانون ولم يخالف المادة 52 من قانون الأسرة ذلك أن الحكم بالتطليق وتعويض المطلقة عليه لا يعد مخالفة للقانون إذا ثبت لدى قضاة الموضوع ان المطلقة تضررت من تصرفات ومعاشرة مطلقها وان بسبب ذلك طالبت بالتطليق.

وحيث أن المطعون ضدها في قضية الحال طالبت بالتطليق لأن الطاعن اعتدى عليها بالضرب وطردها ليلا من منزل الزوجية أضافة إلى اهمالها وأولادها وعدم الانفاق عليهم الأمر الذي يجعلها محقة في طلبها التطليق والتعويض عليه بسبب الضرر الذي حصل لها ويحصل لها من ذلك.

وحيث أن المادة 53 من قانون الأسرة تجيز للزوجة طلب التطليق في حالات معينة لكنها لا تحضر أو تمنع على المطلقة طلب التعويض إذا اضطرت للب ذلك بسبب تصرفات زوجها، الأمر الذي يجعل الوجه الثالث هو الاخر غير وجيه مما يتعين معه رفضه ونتيجة لذلك رفض الطعن ..

وحيث من خسر طعنه يتحمل بالمصاريف القضائية وفقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وبتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر جويلية من سنة ثمانية وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - المتكونة من السادة:

هويدي الهاشمي الرئيس لعوامري علاوة المستشار المقرر نعمان السعيد المستشار

بحضور السيد المحامي العام عيبودي رابح، وبمساعدة السيد ماجد نويواة كاتب الضبط.

118 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية