Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 204999 · 20/10/1998

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 204999, arrêt du 20 octobre 1998

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قائونا أن " المخاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام وهي تفصل في جميع القضايا المدنية والتجارية أو دعاوى الشركات التي تختص بها محليا". ومن المقرر أيضا أنه " تختص المجالس القضائية بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم في جميع المواد في الدرجة الأولى، حتى ولو وجد خطأ في وصفها". والثابت - في قضية الحال - أن المجلس لما رفض الدعوى لعدم الاختصاص النوعي، بحجة أن المطالبة بالسكن لمارسة الحضانة ليس من اختصاصه، فإنه أخطأ في ذلك بصفته هيئة لمراقبة الأحكام الصادرة عن المحاكم وتصحيحها ولو وجد خطأ في وصفها. ومتى كان كذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم 204999 قرار بتاريخ ⁦7993/10/20⁩ قضية: (ت.ز) ضد : (ت.م) ... الاختصاص النوعي - مسكن الزوجية - الخطأ في تطبيق القانون..

(المادتان 1 و5 من قانون الإجراءات المدنية) من المقرر قائونا أن " المخاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام وهي تفصل في جميع القضايا المدنية والتجارية أو دعاوى الشركات التي تختص بها محليا".

ومن المقرر أيضا أنه " تختص المجالس القضائية بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم في جميع المواد في الدرجة الأولى، حتى ولو وجد خطأ في وصفها".

والثابت - في قضية الحال - أن المجلس لما رفض الدعوى لعدم الاختصاص النوعي، بحجة أن المطالبة بالسكن لمارسة الحضانة ليس من اختصاصه، فإنه أخطأ في ذلك بصفته هيئة لمراقبة الأحكام الصادرة عن المحاكم وتصحيحها ولو وجد خطأ في وصفها.

ومتى كان كذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع ١١ ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة .

بعد المدأولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 3 ماي 1998 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده ، بعد الإستماع إلى السيد متحمد بن سالم المستشار المقرر في تسلاوة تقريسره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلبت السماة (ت.ز) نقض قرار مجلس قضاء البليدة الصادر في ⁦1997/3/24⁩ والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيه ومن جديد رفض الدعوى الأصلية لعدم الاختصاص النوعي وخرق المستأنف لما يرأه هذا مناسبا له الحكم الذي صدر عن محكمة الشراقة بتاريخ ⁦1996/10/8⁩ القاضي على المطعون ضده أن يوفر لمطلقته غرفتين في البيت الزوجي الذي كانت شاغلة له من أجل ممارسة حضانة أطفالها ويكون ذلك خلال شهر من تبليغها الحكم.

حيث استندت الطاعنة في طلبها على وجهين.

حيث التمس الطعون ضده رفض الطعن شكلا.

حيث التمست النيابة العامة نقض القرار.

عن الوجه المأخوذ من مخالفة القانون: بدعوى أن القرار عندما قضى بعدم الاختصاص النوعي، قد خالف نص المادة 1 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص "أن المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام وهي تفصل في جميع القضايا المدنية والتجارية أو دعاوى الشركات..." وحسب المادة، فإن التقسيم الداخلي الموجود في كل محكمة هو مجرد تقسيم للمحمل وليس تقسيما للاختصاص النوعي، كما جاء القرار مخالفا لنص المادة 5 من نفس القانون، التي تعطي للمجالس القضائية الاختصاص العام بنظر جميع الاستئنافات المرفوعة ضد أحكام المحاكم، حتى لو وجد خطأ في وصفها.

لكن وحيث أنه بالرجوع إلى القرار المنتقد والقضية البات في استئنافها ، يتبين أن المجلس قد أخطأ عند إلغاءه للحكم المستأنف بدعوى غدم الاختصاص النوعي، علما بأنه هيئة لمراقبة الأحكام الصادرة عن المحاكم والمتكفل بتصحيحها إن كانت ثمة أخطاء ولما قضى بذلك كون مسألة توفير غرف لمارسة الحضانة هي ليست من اختصاص المحكمة الناظرة في الأحوال الشخصية ، علما بأن الاختصاص أصلا يعود لها لما تتمتع بة من تقدير إقرارها بذلك من عدّمه ولا قضى المجلس بذلك فقد حدى عن الصواب ."

مما يعتبر الوجه مؤسس وعليه نقض القرار واعتبار حكم المحكمة سليما وعليه يتعين عدم احالته ودون التطرق للوجه الثاني،

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية:

قبول الطعن شكلا ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦1997/3/24⁩ وبدون احالة وترك المصاريف القضائية على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرين من شهر أكتوبر سنة ثمانية وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة:

عوامري علاوة الرئيس محمد بن سالم المستشار المقرر بلقاسم عبد القادر المستشار

بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام وبمساعدة السيد زاوي ناصر أمين الضبط